وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات الضخمة وغير المسبوقة، أعلن بوتفليقة، الزعيم الجزائري الذي قضى أطول فترة في السلطة، أنه سيتنحى قبل تاريخ نهاية ولايته يوم 28  أبريل.

ومن أسبوع لآخر، حاول الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا، التمسك بالسلطة مقترحا حلولا متعددة، اعتبرها الشارع مناورات، دون أن ينجح في تهدئة النزاع.

وبعد أن تخلى عن الترشح لولاية خامسة، التي كانت السبب الأول لاندلاع الاحتجاجات، أرجأ بوتفليقة إلى أجل غير مسمى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل ، بينما كان يخطط للبقاء في منصبه بهدف تنظيم المرحلة الانتقالية.

ورفض المتظاهرون هذا الخيار جملة وتفصيلا واضطر الرئيس الجزائري إلى التخلي عنه بعد أن تركه انصاره الأوفياء الواحد تلو الآخر خلال الأسابيع الماضية.

"كذبة أبريل"

وأصبحت استقالة بوتفليقة والذي يطالب ملايين الجزائريين برحيله منذ أكثر من شهر بمثابة "كذبة أبريل" بالنسبة اليهم.

وشكّكت ياسمين (30 سنة) في أن يكون هذا الإعلان مناورة جديدة لبوتفليقة ومقربيه من أجل البقاء في السلطة. وقالت "أتساءل ما الذي يخفيه".

وفي المسيرة التي نظمها الطلاب بوسط العاصمة الجزائرية اعتبرت مريم مجدوب وهي طالبة في السنة ثانية علم نفس بجامعة الجزائر ان "استقالة بوتفليقة لا تأتي بجديد قائلة "نحن نطالب بتغيير جذري".

وبالنسبة لإيمان زعاف الطالبة في السنة الثانية لغة إنجليزية فان هذا القرار المعلن هو "تشتيت للانتباه" حيث بعد كل "تعبئة كبيرة للشارع(...) يبحثون عن وسيلة لربح الوقت".

"وذهاب الرئيس هو جزء من الحل" كما قالت أمينة يحياوي الطالبة بكلية الصحافة ولكن "يجب أن يتبعه رحيل كل أعضاء الحكومة ثم يجب ترك الشعب ينتخب بحرية لاختيار رئيس" جديد.

وبالنسبة لصحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية فإن "المؤشر القوي المنتظر يشبه إجراء غير كامل يترك الجميع غير راض ما دامت استقالة (بوتفليقة) لم تتم ومادام رحيل النظام الذي يمثله لم يبدأ بعد".

وحذرت صحيفة "ليبرتي" من أن "نهاية عهد بوتفليقة الطويل بعيدة كل البعد عن أن تكون مرادفًا لنهاية النظام" مشيدة بـ "النصر الهام للشعب".

أثارت الشكوك أيضا تلك "القرارات الهامة" التي قال رئيس الدولة الاثنين إنه يجب أن يتخذها لـ "ضمان استمراريّة سير الدولة أثناء الفترة الانتقاليّة التي ستنطلق اعتبارًا من التاريخ الذي سيُعلن فيه استقالته".

ورأى فيه البعض إرادة لتعيين "رجالاته" للاحتفاظ بالحكم بعد رحيله.

ومن القرارات المحتملة، تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة الذي يتولى الرئاسة بالنيابة بعد الاستقالة، أو إقالة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الذي تخلى عنه وطالب برحيله بعد أن كان حليفه الوفي.

وفي هذه الأثناء فإن التحقيقات التي أُعلن عنها ضد رجال الأعمال ذوي النفوذ والمقربين من رئيس الدولة، تثير المخاوف من احتمال اندلاع "حرب زمر" في أعلى هرم الدولة.

وليل السبت الأحد سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس بوتفليقة وشقيقه سعيد، أثناء محاولة مغادرته للجزائر برّا عبر الحدود التونسية. وينتظر ان يتم تحويله إلى الجزائر العاصمة لسماعه من طرف قاضي التحقيق.

وبحسب الصحف فان كل ما يواجهه علي حداد تهمة تتعلق بمخالفة التشريع المتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج، حيث عُثر في سيارته على أموال بالعملات الأجنبية وبالدينار الجزائر لم يصرح بها لدى الجمارك.