لاجئو الأورومو.. من مأساة الهروب بسبب العِرق إلى جحيم الجوع باليمن
أحمد محمد علي وادان ممثل اللاجئين الأورومو في مخيم خرز
> الحوطة «الأيام»هشام عطيري
> قال أحمد محمد علي وادان ممثل اللاجئين الأورومو في مخيم خرز بمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج، أمس الأربعاء، إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قطعت مساعداتها على المخيم في الجوانب الصحية والتعليمية والغذائية والإنسانية.
وصرح وادان لـ "الأيام" أن المساعدات التي كانت تقدمها المفوضية السامية للاجئين الاثيوبين الأورومو في المخيم انقطعت في سبتمبر من العام 2017 حتى اليوم، الأمر الذي فاقم مآسي ومعاناة أكثر من 31 عائلة لاجئة من الأورومو في مخيم خرز.
ويشار إلى أن اللاجئين أحدثوا ردة فعل إزاء انقطاع نشاط المفوضية عن المخيم حيث سعى اللاجئون لرفع دعوة ضد المفوضية في المحاكم الوطنية.
وطالبت أسر الأورومو المحاكم بإنصافهم بحسب المادة 8 من قانون حقوق الإنسان العالمي إلى جانب رفع مذكرات وعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية اليمنية. يقول ممثل تلك الأسر، إن اللقاءات مع الحكومة والمحاولات فشلت.
وتحدث وادان إنهم هربوا من التطهير العرقي بحثًا عن الملاذ الآمن من الموت بسبب العرقية التي يمارس ضدهم ممن قبل الحكومة الاثيوبية، الأمر الذي أجبرهم إلى اللجوء لليمن منذ أكثر من 27 عامًا في مخيم خرز، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها فيما سلف دون أي توضيح. حد قوله.
وكشف وادان لـ "الأيام" عن تعرض 1035 لاجئ أورومو ما بين عامي 2010م و2017م لإعدامات جماعية في الصحراء اليمنية قائلا: "لا تزال خلفية تلك الأحداث وأهدافها مجهولة حتى اللحظة".
وأكد عدم تنازلهم عن مطالبهم الحقوقية المتمثل بالحماية الدولية مهما كانت الظروف كإنسان له حق وعدم التنازل عن حق الغذاء والخدمات الأساسية وهو جزء أساسي للحياة لا يمكن استخدامه للعقاب.
ويرى وادان أن ما يحدث يعد انتهاكًا لحقوق الأورومو واعتداء سافر في حقهم العام وفقًا للشريعة الإسلامية وطبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم 25 الفقرة 1.
ولم تقبل الحكومة اليمينة طلبات اللجوء السياسي التي يقدمها الأثيوبيون خشية تدهور العلاقة بين البلدين وفقًا لتصريحات ممثل الأورومو.
وطالب مسؤول المخيم المفوضية السامية لتحديد موقفها دون التستر والتخفي تحت ذريعة التسجيل الحكومي كما فعلت في مخيم جحين حيث تركت اللاجئين في الصحراء، الأمر الذي حال دون حصول اللاجئ على حقه المكفول دوليًا حسب ما أفاد.
وناشد الحكومة اليمنية لضرورة التدخل وبذل الجهود لتحقيق مطالبهم وإعادة حقوقهم مطالبًا بحل دائم غير مشروط.
وصرح وادان لـ "الأيام" أن المساعدات التي كانت تقدمها المفوضية السامية للاجئين الاثيوبين الأورومو في المخيم انقطعت في سبتمبر من العام 2017 حتى اليوم، الأمر الذي فاقم مآسي ومعاناة أكثر من 31 عائلة لاجئة من الأورومو في مخيم خرز.
ويشار إلى أن اللاجئين أحدثوا ردة فعل إزاء انقطاع نشاط المفوضية عن المخيم حيث سعى اللاجئون لرفع دعوة ضد المفوضية في المحاكم الوطنية.
وطالبت أسر الأورومو المحاكم بإنصافهم بحسب المادة 8 من قانون حقوق الإنسان العالمي إلى جانب رفع مذكرات وعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية اليمنية. يقول ممثل تلك الأسر، إن اللقاءات مع الحكومة والمحاولات فشلت.
وتحدث وادان إنهم هربوا من التطهير العرقي بحثًا عن الملاذ الآمن من الموت بسبب العرقية التي يمارس ضدهم ممن قبل الحكومة الاثيوبية، الأمر الذي أجبرهم إلى اللجوء لليمن منذ أكثر من 27 عامًا في مخيم خرز، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها فيما سلف دون أي توضيح. حد قوله.
وكشف وادان لـ "الأيام" عن تعرض 1035 لاجئ أورومو ما بين عامي 2010م و2017م لإعدامات جماعية في الصحراء اليمنية قائلا: "لا تزال خلفية تلك الأحداث وأهدافها مجهولة حتى اللحظة".
وأكد عدم تنازلهم عن مطالبهم الحقوقية المتمثل بالحماية الدولية مهما كانت الظروف كإنسان له حق وعدم التنازل عن حق الغذاء والخدمات الأساسية وهو جزء أساسي للحياة لا يمكن استخدامه للعقاب.
ويرى وادان أن ما يحدث يعد انتهاكًا لحقوق الأورومو واعتداء سافر في حقهم العام وفقًا للشريعة الإسلامية وطبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم 25 الفقرة 1.
ولم تقبل الحكومة اليمينة طلبات اللجوء السياسي التي يقدمها الأثيوبيون خشية تدهور العلاقة بين البلدين وفقًا لتصريحات ممثل الأورومو.
وطالب مسؤول المخيم المفوضية السامية لتحديد موقفها دون التستر والتخفي تحت ذريعة التسجيل الحكومي كما فعلت في مخيم جحين حيث تركت اللاجئين في الصحراء، الأمر الذي حال دون حصول اللاجئ على حقه المكفول دوليًا حسب ما أفاد.
وناشد الحكومة اليمنية لضرورة التدخل وبذل الجهود لتحقيق مطالبهم وإعادة حقوقهم مطالبًا بحل دائم غير مشروط.
