> رفض صرافو عدن، تحميلهم مسؤولية تدهور الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن الإشاعات ترتدي طابع مناطقي معين، تستهدف المناطق الجنوبية، وتستثني بقية المناطق الأخرى.

وأكد بيان صرافي عدن، أمس السبت، حصلت "الأيام" على نسخة منه، أن هذه الاتهامات كانت تطلقها جهات مجهولة ويرددها بعض العامة دون وعي وتحت وطأة ظروف اقتصادية طاحنة، وظلت هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مع هذه الإشاعات مع استمرار تقديم خدماتها للناس.

ولفتوا إلى أن كافة الاتهامات والإشاعات توجه فقط إلى القوة الاقتصادية الجنوبية، التي يعول عليها كحامل اقتصادي جنوبي قوي، في حين يسلم من هذه الاتهامات مختلف الأطراف والمناطق الأخرى.

وفي هذا السياق، تذكر جمعية صرافي عدن أن فئة الصرافين هي الجهة الوحيدة التي صمدت في ظروف الحرب حين أغلق الآخرين مكاتبهم وبنوكهم في وجه المستفيدين وذوي الحاجة، وتخلوا عن مسؤولياتهم وتركوا الشعب يواجه المصير المجهول، في حين صمد الصرافون وأوجدوا حلولًا بديلة كفلت استمرار تدفق السلع والخدمات ومنها السلع الأساسية التي كانت ستحدث مجاعة لو أن الصرافين فعلوا ما فعله غيرهم.

وفيما يخص الحال اليوم فأن جمعية الصرافين تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عملية التدهور الحاصلة ليس لهم بها علاقة وأن أسبابها معروفة ومعلومة للجميع، وإن كان هناك جهات تأجج التدهور وتساعد عليه فهي جهات غير مرخصة ومن خارج محافظة عدن وليس لجمعية عدن صلة بهم والجهات المختصة تعلم عن هذا الأمر، كما أن الجمعية تؤكد لعموم الناس بأنها وكافة أعضائها مستعدون وجاهزون للمثول أمام أي جهة قضائية والخضوع لأي تحقيق من شأنه أن يكشف الحقائق للناس ويزيل اللبس، وتدعوا الجهات الأمنية التي تضبط من يملكون عليه أدلة تدينه سوى من الصرافين أو التجار أو غيرهم وتقديمه للقضاء العادل بدلًا من إطلاق الاتهامات والتصريحات التي تساعد في تأجيج الوضع ولا تخدم الاستقرار والسكينة العامة.

وأكدت جمعية صرافي عدن أن استقرار الاقتصاد يأتي بالعمل الجاد والمسؤول كلا من موقعه، وتوسيع وعاء الإيرادات، ومحاربة كافة أشكال الفساد، ولن يأتي بالتصريحات الدعائية وغير المسؤولة، كما أنها تذكر أنها في هذا المقام قد قدمت سلفًا العديد من المبادرات وبشكل رسمي إلى الجهات المختصة والتي كان من شأن تنفيذها تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.