> علمت "الأيام" أن السلطة المحلية بلحج أقدمت، أمس الثلاثاء، على حجز عدد من مستثمري الكسارات العاملة بمنطقة الفشلة، إضافة إلى مندوبي بعض المستثمرين، وأودعتهم السجن المركزي المؤقت الذي يتخذ جزء من مبنى المحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن هذا الإجراء هو "محاولة من قبل السلطة المحلية للضغط على المستثمرين لتنفيذ إجراءات السلطة المحلية بشأن أحواض المعالجة، والموافقة على خطتها بشأن نقل الكسارات إلى مواقع أخرى بعيدة عن موقع حرم أحواض المعالجة".

وجاء حجز مستثمري الكسارات عقب دعوة وجهت لهم من قبل السلطة المحلية لعقد اجتماع معهم، إلا أنهم تفاجأوا بتوجيهات تصدر لأجهزة الأمن باحتجازهم وسجنهم.

وتتهم السلطة المحلية المستثمرين بالاستحواذ على مساحة المشروع، إضافة إلى قيام السلطة المحلية بحجز وسجن ثلاثة مواطنين يمثلون أبناء قرية هران ديان المدعين بملكية تلك الأراضي بالفشلة، ورفضهم إجراءات السلطة المحلية بشأن نقل الكسارات من مواقعها ومنع الجهات المختصة من تنفيذ عملها على أرض الواقع بعد أن تجمهر العشرات من المواطنين في منطقة الفشلة بوقت سابق احتجاجاً على إجراءات السلطة المحلية، مؤكدين أن هذه الأرض تعد حرماً للقرية صرفت من مكتب الزراعة وتعاونية 11 أكتوبر، وسلمت للأهالي في عام 90م أسوةً بما تم مع العديد من قرى تبن، مشيرين إلى أنهم باسطون ومدافعون عليها من الباسطين منذ التسعينيات، موضحين أن هناك اتفاقاً سابقاً تم مع محافظ لحج السابق أحمد عبدالله المجيدي بإعطاء مشروع الأحواض كيلو متر من حرم القرية تقدر بـ 238 فداناً، وهي ما تم تسويرها، وبحسب الاتفاق يتم تعويض أهالي القرية عن هذه المساحة التي تم صرفها لمشروع أحواض المعالجة، إلا أن الأهالي لم يتم تعويضهم عن هذه المساحة التي صرفت للمشروع بحسب الاتفاق.

وكان مستثمرو الكسارات بمنطقة الفشلة الواقعة بجانب مشروع أحواض المعالجة للصرف الصحي بمديرية تبن في لحج، قد رفعوا شكوى في وقت سابق، قالوا إنهم قاموا بشراء الأرض التي أقيمت عليها الكسارات من أهالي منطقة هران ديان كحرم للقرية تم صرفه وتوزيعه للأهالي من قبل تعاونية 11 أكتوبر الإنتاجية الزراعية في مطلع التسعينيات، مشيرين إلى إقامة ثلاثة مشاريع استثمارية (كسارات) على هذه الأرض، وقد كفلتهم مبالغ طائلة في إقامتها مع دفع كل المستحقات المالية للدولة بشكل منتظم من ضرائب وواجبات زكوية وتحسين وأشغال عامة.

وأوضح المستثمرون أنهم قاموا بشراء الأرض لإقامة مشروع الكسارة من أهالي هران ديان في عام 2016 بحسب وثائق صادرة من الزراعة وقرار لجنة المحافظ السابق، مع علم الأهالي أن حوض المعالجة ليس لهم سوى كيلو في كيلو، واشتروا الأرض صافية ولم يجدوا عليها أي أثر لأعمال تابعة للمجاري، ونزلوا وبسطوا وركبوا معدات الكسارة وعددها ثلاث كسارات وألزموا المحافظ بدفع رسوم على كل كسارة 500 ألف تحسيناً، و100 ألف ريال أشغالاً، إضافة إلى الضرائب والواجبات كلفتنا الملايين من الريالات.

وأشار مستثمرو الكسارات إلى أن كساراتهم تعمل منذ العام 2016م، فيما مدة تركيب الكسارة في أي موقع من 8 أشهر إلى سنة وتبلغ تكلفة إنشائها من 80 إلى 100 مليون ريال لتركيب المعدات من غير قيمة المعدات وقيمة الأرض التي تم شراؤها من الأهالي بوثائق رسمية ولم يبسطوا عليها عبثاً، أو يعتدوا على أحد. واشتروا الأرض بحر مالهم أمام الناس.

وكان محافظ لحج قد شكل خلال الأشهر الماضية لجنة مكونة من الأراضي والمياه والشؤون القانونية والاستثمار، لتحديد المساحة التي تم الاستحواذ عليها من أرض مشروع أحواض المعالجة، والمقدرة بـ 3×2 كيلو مترات مربعة، وإزالة أي استحداثات في مساحة المشروع وإيجاد الحلول والمعالجات لمالكي الكسارات من قبل هيئة الأراضي، وصرف لهم مواقع بعيدة عن موقع مساحة مشروع الصرف الصحي، وتحديد مواقع أراضي التعويض إلى مواقع جديدة بعيدة عن حرم أحواض المعالجة، ووضع العلامات الدالة على عدم تجاوز ذلك لأي من المستثمرين ومالكي الكسارات، بحسب مخطط أراضي الدولة، بعد أن أنجزت هيئة الأراضي في المحافظة بوقت سابق مخطط تحديد مساحة أحواض المعالجة في منطقة الفشلة المقدرة بـ 6 كيلو مترات، ومعالجة مشكلة الكسارات وإبعادها عن موقع الأحواض وفق مخطط هندسي أعدته هيئة الأراضي للسلطة المحلية في المحافظة بناءً على تكليف محافظ المحافظة، حيث سلمت هيئة الأراضي مخطط أحواض المعالجة الهندسي إلى محافظ المحافظة، لتنفيذه على أرض الواقع قبل عدة أشهر وإعادة مساحة الأراض الخاصة بالأحواض التي تم البسط عليها من قبل مالكي الكسارات، وتحديد مواقع أخرى لهم في المنطقة وفق المخطط بحسب ادعاءات هيئة الأراضي.