من يقف وراء إرغام البنك المركزي للصرف على المكشوف؟
البنك المركزي عدن
> الرياض/عدن «الأيام» خاص
> ضغوط عليا على مركزي عدن لدفعه إلى الانهيار الكبير
> قال مسؤولون ومصادر في الرياض وعدن، أمس الثلاثاء، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تتعرض لضغوط كبيرة تمارسها قوى نافذة في المؤسستين العسكرية والأمنية هذه الأيام، لدفع البنك إلى صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لوزارتي الدفاع والداخلية بأي طريقة بوقت لا تكلف فيه قيادة الدولة نفسها الضغط على الجهات الإيرادية الكبرى في البلاد، لتحويل أموالها إلى البنك بهدف إعانته على الأقل في تمرير موازنة تتمحور فقط للمرتبات.
وأكد المسؤولون أن الخطة التي تريدها الجهات العليا ستؤدي بالبنك إلى الاستمرار بعملية الصرف على المكشوف، وهو أمر يضاعف من أضرار العملة المحلية، ويزيد من هبوطها إلى مستوى أكثر خطورة من الآن.
وقال مصدران في الرياض لـ«الأيام» أمس "تريد قيادة وزارتي الدفاع والداخلية من البنك المركزي الصرف لهم على المكشوف، بدون موارد".
وأضاف أن بند مرتبات ونفقات الجيش والأمن تستحوذان على أكثر من 60 % من بند النفقات العامة للدولة في حين تعمل مؤسسات حكومية على التوريد إلى خارج الحساب المركزي في البنك المركزي بعدن، ومن هذه الجهات البعيدة حساباتها عن حساب الحكومة العام: محافظة المهرة وحضرموت ومأرب، والتي قال المصدران: إن دخولها الإيرادي تضاعف مرات من بيع الغاز، لكنها لا تورد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، وإنما إلى حسابات فرعية محلية داخل تلك المحافظات.
وقال مصدر في البنك، إن الجهات العسكرية والأمنية الحكومية النافذة، والتي تسخر لنفسها دعم إعلامي تريد من "مركزي عدن" صرف النفقات الأخرى لوزارتي الدفاع والداخلية شاملة التغذية بإجمالي يصل إلى أكثر من 40 مليار ريال، بينما يصعب على البنك صرفها، لأن ليس لديه هذا المبلغ الضخم وتوفيره شهرياً.
وأبدى المصدر المصرفي استغرابه من تلك الضغوط والمطالب، وتساءل بالقول: "من أين للبنك هذه المبالغ والمصروفات؟. اللوم ليس على البنك، أمر مريب أن يتم لوم البنك المركزي بتعمد، بينما يحارب البنك من تحت الطاولة".
وتابع: "الغرابة عدم مطالبة وزارة المالية بالكشف عن توريداتها للبنك المركزي. لا توجد مساءلة ومحاسبة للمؤسسات الدولة الإيرادية التي تمتنع عن التوريد إلى حساب البنك المركزي بعدن".
وأشار إلى أن الحكومة لا تمارس أي ضغط على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمتابعة الجهات الإيرادية الرافضة للتوريد.
وقال المصدر المصرفي: إن وزارتي الداخلية والدفاع ترفضان مطالب البنك بضبط قوائم منتسبيها، كما تمتنع اعتماد آلية الصرف إلى الجندي مباشرة، وأوضح أن قيادة الوزارتين مراراً تتعهد بتنفيذ مطالب إدارة البنك، لكنها عند التنفيذ تتهرب ولا تنفذ.
وأكد المسؤولون أن الصرف على المكشوف دون موارد هو سبب أزمة العملة وانهيارها التاريخي، وقال مسؤول: إن الحكومة مطالبة بترشيد الإنفاق وتحسين الموارد بالعملة المحلية والأجنبية، لكنها لا تلقي أهمية لهذا المنحى.
وفيما لم تخرج إلى النور أي خطط للحكومة لوقف انهيار العملة المحلية، يواصل الدولار اقترابه من صرف ألف ريال للدولار الواحد.
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن: إن البنك المركزي يشهد تعثراً كبيراً في تحقيق التزامه الكامل بصرف كل نفقات الدولة، وفي مقدمتها المرتبات نتيجة عدم توفر السيولة الكافية من موارد الدولة.
وأضاف موضحاً "بسبب عجز أجهزة الحكومة عن تفعيل إجراءات تحصيل إيراداتها السيادية، وامتناع كثير من مؤسسات الدولة الإيرادية في مختلف المحافظات عن توريد متحصلاتها إلى حساب الحكومة العامة لدى البنك المركزي".
ونوه المصدر بأن استمرار إنفاق البنك المركزي بالإصدار على المكشوف، يتسبب حتماً في خطر بالغ على قيمة العملة المحلية، هذا إلى جانب التنويه بوجود ضوابط قانونية تقرر مستوى الانكشاف المسموح به في حساب الحكومة العامة لدى البنك المركزي، وهو ما لا يدركه كثيرون.
لكن المصدر أكد أن البنك المركزي يعمل حالياً بأقصى ما يمكنه لانتظام الصرف شهرياً لمرتبات القطاع المدني سواء على مستوى السلطات والمؤسسات المركزية أو المحلية، وكذا صرف معاشات المتقاعدين بكافة القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى الشهداء والجرحى والمسرحين قسراً والضباط القدامى.
وحول مرتبات جنود وضباط الجيش والأمن كمؤسستين تحظيان بكل الاحترام والتقدير، أكدت قيادة البنك المركزي مراراً ضمن توصياتها للحكومة باعتباره استشارياً مالياً للدولة "على ضرورة وأهمية ضبط قوائم المنتسبين لهاتين المؤسستين الهامتين، وإزالة حالات الازدواجية في تلك القوائم، والالتزام بآلية تضمن وصول المرتبات والمستحقات إلى المستفيدين مباشرة، وإعادة الرديات من المبالغ غير المستلمة إلى البنك المركزي اليمني، كون هذه الإجراءات التصحيحية ستساعد على خفض قدر لا بأس به من النفقات العامة، كما سيكون عاملاً هاماً في إتاحة فرص صرف المرتبات لمنتسبي الدفاع والداخلية بشكل أكثر انتظاماً أسوةً بباقي مؤسسات الدولة، وتقضي على فرص استنزاف المال العام، والحد من مظالم منتسبي الدفاع والداخلية في الحصول على حقوقهم".
واستطرد المصدر التأكيد بأن يقتضي ذلك بتزامن تلك الإجراءات مع تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الإيرادية على تحصيل مواردها، وتوريدها إلى حساب الحكومة العام بالبنك المركزي.
وعلق المصدر مختتماً حديثه لـ "الأيام" بأن البنك المركزي يجدد ثقته في حسن تفهم الجميع، والسعي والقدرة على تصويب الأمور.
> قال مسؤولون ومصادر في الرياض وعدن، أمس الثلاثاء، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تتعرض لضغوط كبيرة تمارسها قوى نافذة في المؤسستين العسكرية والأمنية هذه الأيام، لدفع البنك إلى صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لوزارتي الدفاع والداخلية بأي طريقة بوقت لا تكلف فيه قيادة الدولة نفسها الضغط على الجهات الإيرادية الكبرى في البلاد، لتحويل أموالها إلى البنك بهدف إعانته على الأقل في تمرير موازنة تتمحور فقط للمرتبات.
وأكد المسؤولون أن الخطة التي تريدها الجهات العليا ستؤدي بالبنك إلى الاستمرار بعملية الصرف على المكشوف، وهو أمر يضاعف من أضرار العملة المحلية، ويزيد من هبوطها إلى مستوى أكثر خطورة من الآن.
وقال مصدران في الرياض لـ«الأيام» أمس "تريد قيادة وزارتي الدفاع والداخلية من البنك المركزي الصرف لهم على المكشوف، بدون موارد".
وأضاف أن بند مرتبات ونفقات الجيش والأمن تستحوذان على أكثر من 60 % من بند النفقات العامة للدولة في حين تعمل مؤسسات حكومية على التوريد إلى خارج الحساب المركزي في البنك المركزي بعدن، ومن هذه الجهات البعيدة حساباتها عن حساب الحكومة العام: محافظة المهرة وحضرموت ومأرب، والتي قال المصدران: إن دخولها الإيرادي تضاعف مرات من بيع الغاز، لكنها لا تورد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، وإنما إلى حسابات فرعية محلية داخل تلك المحافظات.
وقال مصدر في البنك، إن الجهات العسكرية والأمنية الحكومية النافذة، والتي تسخر لنفسها دعم إعلامي تريد من "مركزي عدن" صرف النفقات الأخرى لوزارتي الدفاع والداخلية شاملة التغذية بإجمالي يصل إلى أكثر من 40 مليار ريال، بينما يصعب على البنك صرفها، لأن ليس لديه هذا المبلغ الضخم وتوفيره شهرياً.
وأبدى المصدر المصرفي استغرابه من تلك الضغوط والمطالب، وتساءل بالقول: "من أين للبنك هذه المبالغ والمصروفات؟. اللوم ليس على البنك، أمر مريب أن يتم لوم البنك المركزي بتعمد، بينما يحارب البنك من تحت الطاولة".
وتابع: "الغرابة عدم مطالبة وزارة المالية بالكشف عن توريداتها للبنك المركزي. لا توجد مساءلة ومحاسبة للمؤسسات الدولة الإيرادية التي تمتنع عن التوريد إلى حساب البنك المركزي بعدن".
وأشار إلى أن الحكومة لا تمارس أي ضغط على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمتابعة الجهات الإيرادية الرافضة للتوريد.
وقال المصدر المصرفي: إن وزارتي الداخلية والدفاع ترفضان مطالب البنك بضبط قوائم منتسبيها، كما تمتنع اعتماد آلية الصرف إلى الجندي مباشرة، وأوضح أن قيادة الوزارتين مراراً تتعهد بتنفيذ مطالب إدارة البنك، لكنها عند التنفيذ تتهرب ولا تنفذ.
وأكد المسؤولون أن الصرف على المكشوف دون موارد هو سبب أزمة العملة وانهيارها التاريخي، وقال مسؤول: إن الحكومة مطالبة بترشيد الإنفاق وتحسين الموارد بالعملة المحلية والأجنبية، لكنها لا تلقي أهمية لهذا المنحى.
وفيما لم تخرج إلى النور أي خطط للحكومة لوقف انهيار العملة المحلية، يواصل الدولار اقترابه من صرف ألف ريال للدولار الواحد.
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن: إن البنك المركزي يشهد تعثراً كبيراً في تحقيق التزامه الكامل بصرف كل نفقات الدولة، وفي مقدمتها المرتبات نتيجة عدم توفر السيولة الكافية من موارد الدولة.
وأضاف موضحاً "بسبب عجز أجهزة الحكومة عن تفعيل إجراءات تحصيل إيراداتها السيادية، وامتناع كثير من مؤسسات الدولة الإيرادية في مختلف المحافظات عن توريد متحصلاتها إلى حساب الحكومة العامة لدى البنك المركزي".
ونوه المصدر بأن استمرار إنفاق البنك المركزي بالإصدار على المكشوف، يتسبب حتماً في خطر بالغ على قيمة العملة المحلية، هذا إلى جانب التنويه بوجود ضوابط قانونية تقرر مستوى الانكشاف المسموح به في حساب الحكومة العامة لدى البنك المركزي، وهو ما لا يدركه كثيرون.
لكن المصدر أكد أن البنك المركزي يعمل حالياً بأقصى ما يمكنه لانتظام الصرف شهرياً لمرتبات القطاع المدني سواء على مستوى السلطات والمؤسسات المركزية أو المحلية، وكذا صرف معاشات المتقاعدين بكافة القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى الشهداء والجرحى والمسرحين قسراً والضباط القدامى.
وحول مرتبات جنود وضباط الجيش والأمن كمؤسستين تحظيان بكل الاحترام والتقدير، أكدت قيادة البنك المركزي مراراً ضمن توصياتها للحكومة باعتباره استشارياً مالياً للدولة "على ضرورة وأهمية ضبط قوائم المنتسبين لهاتين المؤسستين الهامتين، وإزالة حالات الازدواجية في تلك القوائم، والالتزام بآلية تضمن وصول المرتبات والمستحقات إلى المستفيدين مباشرة، وإعادة الرديات من المبالغ غير المستلمة إلى البنك المركزي اليمني، كون هذه الإجراءات التصحيحية ستساعد على خفض قدر لا بأس به من النفقات العامة، كما سيكون عاملاً هاماً في إتاحة فرص صرف المرتبات لمنتسبي الدفاع والداخلية بشكل أكثر انتظاماً أسوةً بباقي مؤسسات الدولة، وتقضي على فرص استنزاف المال العام، والحد من مظالم منتسبي الدفاع والداخلية في الحصول على حقوقهم".
واستطرد المصدر التأكيد بأن يقتضي ذلك بتزامن تلك الإجراءات مع تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الإيرادية على تحصيل مواردها، وتوريدها إلى حساب الحكومة العام بالبنك المركزي.
وعلق المصدر مختتماً حديثه لـ "الأيام" بأن البنك المركزي يجدد ثقته في حسن تفهم الجميع، والسعي والقدرة على تصويب الأمور.
