إيران: اعتقالات جديدة في قضية"الجاسوسين" الفرنسيين
سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران
> باريس«الأيام» وكالات:
> أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، الثلاثاء، عن اعتقالات جديدة على خلفية "قضية الجاسوسين الفرنسيين"، وذلك بتهمة "التآمر والتواطؤ" بهدف الإضرار بالأمن القومي الإيراني، وهو أمر أدانته فرنسا ووصفته بـ"المسرحية غير اللائقة".
ولم يذكر ستايشي خلال مؤتمر صحافي جنسيات المعتقلين الجدد في إطار ما سماه "قضية الجواسيس الفرنسيين"، أو عددهم، لكنه كشف أنه "تم القبض على آخرين"، لافتاً إلى أن "سلسلة المعلومات على وشك الاكتمال، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها".
وأشار إلى أن "التحقيق يجري بوتيرة سريعة"، موضحاً الحصول على ما وصفه بـ"معلومات قيمة واستراتيجية من المتهمين". وقال إن "السلطة القضائية تتابع هذه القضية بأساليب علمية وتقنية".
مسرحية غير لائقة
واعتقلت السلطات الإيرانية شخصين فرنسييّن أخيراً، بالتزامن مع تظاهرات لمعلمين كانوا يطالبون بإصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد ويدعون للإفراج عن زملاء لهم أوقفوا خلال تظاهرات سابقة.
وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية أن هناك سيدة بين الأوروبيَين المقبوض عليهما؛ وكشفت عن اتهامهما بـ"التحريض على زعزعة الأمن في إيران".
وكثيراً ما تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ما تقول إنها "اعترافات" للمشتبه بهم في قضايا سياسية. ومن بين هؤلاء سيدة فرنسية تدعى سيسيل كولر، قالت في تسجيل مصور تم بثه في وقت سابق هذا الشهر، إنها وشريكها جاءا إلى إيران "لتهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني".
وأشارت السيدة الفرنسية إلى أنها ضابطة استخبارات في عمليات "الإدارة العامة للأمن الخارجي" (دي جي إس أو)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، بحسب وكالة "فرانس برس".
فيما أوضح الفرنسي جاك باري، والذي ظهر في ذات الفيديو وتحدث بالفرنسية أيضاً، أن المديرية العامة للأمن الخارجي تهدف إلى "الضغط على الحكومة" الإيرانية.
وأثار التسجيل المصور غضباً في فرنسا، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية لأول مرة إن المواطنين يعتبران "رهائن دولة".
وطالبت الخارجية الفرنسية بالإفراج عنهما، معتبرة أن الاعترافات المنسوبة لهما انتزعت بـ"الإكراه ولا أساس لها ولا يوجد ما يبرر الاعتقال التعسفي"، مشيرةً إلى أنها "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
اعتقالات متكررة
وفي يونيو 2020، حضت منظمات غير حكومية إيران على وقف "الاعترافات القسرية" المتلفزة لموقوفين، والتي تبث على وسائل إعلام رسمية.
يذكر أن أكثر من 20 مواطناً من دول غربية معظمهم من مزدوجي الجنسية محتجزون أو عالقون في إيران، في ما تعتبره المنظمات غير الحكومية "سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية".
ومن بين المذكورين أعلاه، الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو 2019، وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي وهو ما نفاه أقاربها بشدة، وبنجامان بريار الذي أوقف في مايو 2020 وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس التي ينفيها.
واتهمت إيران مراراً خصوماً أجانب مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، بسبب "ملابسها غير المحتشمة".
ودفعت وفاة أميني وحملة "القمع الدموية" التي تنفذها السلطات على المحتجين العديد من دول الغرب من بينهم فرنسا إلى إدانة طهران وفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، ما زاد من توتر العلاقات الدبلوماسية، بحسب وكالة "رويترز".
ولم يذكر ستايشي خلال مؤتمر صحافي جنسيات المعتقلين الجدد في إطار ما سماه "قضية الجواسيس الفرنسيين"، أو عددهم، لكنه كشف أنه "تم القبض على آخرين"، لافتاً إلى أن "سلسلة المعلومات على وشك الاكتمال، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها".
وأشار إلى أن "التحقيق يجري بوتيرة سريعة"، موضحاً الحصول على ما وصفه بـ"معلومات قيمة واستراتيجية من المتهمين". وقال إن "السلطة القضائية تتابع هذه القضية بأساليب علمية وتقنية".
مسرحية غير لائقة
واعتقلت السلطات الإيرانية شخصين فرنسييّن أخيراً، بالتزامن مع تظاهرات لمعلمين كانوا يطالبون بإصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد ويدعون للإفراج عن زملاء لهم أوقفوا خلال تظاهرات سابقة.
وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية أن هناك سيدة بين الأوروبيَين المقبوض عليهما؛ وكشفت عن اتهامهما بـ"التحريض على زعزعة الأمن في إيران".
وكثيراً ما تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ما تقول إنها "اعترافات" للمشتبه بهم في قضايا سياسية. ومن بين هؤلاء سيدة فرنسية تدعى سيسيل كولر، قالت في تسجيل مصور تم بثه في وقت سابق هذا الشهر، إنها وشريكها جاءا إلى إيران "لتهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني".
وأشارت السيدة الفرنسية إلى أنها ضابطة استخبارات في عمليات "الإدارة العامة للأمن الخارجي" (دي جي إس أو)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، بحسب وكالة "فرانس برس".
فيما أوضح الفرنسي جاك باري، والذي ظهر في ذات الفيديو وتحدث بالفرنسية أيضاً، أن المديرية العامة للأمن الخارجي تهدف إلى "الضغط على الحكومة" الإيرانية.
وأثار التسجيل المصور غضباً في فرنسا، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية لأول مرة إن المواطنين يعتبران "رهائن دولة".
وطالبت الخارجية الفرنسية بالإفراج عنهما، معتبرة أن الاعترافات المنسوبة لهما انتزعت بـ"الإكراه ولا أساس لها ولا يوجد ما يبرر الاعتقال التعسفي"، مشيرةً إلى أنها "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
اعتقالات متكررة
وفي يونيو 2020، حضت منظمات غير حكومية إيران على وقف "الاعترافات القسرية" المتلفزة لموقوفين، والتي تبث على وسائل إعلام رسمية.
يذكر أن أكثر من 20 مواطناً من دول غربية معظمهم من مزدوجي الجنسية محتجزون أو عالقون في إيران، في ما تعتبره المنظمات غير الحكومية "سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية".
ومن بين المذكورين أعلاه، الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو 2019، وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي وهو ما نفاه أقاربها بشدة، وبنجامان بريار الذي أوقف في مايو 2020 وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس التي ينفيها.
واتهمت إيران مراراً خصوماً أجانب مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، بسبب "ملابسها غير المحتشمة".
ودفعت وفاة أميني وحملة "القمع الدموية" التي تنفذها السلطات على المحتجين العديد من دول الغرب من بينهم فرنسا إلى إدانة طهران وفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، ما زاد من توتر العلاقات الدبلوماسية، بحسب وكالة "رويترز".
