المتقاعدون العسكريون بأبين.. معاناة مستمرة منذ حرب 94م
> تقرير/ سالم حيدرة صالح
>
ويطالب المتقاعد العسكري محمد عوض الحكومة بالالتفات إلى شريحة المتقاعدين وإيقاف معاناتهم المستمرة منذ حرب صيف 94م.
ويقول عسكريون التقتهم «الأيام» إن النظام السابق رماهم على قارعة الطريق في إطار سياسة ممنهجة اتبعها بعد حرب صيف 94 للقضاء على البنية المؤسسية العسكرية في الجنوب من خلال إحالة كوادر الدولة التي دخلت في وحدة اندماجية مع جارتها الشمالية إلى التقاعد برواتب هزيلة والدفع بهم إلى حافة المجاعة.
أجور تقاعدية لا تتجاوز 30 ألف
يؤكد غالبية العسكريين المتقاعدين في أبين الذين عبروا عن معاناتهم عبر «الأيام»، على ضرورة رفع سقف رواتبهم التقاعدية، ويقول محضار في سرده لمعاناته: "إذا لم تقم الجهات الحكومية بمعالجة أوضاعنا ورفع معاناتنا سنخرج في هبة شعبية لرفع الظلم عنا وفرض مطالبنا العادلة بتسوية مرتباتنا، والمجلس الانتقالي اليوم مطالب بالوقوف إلى جانبنا وتبني قضيتنا العادلة بعد تعثر إيجاد حلول عادلة لما لحق بنا من ظلم وإجحاف مستمر منذ صيف 94م.
7 أعوام منذ تشكيل اللجنة الرئاسية
ويقول المتقاعد أحمد سالم حيدرة علي: "أصبح الراتب التقاعدي لا يكفي لشراء أبسط متطلبات المعيشة والغذاء، وصرنا نعاني صنوف التهميش والحرمان ولم نتوقع أن يخذلنا الجميع بعد أن أفنينا حياتنا في السلك العسكري".
وتابع قائلاً: "نفذنا العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بتسوية مرتباتنا وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وندعو كل المتقاعدين في المحافظات الجنوبية واذا استمر التخاذل واللامبالاة سنعمل على ترتيب صفوفنا لفرض مطالبنا العادلة".
وبحسب تقديرات سابقة أعلن عنها رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين العميد ناصر الطويل فإن عدد المتقاعدين العسكريين والأمنيين الموقوفين والمتقاعدين قسراً والمبعدين عن وظائفهم في الجنوب يتجاوز 85 ألف حالة.
خذلان ومعاناة مستمرة منذ عام 94م
تبقى قضية المتقاعدون العسكريين من القضايا المهمة المرتبطة بحياة شريحة مهمة من شرائح المجتمع والتزامات الرئيس تجاه شعبه، ويتوجب على الجهات الحكومية، ممثلة بالحكومة وقيادة البلد ممثلة برئيس الجمهورية، التدخل العاجل لإنصافهم ورفع الظلم عنهم وبسبب مرارة الخذلان يتطلع المتقاعدون قسراً إلى التفاتة كريمة من قبل المجلس الانتقالي لفرض قضيتهم المستمرة منذ 94م ومازالت حبيسة الأدراج لدى الحكومة ولم تجد أي تحريك منذ سنوات.
التحق محمد عوض أبوبكر، من أهالي حارة المراقد بمدينة زنجبار، بالخدمة العسكرية في شبابه لكنه وجد نفسه في خريف العمر بين عشرات الآلاف من العسكريين الجنوبيين الذين تم إقصاؤهم من الخدمة وأحيلوا إلى تقاعد إجباري عقب حرب صيف 94م يتقاضى راتباً حكومياً هزيلاً لا يفي بأبسط متطلبات البقاء على قيد الحياة.
يذهب المساعد أول محمد عوض أبوبكر لاستلام راتبه المحدود الذي لا يزيد عن 30 ألف ريال من أحد نقاط خدمة توزيع رواتب العسكريين المتقاعدين ويقول لـ«الأيام»: "رواتب العسكريين المتقاعدين لم يجر تحديثها أو معالجتها، ولم يعد راتبي يكفي لشراء كيس قمح وكيس رز".
ويشتكي عدد كبير من المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين بمحافظة أبين من تدني مرتباتهم التقاعدية سيما من تم تسريحهم ومقاعدتهم قسراً برواتب هزيلة لا تزيد عن 30 ألف ريال خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ومتطلبات الحياة الضرورية.
أجور تقاعدية لا تتجاوز 30 ألف
وقال المتقاعد الملازم صالح محمد محضار: "أحالوني إلى التقاعد بعد حرب اجتياح الجنوب صيف 94 براتب ضئيل لا يزيد عن 30 ألف ريال، وهي مكافأة خدمة غير عادلة بعد أن أفنيت عمري في القوات المسلحة".
ويطالب محضار قيادة الدولة والجهات المعنية الالتفات إلى معاناة المتقاعدين ويتابع سرد معاناته لـ«الأيام» قائلاً: "قابلنا اللجان الرئاسية التي جرى تشكيلها لمعالجة أوضاع العسكريين في عدن قبل سنوات وسلمنا ها ملفاتنا من أجل تسوية مرتباتنا وفقاً لتوجيهات من رئيس الجمهورية ولكن لم نلمس من هذه اللجان أو الجهات الحكومية أي اهتمام وتبخرت آمالنا في الحصول على حقوقنا وقد نفذنا العديد من الوقفات الاحتجاجية من أجل تسوية مرتباتنا التقاعدية إلا أن السلطات الحكومية لم تلتفت، ويبدوا أنهم تخلوا عن واجباتهم وانشغلوا في ترتيب وتسوية أوضاعهم بالعملة الصعبة وبالدولار".
7 أعوام منذ تشكيل اللجنة الرئاسية
في مطلع العام 2013م، أصدر رئيس الجمهورية قرارين قضى الأول بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الأراضي ولجنة أخرى لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري لكن هذه اللجان وفق مهتمين لم تنجز كثير من أعمالها وتعثرت بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014م وسيطرة جماعة الحوثي ونظام صالح على العاصمة اليمنية صنعاء ودخول البلد في حرب مستمرة منذ 5 أعوام.
وتابع قائلاً: "نفذنا العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بتسوية مرتباتنا وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وندعو كل المتقاعدين في المحافظات الجنوبية واذا استمر التخاذل واللامبالاة سنعمل على ترتيب صفوفنا لفرض مطالبنا العادلة".
وبحسب تقديرات سابقة أعلن عنها رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين العميد ناصر الطويل فإن عدد المتقاعدين العسكريين والأمنيين الموقوفين والمتقاعدين قسراً والمبعدين عن وظائفهم في الجنوب يتجاوز 85 ألف حالة.
خذلان ومعاناة مستمرة منذ عام 94م
ويعبر المتقاعد العسكري مساعد أول، حسين عوض العاقل، عن خيبة أمله نتيجة استمرار الفشل وغيابة معالجة أوضاع المتقاعدين.
وقال العاقل في حديثه لـ«الأيام»: "إن المتقاعدين العسكريين الجنوبيين تعرضوا للظلم من قبل نظام حرب 94 ومنذ اجتياحه للجنوب وحتى اليوم يعانون ويلات العذاب بمرتبات تقاعدية ضئيلة لا تفي بأبسط متطلبات البقاء على قيد الحياة وأبسط متطلبات معيشة أسرهم بعد أن وصل سعر الكيس الدقيق إلى 12 ألف ريال وكيس الأرز إلى 18 ألف ريال، وهذا الوضع أثر على الكثير من الأسر الجنوبية التي تعاني ويلات العذاب وأدخلهم في فقر مدقع ولا يكترث أحد لمعاناتهم وإيجاد تسوية عادلة لقضيتهم".
