«الأيام» تنشر قائمة بالأسعار.. الريال يتهاوى وأسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 475%
«الأيام» تنشر قائمة بالأسعار.. الريال يتهاوى وأسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 475%
> عدن «الأيام» خاص
>
وأمس الأحد سجل الريال اليمني في تعاملات سوق الصرافة انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، في المحافظات المحررة.
وحسب ما أفادت محلات صرافة، فقد وصل سعر الدولار الواحد، في تعاملات أمس إلى 1605 في عمليات البيع، بينما سجل الدولار في عمليات الشراء 1588ريالاً يمنياً.
وسجل الريال السعودي أعلى قيمة له على الإطلاق أمام الريال اليمني، حيث وصل سعره في عملية البيع لـ 417 ريالاً يمنياً ونحو 419 في عملية الشراء، وفق المصادر.
بالمقابل، تجاوزت عمولة الحوالات النقدية من المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى مناطق الحوثيين من 160 %، في تعاملات أمس الأول.
ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي عند 604 ريالات يمنية لبيع كل دولار، و602 ريالاً للشراء. والريال السعودي مستقر عند 159 ريالاً للبيع والشراء مع فارق بسيط.
وأدى التراجع المستمر للعملة إلى تفاقم الوضع الإنساني وتراجع قدرة السكان الشرائية، مع الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية، في ظل عجز الجهات الحكومية بما فيها البنك المركزي عن وقف انهيار العملة والحفاظ على استقرار سعر السلع الأساسية.
استمرار انهيار العملة الوطنية يأتي رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المعلنة مؤخراً وحصول اليمن على أكثر من نصف مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتتحجج القيادة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح بتنفيذ اتفاق الرياض، وأنه سبب الانهيار الحالي للوضع في المناطق المحررة رغم معرفة الجميع أنها وحدها من ترفض تنفيذه وتقوم بتجزئته.
ووفقاً لمصادر خاصة، تشترط الرئاسة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق قبل السياسي والاقتصادي لكي تدمر وتشتت القوات التي تحمي الجنوب والمناطق المحررة وتعد القوة الوحيدة القادرة على صد وهزيمة المليشيات الحوثية.
ووفق مراقبين، فإن العبث بالمناطق المحررة ووقف المرتبات وانهيار العملة جميعها وسائل ضغط تقوم بها عصابة هادي والأحمر لفرض الشق العسكري والسيطرة على القوات الجنوبية وقوات الساحل الغربي، غير آبهين بحال المواطن جراء استخدامهم قوت يومه في حربه مع الأطراف السياسية.
ولطالما دعا المجلس الانتقالي إلى تحييد الخدمات والمرتبات وعمل الحكومة عن الصراع السياسي والعمل لأجل توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، لكن هادي والأحمر لا يهمهما حال المواطن بقدر ما يهمهما تحقيق المكاسب السياسية.
وقال الناشط السياسي واثق الحسني، إن الأحمر وهادي يريدان تنفيذ الشق العسكري قبل السياسي والاقتصادي، وأضاف "تخيل أن تصبح قوات العمالقة تحت تصرف علي محسن الأحمر والمقدشي، تعتبر هذه الخطوة بنظر جميع الشرفاء كارثة، لذلك يعملون على المقايضة بقوت المواطن المسكين ويرفضون تنفيذ بنود الاتفاق غير آبهين لحجم المأساة المعيشية للمواطن".
ويرى د. جلال حاتم، أن "هذه الحرب على قوت المواطن يريد الأحمر وهادي بها تصفية القوات الجنوبية المسلحة"، مؤكداً أن ذلك "عشم إبليس بالجنة".
- الدولار يتجاوز حاجز الـ1600 للريال
وكان مسح أعدته مؤسسة "الأيام" للأسعار قد أظهر تغيراً كبيراً في الأسعار في الـ72 الساعة الماضية بنحو 24 %، وهو يعكس الانهيار المستمر في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي.
مسح أعدته مؤسسة "الأيام" أمس لأسعار المواد الغذائية
وأمس الأحد سجل الريال اليمني في تعاملات سوق الصرافة انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، في المحافظات المحررة.
وحسب ما أفادت محلات صرافة، فقد وصل سعر الدولار الواحد، في تعاملات أمس إلى 1605 في عمليات البيع، بينما سجل الدولار في عمليات الشراء 1588ريالاً يمنياً.
وسجل الريال السعودي أعلى قيمة له على الإطلاق أمام الريال اليمني، حيث وصل سعره في عملية البيع لـ 417 ريالاً يمنياً ونحو 419 في عملية الشراء، وفق المصادر.
بالمقابل، تجاوزت عمولة الحوالات النقدية من المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى مناطق الحوثيين من 160 %، في تعاملات أمس الأول.
ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي عند 604 ريالات يمنية لبيع كل دولار، و602 ريالاً للشراء. والريال السعودي مستقر عند 159 ريالاً للبيع والشراء مع فارق بسيط.
وأدى التراجع المستمر للعملة إلى تفاقم الوضع الإنساني وتراجع قدرة السكان الشرائية، مع الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية، في ظل عجز الجهات الحكومية بما فيها البنك المركزي عن وقف انهيار العملة والحفاظ على استقرار سعر السلع الأساسية.
استمرار انهيار العملة الوطنية يأتي رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المعلنة مؤخراً وحصول اليمن على أكثر من نصف مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتتحجج القيادة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح بتنفيذ اتفاق الرياض، وأنه سبب الانهيار الحالي للوضع في المناطق المحررة رغم معرفة الجميع أنها وحدها من ترفض تنفيذه وتقوم بتجزئته.
ووفقاً لمصادر خاصة، تشترط الرئاسة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق قبل السياسي والاقتصادي لكي تدمر وتشتت القوات التي تحمي الجنوب والمناطق المحررة وتعد القوة الوحيدة القادرة على صد وهزيمة المليشيات الحوثية.
ووفق مراقبين، فإن العبث بالمناطق المحررة ووقف المرتبات وانهيار العملة جميعها وسائل ضغط تقوم بها عصابة هادي والأحمر لفرض الشق العسكري والسيطرة على القوات الجنوبية وقوات الساحل الغربي، غير آبهين بحال المواطن جراء استخدامهم قوت يومه في حربه مع الأطراف السياسية.
ولطالما دعا المجلس الانتقالي إلى تحييد الخدمات والمرتبات وعمل الحكومة عن الصراع السياسي والعمل لأجل توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، لكن هادي والأحمر لا يهمهما حال المواطن بقدر ما يهمهما تحقيق المكاسب السياسية.
وقال الناشط السياسي واثق الحسني، إن الأحمر وهادي يريدان تنفيذ الشق العسكري قبل السياسي والاقتصادي، وأضاف "تخيل أن تصبح قوات العمالقة تحت تصرف علي محسن الأحمر والمقدشي، تعتبر هذه الخطوة بنظر جميع الشرفاء كارثة، لذلك يعملون على المقايضة بقوت المواطن المسكين ويرفضون تنفيذ بنود الاتفاق غير آبهين لحجم المأساة المعيشية للمواطن".
ويرى د. جلال حاتم، أن "هذه الحرب على قوت المواطن يريد الأحمر وهادي بها تصفية القوات الجنوبية المسلحة"، مؤكداً أن ذلك "عشم إبليس بالجنة".
