أوبك+ تلوّح بخفض الإنتاج إذا استمرت محاولات ضرب الأسعار
> الرياض "الأيام" العرب
ويدافع الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن السعودية وأوبك+ بشأن الاتهامات الموجهة لهما بأن التحالف لم يضخ 2.5 مليون برميل يوميا، وهو ما سبق أن تعهد به لطمأنة كبار المستهلكين واستجابة لمساعي الولايات المتحدة.
وكانت أوبك قد قالت في تقريرها لشهر يوليو الماضي إن الطلب العالمي على الخام سيزيد بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما يفسر تمسك أوبك+ بالزيادة المدروسة بالرغم من الضغوط المفروضة عليها.
وقال مراقبون إن هذه الخطوة قد تكون ردا على محاولات أميركية للإيحاء بوجود انخفاض على الطلب في السوق، والهدف من وراء ذلك التحكم في الأسعار وإجبارها على الانخفاض مثلما تخطط لذلك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ما يتعارض مع مخطط تحالف أوبك+ ودوله الرئيسية مثل السعودية وروسيا والإمارات.
وثارت في صفوف خبراء الطاقة والنفط شكوك حول وجود مؤامرة تقوم على التلاعب بالبيانات للإيحاء بأن هناك تراجعا في الطلب وإمدادات كافية مما سيقود إلى خفض أسعار الخام.
وقال الخبراء إن خفض أسعار النفط صار غير متوقع، ولم يستبعدوا قيام إدارة بايدن بتلفيق بيانات انخفاض الطلب في محاولة لضرب الأسعار، مرجحين أن يكون ذلك ردة فعل على رفض تحالف أوبك+ زيادة الإمدادات بما يفضي إلى خفض الأسعار بالشكل الذي يرضي الولايات المتحدة.
وفي إجابة عن سؤال حول الوضع الحالي للسوق، قال وزير الطاقة السعودي في حوار لوكالة بلومبرغ إن “سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة”.
وأضاف أن تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية، وأن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى والسلع الأخرى، لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق.
وتابع أن هذه الحلقة “تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات”.
وحول الطريقة التي يمكن من خلالها لتحالف أوبك+ التعامل مع هذه التحديات، قال الوزير السعودي “لقد واجهنا، في مجموعة أوبك+ أوضاعاً أكثر تحديًا في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكًا من أي وقت مضى”.
وأضاف “لقد أصبحت المجموعة أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ المجموعة مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021”.
وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن التحالف النفطي سيعمل على “صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022″، وأنه مصمم على “جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية”.
وقال مصدران من أوبك+ الاثنين إن إنتاج التكتل كان أقل بواقع 2.892 مليون برميل يوميا عن مستوياته المستهدفة في يوليو، إذ أعاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج.
واتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في كل من يوليو وأغسطس، لينهي بذلك تخفيضات للإنتاج بلغت نحو 10 ملايين برميل يوميا تبناها في مايو 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
واتفقت المجموعة هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل أخرى في سبتمبر، تحت ضغط من كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحرص على تهدئة الأسعار.
ويُعتقد أن السعودية والإمارات فقط لديهما بعض الطاقة الفائضة وبوسعهما زيادة الإنتاج بطريقة ملموسة.
