مجلس القضاء ينسف شرعية المحكمة الإدارية

الثلاثاء, 20 أبريل 2021 - 05:02 ص

8,951 مشاهدة

مجلس القضاء الأعلى بالرياض

> الرياض/ عدن «الأيام» خاص

> فضيحة وسابقة غير قانونية لمجلس القضاء بقضية الموساي

> في سابقة قانونية جديدة ومخالفة للقانون أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (4) للعام 2021م بإجازة تعيين النائب العام الدكتور أحمد الموساي من قبل رئيس الجمهورية.

القرار الذي صدر من مقر إقامة المجلس في العاصمة السعودية الرياض، حيث لا زال أعضاء المجلس فيها منذ سفرهم بتاريخ 28 مارس 2021م.

ولا يعلم إن كان أعضاء مجلس القضاء الأعلى على علم بإصدار هذا القرار، إذ أن الأعضاء خلال اجتماعاتهم في الفندق الذي يقطنونه في الرياض كانوا قد توافقوا على رؤية لإصلاح المشاكل الرئيسة التي تعصف بالقضاء ووقع عليها أعضاء المجلس تناقض هذا القرار الصادر.

وقال مستشار وأستاذ قانون في جامعة عدن لـ«الأيام» أمس إن "القرار ينسف حكم المحكمة الإدارية بتجميد قرار تعيين الموساي، وهو سابقة قانونية خطيرة، بل ويعد فضيحة للقضاء، لأن المجلس لم يحترم حكما قضائيًا صدر من محكمة قانونية".

وكان سياسي يمني مقيم في الرياض قد سرب قرار مجلس القضاء الأعلى إلى صحيفة «الأيام» صباح أمس.

وجاء نص القرار الذي صدر بتاريخ 29 شعبان الماضي: "قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (4) لسنة 2021م بإجازة قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بتعيين الدكتور أحمد أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية
رئيس مجلس القضاء الأعلى
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاستثنائي المنعقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتاريخ 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 / أبريل / 2021م المستند إلى المادة رقم (60) من قانون السلطة القضائية التي لم تشترط في تعيين النائب العام سوى ترشيح رئيس المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وإلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد
قرر:

مادة (1) إجازة قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م القاضي بتعيين الدكتور أحمد أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية.

مادة (2) على منتسبي السلطة القضائية رفع الإضراب والقيام بأعمالهم وفقا للدستور والقوانين النافذة.

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بتاريخ 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 / أبريل / 2021م، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي د. علي ناصر سالم".

نص رؤية الحل التي توافق عليها أعضاء مجلس القضاء:"فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
الموضوع رؤية مجلس القضاء الأعلى
بعد المناقشة وتداول الآراء توصل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى الآتي:

احترام قرار المحكمة الإدارية الابتدائية الصادر بتاريخ 2021/2/2م وانتظار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.
العمل وفقا لمخرجات الحوار الوطني بالمناصفة في الهيئات القضائية.
تفعيل الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية.
توفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية.

والمجلس يتقدم إلى فخامتكم بهذه الرؤية مقدرا دعمكم الدائم للسلطة القضائية، راجيا من فخامتكم الاطلاع والتوجيه بما تعتمد.
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي د. علي ناصر سالم
وعلى الوثيقة توقيعات الأعضاء".