وثيقة حوثية تمنع النساء من حمل الهاتف والتبرّج في الأعراس والتاكسي !
> أجبرت ميليشيات الحوثي مشايخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام النساء للهواتف الذكية، وعمل مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.
ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية “غضران” ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات "العدوان" بحسب ما ورد فيها.
كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع “الابتزاز الجنسي” بحسب النص. وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استهداف وقمع الحريات للنساء في صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات ومبررات مختلفة، أبرزها دينية طائفية، حيث تسعى إلى فرض هوية طائفية على المجتمع، تحت مسمى "الهوية الإيمانية".
وسبق أن اتخذت ميليشيا الحوثي قرارات في الجامعات تركز على منع الاختلاط وصولاً إلى الاشتراطات المتعلقة بإقامة حفلات التخرج واللباس وحتى الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق المقاهي النسائية، بالإضافة إلى إحراق أحزمة البالطوهات النسائية ومصادرة المجسمات وصولا إلى إجبار المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات بمنع وسائل تنظيم الأسرة.
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.
ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية “غضران” ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات "العدوان" بحسب ما ورد فيها.
كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع “الابتزاز الجنسي” بحسب النص. وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استهداف وقمع الحريات للنساء في صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات ومبررات مختلفة، أبرزها دينية طائفية، حيث تسعى إلى فرض هوية طائفية على المجتمع، تحت مسمى "الهوية الإيمانية".
وسبق أن اتخذت ميليشيا الحوثي قرارات في الجامعات تركز على منع الاختلاط وصولاً إلى الاشتراطات المتعلقة بإقامة حفلات التخرج واللباس وحتى الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق المقاهي النسائية، بالإضافة إلى إحراق أحزمة البالطوهات النسائية ومصادرة المجسمات وصولا إلى إجبار المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات بمنع وسائل تنظيم الأسرة.
