منظمة: انهيار الريال لاستحواذ صنعاء على الموارد واستيراد نفط إيران
النفط الإيراني
> عدن «الأيام» خاص
> تناولت منظمة حقوقية يمنية، تعمل من الخارج، أسباب انهيار العملة المحلية وما آلت إليه الأوضاع نتيجة تداعياتها مع استمرار الحرب للعام السابع.
جاء التقرير المنشور على موقع المنظمة في الإنترنت في 40 صفحة و 14 مبحثاً، تناول تداعيات وآثار الحرب منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر 2014، مستعرضاً استفاضة مراحل انهيار الريال وما آلت إليه الأوضاع في البند العاشر من التقرير باسم "أزمة العملة الوطنية".
وعدد التقرير الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة المحلية، ووصول الريال إلى أسوأ مستوى له في تاريخه في ظل الحرب المستمرة للعام السابع، والتي أثرت على المنظومة المالية لليمن.
وألقى التقرير أيضاً بالمسؤولية على السلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط التي تقوم بتوريد عائداتها إلى حسابات خاصة في بنوك سعودية، فيما تمتلك السلطات المحلية والقوات العسكرية في هذه المحافظات نفوذاً كبيراً على تلك الموارد.
وقال التقرير، "يعتمد السكان اليمنيون على الوقود المستورد بشكل كبير، وتشير شهادات في شركة النفط اليمنية إلى أن شركات توريد المحروقات إلى اليمن تستورد النفط الإيراني بكميات كبيرة، وهي مصدر استنزاف للعملة الصعبة في إبرام صفقات البيع دون تدخل أو رقابة البنك المركزي".
وأطلقت أمس الأحد منظمة سام للحقوق والحريات -مقرها جنيف بسويسرا- تقريراً بعنوان "الانهيار الكبير"، وقالت إنها أصدرته بمناسبة مرور 7 سنوات على سقوط صنعاء بيد الحوثيين.
وقال تقرير سام، إن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء مثل البوابة الكبرى للتدهور الاقتصادي والإنساني في البلد، موضحاً أنهم إلى جانب استحواذهم على الموارد العامة والمؤسسات الإرادية وتشغيلها لصالحهم، "بنوا اقتصاد حرب رفع رصيد كثير من الموالين لهم في إنشاء الشركات والحصول على الامتيازات في ظل التسهيلات التي مُنحت لهم في السيطرة والاستحواذ على السوق التجارية والمالية".
وقال التقرير، إن "نشوء نظامين ماليين في اليمن، الأول يتبع جماعة الحوثي، والثاني يتبع الحكومة في عام 2016، ضاعف من الكلفة الاقتصادية لليمنيين، وأثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية".
وتابع، "طول أمد الصراع قد أثر على المنظومة المالية لليمن، فقد توقفت الكثير من المنشآت الحيوية والمصالح العامة والخاصة، وسيطر أطراف الصراع على الموارد ومصادر الطاقة كلاً في المنطقة الخاضعة لسلطته، واستغلالها لحسابات خاصة بعيداً عن دعم القطاع المالي للدولة".
وأشار إلى أن قيام الحكومة المعترف بها بطباعة عملة ورقية بشكل جديد دون غطاء نقدي أجنبي، هو أحد الأسباب التي دفعت العملة الوطنية إلى السقوط، لافتاً إلى أن الحوثيين اعتبروا تلك الخطوة استهدافاً لها، وأنه «يأتي ضمن مؤامرة سعودية وأمريكية هدفها حدوث انهيار اقتصادي في مناطقها، لكن الحوثيين تداركوا وسحبوا العملة الورقية القديمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وبدأ العمل فيها منحصراً على المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في شمال البلاد، وتدهورت العملة اليمنية المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بشكل كبير".
وأوضح التقرير أن تجاوز سعر الدولار الواحد ألف ريال يمني "قد أثر على نظام الحوالات المالية الداخلية، إذ أصبحت عمولة التحويل للنقد من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين بسعر يعادل ثلثي المبلغ الذي تم تحويله، وقد ضاعف كل ذلك من الكلفة الاقتصادية لليمنيين، وأثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".
وينسب التقرير في توضيحه أسباب انهيار العمالة إلى تأكيد خبراء اقتصاديين، إلى أن التدهور الحاد في العملة يعود إلى عدة أسباب من بينها وجود نظامين ماليين يُعمل بهما في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق الحوثيين، إضافة إلى توقف الصادرات اليمنية، والاستيلاء على الموارد الهامة من قبل أطراف الصراع، حيث سيطر الحوثيون على موارد الضرائب وشركات الاتصالات والشركات التجارية، وسيطروا بشكل كامل على تجارة الوقود، وفرضوا رسوماً جمركية على الواردات إلى مناطقهم زيادةً على ما يتم فرضه من رسوم وفق القانون في المنافذ الحيوية لليمن كمينائي الحديدة وعدن.
وقال التقرير، "يعتمد السكان اليمنيون على الوقود المستورد بشكل كبير، وتشير شهادات في شركة النفط اليمنية إلى أن شركات توريد المحروقات إلى اليمن تستورد النفط الإيراني بكميات كبيرة، وهي مصدر استنزاف للعملة الصعبة في إبرام صفقات البيع دون تدخل أو رقابة البنك المركزي".
