محافظ تعز يستنجد بالعمالقة وحراس الجمهورية لاستعادة أراضٍ منهوبة
115 نافذا يسطون على أراضي الدولة في المخا
> «الأيام» غرفة الأخبار
> 115 نافذا يسطون على أراضي الدولة في المخا
> كشف تقرير حكومي، عن تعرض مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة في الساحل الغربي لمحافظة تعز، للاعتداء والبسط والسطو من قبل 115 نافذًا وشركات وقيادات مدنية وعسكرية.
وتضمن التقرير الذي أعده فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز تفصيلاً شاملًا للمناطق التي تم الاستحواذ عليها داخل المخا وفي الشريط الساحلي للمحافظة منذ عام 2012م.
وعرض التقرير قائمة بأسماء 115 من المعتدين وناهبي أراضي الدولة، ما بين شركات ومتنفذين وقيادات مدنية وعسكرية.
ونقل التقرير عن محافظ تعز نبيل شمسان قوله، إن السلطة المحلية، تعمل منذ الوهلة الأولى على إصدار قرار بإلغاء جميع العقود والتصرفات في أراضي الدولة والأوقاف منذ العام 2015م.
وأضاف المحافظ أنه "أصدر التوجيهات لرسم الخرائط ورصد عمليات النهب والسطو على أراضي وعقارات الدولة وإعداد كشوفات بالأسماء وتحويلها لنيابة الأموال العامة لمحاكمة الناهبين وردعهم وإعادة ما تم السطو عليه بقوة القانون".
ودعا قيادة القوات المشتركة وبالذات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح والقائد العام لألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي إلى التعاون مع السلطة المحلية، ومساعدة الأجهزة الأمنية لإيقاف عمليات النهب والسطو الكبير لأراضي وعقارات الدولة بالمخا ومديريات الساحل.
وقال، "تمت دراسة الكشوفات المتضمنة أسماء الناهبين والمساحات بملايين المترات في مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، ووجهنا بإحالة الملف إلى القضاء لحماية الحقوق والعقارات العامة بالمخا".
وأشار إلى إحالة (10) موظفين لنيابة الأموال العامة بعد أن ثبت تواطؤهم في جرائم النهب والسطو والتفريط بأراضي وعقارات الدولة ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتوانى في حماية الحقوق الخاصة والعامة وإحالة كل من يستغل الحرب والحصار لنهب الأراضي للقضاء.
> كشف تقرير حكومي، عن تعرض مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة في الساحل الغربي لمحافظة تعز، للاعتداء والبسط والسطو من قبل 115 نافذًا وشركات وقيادات مدنية وعسكرية.
وتضمن التقرير الذي أعده فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز تفصيلاً شاملًا للمناطق التي تم الاستحواذ عليها داخل المخا وفي الشريط الساحلي للمحافظة منذ عام 2012م.
وعرض التقرير قائمة بأسماء 115 من المعتدين وناهبي أراضي الدولة، ما بين شركات ومتنفذين وقيادات مدنية وعسكرية.
ونقل التقرير عن محافظ تعز نبيل شمسان قوله، إن السلطة المحلية، تعمل منذ الوهلة الأولى على إصدار قرار بإلغاء جميع العقود والتصرفات في أراضي الدولة والأوقاف منذ العام 2015م.
وأضاف المحافظ أنه "أصدر التوجيهات لرسم الخرائط ورصد عمليات النهب والسطو على أراضي وعقارات الدولة وإعداد كشوفات بالأسماء وتحويلها لنيابة الأموال العامة لمحاكمة الناهبين وردعهم وإعادة ما تم السطو عليه بقوة القانون".
ودعا قيادة القوات المشتركة وبالذات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح والقائد العام لألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي إلى التعاون مع السلطة المحلية، ومساعدة الأجهزة الأمنية لإيقاف عمليات النهب والسطو الكبير لأراضي وعقارات الدولة بالمخا ومديريات الساحل.
وقال، "تمت دراسة الكشوفات المتضمنة أسماء الناهبين والمساحات بملايين المترات في مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، ووجهنا بإحالة الملف إلى القضاء لحماية الحقوق والعقارات العامة بالمخا".
وأشار إلى إحالة (10) موظفين لنيابة الأموال العامة بعد أن ثبت تواطؤهم في جرائم النهب والسطو والتفريط بأراضي وعقارات الدولة ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتوانى في حماية الحقوق الخاصة والعامة وإحالة كل من يستغل الحرب والحصار لنهب الأراضي للقضاء.
