مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ينشر التقرير النهائي لمنتدى اليمن الدولي 2022
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ينشر التقرير النهائي لمنتدى اليمن الدولي 2022
> عدن «الأيام» :
>
أصدر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمس الأول تقريره النهائي بنتائج منتدى اليمن الدولي الذي عقد خلال الفترة 17-19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ووضع التقرير الذي نشره المركز على موقعه الرسمي، ملخص نهائي بأعمال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 شخصية سياسية يمنية ودولية وركزت مناقشاته على
جوانب وملفات سياسية هامها ضمنها الملف الجنوبي. "الأيام" تعيد نشر نص تقرير المركز كالتالي:
"لم تتمخض المسارات الرسمية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن منذ انتهاء محادثات الكويت عام 2016 سوى عن تقدم ضئيل، وهو ما أكد الحاجة لإدماج الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام مستدام مع المبادرات اليمنية بصورة أفضل لتعزيز فرص نجاحها، من هذا المنطلق، عُقد منتدى اليمن الدولي خلال الفترة 17-19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية ستوكهولم بُغية جمع الجهات الفاعلة الدولية مع الأطراف السياسية اليمنية والأفراد المنخرطين في مبادرات تعمل بالتوازي مع العملية السياسية، والشباب، وممثلي المجتمع المدني، والخبراء، والأكاديميين، ركز المنتدى على ستة مجالات محورية لضمان إحراز تقدم في عملية السلام وهي: التسوية السياسية، والحياة السياسية، والملف الجنوبي، والاقتصاد، والمصالحة والعدالة، والأمن، وأتاح منبرًا جمع 205 أشخاص يمثلون مختلف الجهات الفاعلة - شكل اليمنيون نسبة 71 % منهم - لطرح تصوراتهم حول مستقبل اليمن في مرحلة ما بعد الحرب واستكشاف حلول خلاقة للتحديات الكامنة.
حدد غالبية المشاركين في منتدى اليمن الدولي مسألة إنهاء الحرب كشرط أساسي لإحراز تقدم ملموس في كافة المحاور، رغم حالة الهدوء النسبي التي عمّت البلاد نتيجة الهُدن المبرمة منذ أبريل والتقدم الجزئي في بعض الملفات، تظل هذه المكاسب مؤقتة ما لم تُدمج في مفاوضات السلام الرسمية، شارك خلال الجلسات العامة التي عُقدت في إطار المنتدى ممثلو الأطراف الفاعلة في جهود المسار الأول كالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج والمبعوثين الأمريكي والأوروبي والإقليمي والسويدي حيث قدموا إحاطات للمشاركين وعقدوا نقاشات ثنائية خاصة على هامش المنتدى ركزت على أهم القضايا ذات الصلة.
كان هناك إقرار خلال الجلسات المخصصة لملف التسوية السياسية بالحاجة إلى استنباط إطار نهائي يراعي المخاوف الأمنية الإقليمية، خاصة السعودية، إلا أن المشاركين اليمنيين والأجانب أجمعوا على أهمية تحديد احتياجات اليمن والوقوف عليها من قِبل أبناء البلد لتحقيق سلام مستدام، وهو ما سيتطلب توطين عملية السلام عبر دعم وتبني المبادرات المحلية الواعدة وضمان الشمولية عند بلورة تسوية نهائية مما يعني استقطاب الأحزاب السياسية الفاعلة من خارج دائرة مجلس القيادة الرئاسي الجديد الممثل للحكومة المعترف بها دوليًا، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والقبائل، والفئات المهمشة وغيرهم، بخلاف الجهات التي تُطوّع قواتها في الميدان، بحسب الملفات المحددة للمنتدى، استكشف العديد من هذه الجهات الفاعلة الخطوات التي يمكن البدء بها قبل التوصل إلى تسوية تخفف وطأة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المدنيين وتُمهد الطريق أمام الاستقرار في فترة ما بعد الحرب.
تُعد الحكومية اليمنية الطرف المسؤول حاليًا عن توجيه دفة الحرب ووضع حدّ لها، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي المكوّن من ثمانية أعضاء بقيادة رشاد العليمي والذي تم تشكيله في أبريل الماضي بالعاصمة السعودية الرياض ونُقلت إليه كافة صلاحيات الرئاسة اليمنية، يمثل أعضاء المجلس أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المناهضة لقوات الحوثيين على الأرض، وحظي تشكيل المجلس بتأييد عام من الأحزاب السياسية اليمنية والمجتمع الدولي وعدد من المشاركين في منتدى اليمن الدولي، رغم الشواغل المحيطة بإقصائه الجهات المدنية والسياسية الفاعلة التي ليس لها توجهات عسكرية.
تشمل الحياة السياسية اليمنية طائفة متنوعة من الجهات الفاعلة والمنظمات التي تأثرت معظمها بطول أمد الصراع مما أضعف دورها، خلال جلسات المنتدى، بحث ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية والقبائل كيفية إعادة تفعيل دورهم على المستوى المحلي والأدوار التي يمكنهم الاضطلاع بها حاليًا ومستقبلًا، وكيفية التأثير على أطراف الصراع وعلى عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لضمان وضع مخاوفهم ومصالحهم بعين الاعتبار. فـ” يمن ما بعد الحرب” سيتبلور إلى حد كبير بناءً على عُمق الإصلاحات التي ستجري في هذه القطاعات المجتمعية ومدى انخراطها، ولا يغيب عن الأذهان أن المجتمع المدني والنقابات العمالية والنقابات المهنية كانوا أولى ضحايا الحرب الجارية في اليمن حيث أغلقت معظم النقابات أبوابها وحولت العديد من منظمات المجتمع المدني المتبقية أنشطتها إلى الاستجابة الإنسانية، على هذا الأساس، ركزت الجهات الفاعلة من المجتمع المدني خلال منتدى اليمن الدولي على كيفية الاستعداد لتحويل أنشطتها مرة أخرى نحو المشاركة في إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة في اليمن.
منح تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الأطراف الجنوبية دورًا رسميًا ضمن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ولقي ذلك ترحيبًا كبيرًا - وإن كان حذرًا - من قِبل المشاركين في جلسات المنتدى المخصصة لملف جنوب اليمن. رغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي (المعزز بقوات موالية مدعومة إماراتيًا) يقدم نفسه ممثلًا وحيدًا للجنوب، أجمعت الأطراف الجنوبية الأخرى الحاضرة في المنتدى أن تهميش أي طرف أو مجموعة جنوبية يقوّض فعالية مجلس القيادة الرئاسي، ونصحت المجلس بضمان الشفافية في تعييناته، وإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة على المناصب المدنية، والتحرك سريعًا لتوفير الخدمات العامة، ودعم الحوار بين الأطراف الجنوبية، الذي أعده المشاركون خطوة بالغة الأهمية لتوحيد المواقف الجنوبية قبل أي محادثات سلام. أبرز المسائل التي أجمعت عليها القيادات الجنوبية الحاضرة كانت الرغبة في السيطرة المحلية على الموارد الطبيعية للجنوب والبدء في تطبيق اللامركزية المنظمة على عملية تحصيل الإيرادات العامة وصنع القرار.
في إطار الملف الاقتصادي، ناقش المشاركون في المنتدى كيفية تخفيف حدة التدهور الاقتصادي في اليمن، مع التركيز على البنك المركزي والقطاع المصرفي التجاري، والمساعدات الإنمائية والإنسانية، والقطاع الخاص، والفرص الاقتصادية غير المُستغلة، طرحت الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي والمالي من كافة أرجاء اليمن مبادرة ثلاثية المحاور تهدف إلى: استعادة قدرة القطاع المصرفي على تيسير التجارة الخارجية، وخفض تكاليف السلع المستوردة، ودعم استقرار العملة، وتقليص التفاوت في سعر صرف طبعتي الريال القديمة والجديدة، وإرساء القواعد لتوحيد العملة، ومعالجة أزمة السيولة التي تكتسح البلاد. في هذا السياق، أجمع المشاركون على أن تحقيق ذلك بنجاح يتطلب دعمًا فنيًا وماليًا من المجتمع الدولي إلى جانب انخراط مباشر من مكتب المبعوث الأممي.
سلط المشاركون في المنتدى الضوء على جوانب اجتماعية واقتصادية يمكن تحسينها على المدى القصير قد تعزز فرص التوصل إلى تسوية سلمية وتهيئ المناخ لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، تشمل هذه الجوانب: دعم الإنتاج الغذائي محليًا، وتحسين توفير الخدمات، والحيلولة دون استمرار تدهور مؤسسات الدولة، إلا أن المشاركين أشاروا إلى وجود عقبات قد تقوّض تحقيق هذه الأهداف من بينها انعدام الأمن، والفساد المستشري، وشح الموارد المائية.
مع انتهاء الحرب، لن يقتصر دور اليمنيين على إعادة بناء هياكل الدولة وإنعاش الاقتصاد والمؤسسات والمنظمات فحسب، بل سيتوجب عليهم أيضًا وضع الانقسامات العميقة، والصدمات النفسية، والندوب التي خلفتها الانتهاكات والجرائم المرتكبة في زمن الحرب على روح الأمة، بعين الاعتبار، بحث المشاركون في المنتدى، بمن فيهم الناجون من التعذيب وأقارب الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان سبل ضمان إدماج مفهوم العدالة والمصالحة في عملية السلام بغض النظر عن ممانعة الجهات الفاعلة السياسية والأطراف المتحاربة.
في سياق النظر في الاختلالات التي يعاني منها القطاعان العسكري والأمني، بحث المشاركون في المنتدى كيفية إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي وتلبية الاحتياجات الفردية المحددة لكل محافظة، ركزت هذه المناقشات على ضرورة تطوير استراتيجيات الدفاع والأمن الوطني، والتحديات التي ينطوي عليها دمج المقاتلين في القوات المسلحة والقطاع الخاص، وخطط دفع الرواتب بما يحفز المساءلة والمهنية في أوساط القوات المقاتلة قبل انتهاء الحرب وبعدها، كما سعى المشاركون إلى تحويل الأولويات الأمنية بعيدًا عن ساحة المعركة والتركيز عوضًا عن ذلك على الأمن البشري عبر التشديد على أهمية مبادرات مثل الشرطة المجتمعية.
النتائج الرئيسية
حُصرت مواضيع معينة خلال جلسات منتدى اليمن الدولي باعتبارها مهمة لمتابعة النقاشات حولها مستقبلًا وإجراء مزيد من الأبحاث حولها وصقل المفاهيم ذات الصلة، وهي كالتالي:
ملف التسوية السياسية
استنباط رؤية مشتركة لمستقبل آمن لليمن من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة لتيسير الخطوات المرحلية التي تفضي إلى تسوية نهائية.
أن تنطوي أي اتفاقية تسوية من شأنها أن تعزز فرص تحقيق الأمن والاستقرار، على ما يلي:
معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي لدى القوى الإقليمية خصوصًا السعودية.
تفكيك القوات غير الحكومية ومطالبتها بالتخلي عن أسلحتها.
ردع التهديدات الخارجية عبر إبرام اتفاق مبني على أحكام القانون الدولي.
ضمان الشمولية، مع مراعاة التنوع السياسي والاجتماعي والمناطقي في اليمن.
الضغط على القيادات القبلية لتوثيق أي خروقات في الهدنة، وتأمين الطرق والأماكن العامة، وضمان الاستقرار داخل مناطقهم المحلية. كما يجب التشاور مباشرة مع الشخصيات القبلية حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها أن يدعموا جهود السلام وفق السياق المحلي والإقليمي.
ملف الحياة السياسية
تقييم التغييرات الضرورية في القيادات والتنظيمات والبرامج الحزبية في ضوء الهدنة الاخيرة وهيكل الحكم الجديد المتمثل في مجلس القيادة الرئيسي.
معالجة مشكلة عدم توفر البيانات الكافية لتحديد احتياجات المجتمع من الخدمات كالكهرباء والبنية التحتية.
الاستثمار في وسائل التواصل الافتراضية بين أعضاء ومسؤولي الأحزاب داخل اليمن وخارجه، وبين الأحزاب بشكل عام.
التعامل مع غياب التمثيل الهادف للمرأة في الحيز السياسي وذلك عبر:
مساعدة المرأة على تبوؤ مناصب داخل دوائر صنع القرار، على المستويين المحلي والوطني.
تبني سياسات عدم التسامح المطلق ضد التمييز القائم على النوع الاجتماعي لضمان مواقف مجتمعية موحدة تتصدى للسياسات الضارة القائمة على التمييز بين الجنسين.
الضغط على المجتمع الدولي لإشراك المرأة في عمليات صنع القرار في كافة المجالات عوضًا عن حصر مشاركتهن لمناقشة “قضايا المرأة”.
حماية النساء المنخرطات في بناء السلام من التهديدات الأمنية.
ضمان عدم فقدان المكاسب التي حصلت عليها المرأة في زمن الحرب بعد الحرب، مثل تقبل عملها خارج المنزل الذي بات مشهودًا على نطاق واسع.
التعامل مع ظاهرة إقصاء الأقليات العرقية والدينية من العمليات السياسية وذلك من خلال:
تشكيل لجان استشارية تعمل مع وكالات الأمم المتحدة أو غيرها، بحيث تركز على التنوع، ويُناط بها دور استشاري حول قضايا كضمان احتواء المناهج الدراسية على فهم أفضل للأقليات في اليمن.
مراجعة التشريعات بُغية تجريم العنصرية والتمييز، وضمان توفير الحماية الدستورية للأقليات في مرحلة بناء الدولة.
إقامة نظام قضائي محايد في الدولة وضمان قدرة اللجوء إلى المحاكم الدولية والقوانين الدولية عند إغفال الممارسات التمييزية.
تحسين عملية اختيار الأطراف الفاعلة في جهود المسار الثاني وضمان تنوعها، إلى جانب إنشاء منابر للمنظمات المنخرطة في جهود المسار الثاني تخلو من ضغوط أو إملاءات الجهات المانحة بما يسمح للجهات المحلية بالتنسيق بين بعضها.
الشروع في التخطيط الاستراتيجي وتوفير البرامج التدريبية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بما يعزز الاستقلال المالي، ويعطي الأولوية للشراكات، ويشدد على أهمية وضع خطط تمويل بديلة ومستدامة.
تشجيع السلطات اليمنية والمجتمع الدولي على إشراك المجتمعات المحلية في تقييم الاحتياجات وتخطيط البرامج، والسماح بمشاركة حقيقية -وليس رمزية -في المناقشات السياسية التي تجري بالمحافل الدولية.
تطوير استراتيجيات التمويل وإنشاء شبكات نقابية تعزز أنشطة النقابات العمالية وتدعمها بصورة جماعية.
الملف الجنوبي
عقد حوار شامل يجمع بين الأطراف الجنوبية بدعم دولي بهدف بناء الثقة، وتوحيد مواقف الفصائل الجنوبية بغية التوصل إلى فهم مشترك، وتناول أهداف جنوب اليمن القائمة منذ أمد طويل.
تركيز الاهتمام على السيطرة المحلية على الموارد وتطبيق اللامركزية، وربما الاستفادة من المكاسب التي تحققت خلال مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014، لتحقيق هذه الغاية، يجب جمع البيانات المتعلقة بالموارد بصورة مستقلة وتشاطرها بشفافية من أجل الإلمام بمصادر الإيرادات المحتملة.
تحسين الخدمات عبر استنباط آليات تكفل الانتقال من الحكم غير الرسمي الذي تمارسه الجماعات المحلية المهيمنة إلى حكم رسمي تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.
إسداء المشورة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن تحسين مستويات المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية، والإقرار بأن هذا الأمر سيتطلب إنهاء النفوذ الذي تتمتع به الجماعات المسلحة، وبناء المؤسسات الحكومية، والتعامل مع ظاهرة الفساد بجدية.
الملف الاقتصادي
وضع آلية شاملة تكفل إشراك الأطراف الرئيسية، وتخلق تأييدًا سياسيًا قويًا للمبادرة المصرفية ثلاثية المحاور، التي صِيغت من قِبل مشاركي المنتدى الممثلين لمختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي اليمني، بهدف التعامل مع انقسام البنك المركزي، وأزمة العملة، ومشاكل السيولة.
تمكين القطاع الخاص عبر التصدي المباشر للعقبات التي تعترض التجارة الدولية والتجارة المحلية، ويمكن تحقيق ذلك عبر:
توسيع نطاق الأنشطة التجارية عبر المنافذ الجوية والبحرية في محافظة المهرة ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
استئناف حركة التجارة البرية مع السعودية وعُمان على نطاق أوسع.
فتح الطرق وإعادة بنائها وصيانتها على طول الممرات التجارية الرئيسية، وهو ما يتطلب دعم المجتمع الدولي.
على ضوء مزيد من البحوث والمشاورات، يتعيّن النظر في أفضل المجالات والسبل التي:
تتيح الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة.
تُحسّن الوصول إلى فرص التمويل الأصغر.
تُشرك المغتربين اليمنيين لعكس مسار هجرة الأدمغة التي شهدتها البلاد خلال فترة الحرب.
تُعيد توجيه سياسات التنمية صوب تحسين الإنتاجية في قطاع الزراعة والثروة السمكية والقطاعات الأخرى المتصلة بالغذاء.
أهمية معالجة مشكلة شح الموارد المائية بالتحول إلى زراعة المحاصيل البعلية (أي المعتمدة على مياه الأمطار) وسريعة النمو التي تكون أقل تأثرًا بالتغيرات المناخية، وفرض سياسات حماية البيئة الهادفة إلى منع نضوب أحواض المياه وتلوثها، بُغية دعم سياسات التنمية.
ملف المصالحة والعدالة
استكشاف سُبل إشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة بصورة فعالة للضغط على مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل إدراج قضايا العدالة والمصالحة في العمليات الرسمية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية، وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الصدد. يتعيّن القيام بذلك بالتوازي مع خطط منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز ثقافة التسامح والتماسك المجتمعي.
دعم وتشجيع الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على تأثير الحرب على المواطنين العاديين وتخلد ذكرى تجارب المدنيين.
اتباع نهج يركز على الضحايا يطبق نظام العدالة الرسمية والمصالحة لضمان المساءلة.
السعي لتأمين تمويل دولي يغطي التكاليف المترتبة على توثيق الانتهاكات، وتوفير الدعم النفسي والاحتياجات الأخرى المحددة على المستوى المحلي.
الاستفادة من الاهتمام الموجود في أوساط الشباب والنساء للدفع بمفهوم المصالحة والعدالة قدمًا، مع ضمان عدم حصر الدعم على مراكز المدن فقط.
بناء شبكات تُسهل تكييف آليات الوساطة المحلية وتطبيقها داخل المجتمعات المحلية الأخرى وعلى المستوى الوطني.
تحديد عناصر من أطر العدالة الانتقالية المتبناة في بلدان أخرى والتي يمكن تطبيقها في اليمن.
ملف الأمن
صقل المفاهيم المتعلقة بتطبيق اللامركزية في صفوف القوات المسلحة، وإدماج المقاتلين، وتخصيص الرواتب الأساسية عبر تشكيل قوات احتياط تخضع لقيادة محلية على مستوى المحافظات. توجد خيارات أمام كل خطوة متخذة، وتختلف وفق الاحتياجات المناطقية، يجب استكشافها بالكامل عبر إجراء البحوث والمشاورات المركزة على هذه الأبعاد. وتشمل:
إمكانية التحاق المقاتلين الموالين لأي جماعة مسلحة بقوات الاحتياط في محافظاتهم.
إمكانية اختيار أفراد الأمن التابعين للحكومة المحلية من قوات الاحتياط، على أن يتلقى الجنود الاحتياطيون الباقون التدريب الفني والمهني وينخرطون في الاقتصاد المدني.
إمكانية تشجيع بعض المقاتلين السابقين على الالتحاق بدائرة الهندسة العسكرية، بما يؤهل هذا الجهاز للعب دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار.
إنشاء صندوق وطني للمساعدة في إعادة تأهيل المقاتلين.
تخصيص راتب أساسي مضمون للأفراد العسكريين كشبكة أمان تلبي الاحتياجات المالية لأفراد قوات الاحتياط، بما يساعدهم على الانشقاق عن الجماعات المسلحة.
العمل مع وزارتي الداخلية والدفاع على معايير واضحة للإدماج وحصر أعداد المقاتلين الفعليين بدقة.
تحديد موعد وآلية لإشراك المانحين والخبراء الاقتصاديين في العملية، حيث يُتوقع أن تتضخم فاتورة رواتب الدولة مع استيعاب المقاتلين مبدئيًا على الأقل.
إجراء إصلاحات في هيكل القوات المسلحة اليمنية للتعامل مع التشرذم الحاصل في القطاع الأمني الذي اقترن مع انعدام الأمن داخل المجتمعات المحلية. تتضمن الخطوات المقترحة على المديين القصير والمتوسط لضمان المساءلة والكفاءة المهنية في هذا الجانب ما يلي:
بلورة خطة لمدفوعات مؤقتة كتعويض عن الرواتب غير المنتظمة التي يتلقاها العديد من المقاتلين، لضمان البدء في إدماجهم وتحقيق قدر من المساءلة.
تعزيز معايير استبقاء المقاتلين المدمجين.
تعزيز الشفافية عند إدخال إصلاحات في الموازنات والعمليات ذات الصلة.
تشجيع التقاعد المبكر والتدوير الوظيفي.
التشديد على أهمية الشرطة المجتمعية.
البحث عن نماذج تعكس دور المجتمع المدني المحلي في تحسين القطاع الأمني، مثل مبادرات الأمن المجتمعي في تعز والسعي لاستنساخها.
تمويل برامج منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالمساءلة، كالتي توفر المساعدة القانونية للسجناء.
تحويل التركيز صوب إيلاء أولوية للأمن البشري، عبر إجراء حوار أكثر عمقًا بين المجتمع المدني والهيئات العسكرية والأمنية.
التعامل مع قضية المدنيين غير المحترفين (غير المدربين) الذين جُندوا كضباط دون الإلمام بالقوانين أو الاتصاف بالانضباط.
حُرّر هذا التقرير من قبل سوزان سيفريد ، كبيرة المحررين بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
نُظّم منتدى اليمن الدولي 2022 من قبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت وبدعم مالي من حكومة مملكة السويد و حكومة مملكة النرويج و مؤسسات المجتمع المفتوح إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
*مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي".
- منح تشكيل المجلس الرئاسي الجنوب دورًا رسميًا ضمن أعلى سلطة تنفيذية
- الدعوة لحوار شامل بين الأطراف الجنوبية بدعم دولي وتوحيد مواقف الفصائل
- انتهاء الحرب لن يقتصر على إعادة بناء هياكل الدولة بل سيتوجب وضع الانقسامات العميقة
أصدر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمس الأول تقريره النهائي بنتائج منتدى اليمن الدولي الذي عقد خلال الفترة 17-19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ووضع التقرير الذي نشره المركز على موقعه الرسمي، ملخص نهائي بأعمال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 شخصية سياسية يمنية ودولية وركزت مناقشاته على
جوانب وملفات سياسية هامها ضمنها الملف الجنوبي. "الأيام" تعيد نشر نص تقرير المركز كالتالي:
"لم تتمخض المسارات الرسمية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن منذ انتهاء محادثات الكويت عام 2016 سوى عن تقدم ضئيل، وهو ما أكد الحاجة لإدماج الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام مستدام مع المبادرات اليمنية بصورة أفضل لتعزيز فرص نجاحها، من هذا المنطلق، عُقد منتدى اليمن الدولي خلال الفترة 17-19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية ستوكهولم بُغية جمع الجهات الفاعلة الدولية مع الأطراف السياسية اليمنية والأفراد المنخرطين في مبادرات تعمل بالتوازي مع العملية السياسية، والشباب، وممثلي المجتمع المدني، والخبراء، والأكاديميين، ركز المنتدى على ستة مجالات محورية لضمان إحراز تقدم في عملية السلام وهي: التسوية السياسية، والحياة السياسية، والملف الجنوبي، والاقتصاد، والمصالحة والعدالة، والأمن، وأتاح منبرًا جمع 205 أشخاص يمثلون مختلف الجهات الفاعلة - شكل اليمنيون نسبة 71 % منهم - لطرح تصوراتهم حول مستقبل اليمن في مرحلة ما بعد الحرب واستكشاف حلول خلاقة للتحديات الكامنة.
حدد غالبية المشاركين في منتدى اليمن الدولي مسألة إنهاء الحرب كشرط أساسي لإحراز تقدم ملموس في كافة المحاور، رغم حالة الهدوء النسبي التي عمّت البلاد نتيجة الهُدن المبرمة منذ أبريل والتقدم الجزئي في بعض الملفات، تظل هذه المكاسب مؤقتة ما لم تُدمج في مفاوضات السلام الرسمية، شارك خلال الجلسات العامة التي عُقدت في إطار المنتدى ممثلو الأطراف الفاعلة في جهود المسار الأول كالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج والمبعوثين الأمريكي والأوروبي والإقليمي والسويدي حيث قدموا إحاطات للمشاركين وعقدوا نقاشات ثنائية خاصة على هامش المنتدى ركزت على أهم القضايا ذات الصلة.
كان هناك إقرار خلال الجلسات المخصصة لملف التسوية السياسية بالحاجة إلى استنباط إطار نهائي يراعي المخاوف الأمنية الإقليمية، خاصة السعودية، إلا أن المشاركين اليمنيين والأجانب أجمعوا على أهمية تحديد احتياجات اليمن والوقوف عليها من قِبل أبناء البلد لتحقيق سلام مستدام، وهو ما سيتطلب توطين عملية السلام عبر دعم وتبني المبادرات المحلية الواعدة وضمان الشمولية عند بلورة تسوية نهائية مما يعني استقطاب الأحزاب السياسية الفاعلة من خارج دائرة مجلس القيادة الرئاسي الجديد الممثل للحكومة المعترف بها دوليًا، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والقبائل، والفئات المهمشة وغيرهم، بخلاف الجهات التي تُطوّع قواتها في الميدان، بحسب الملفات المحددة للمنتدى، استكشف العديد من هذه الجهات الفاعلة الخطوات التي يمكن البدء بها قبل التوصل إلى تسوية تخفف وطأة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المدنيين وتُمهد الطريق أمام الاستقرار في فترة ما بعد الحرب.
تُعد الحكومية اليمنية الطرف المسؤول حاليًا عن توجيه دفة الحرب ووضع حدّ لها، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي المكوّن من ثمانية أعضاء بقيادة رشاد العليمي والذي تم تشكيله في أبريل الماضي بالعاصمة السعودية الرياض ونُقلت إليه كافة صلاحيات الرئاسة اليمنية، يمثل أعضاء المجلس أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المناهضة لقوات الحوثيين على الأرض، وحظي تشكيل المجلس بتأييد عام من الأحزاب السياسية اليمنية والمجتمع الدولي وعدد من المشاركين في منتدى اليمن الدولي، رغم الشواغل المحيطة بإقصائه الجهات المدنية والسياسية الفاعلة التي ليس لها توجهات عسكرية.
تشمل الحياة السياسية اليمنية طائفة متنوعة من الجهات الفاعلة والمنظمات التي تأثرت معظمها بطول أمد الصراع مما أضعف دورها، خلال جلسات المنتدى، بحث ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية والقبائل كيفية إعادة تفعيل دورهم على المستوى المحلي والأدوار التي يمكنهم الاضطلاع بها حاليًا ومستقبلًا، وكيفية التأثير على أطراف الصراع وعلى عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لضمان وضع مخاوفهم ومصالحهم بعين الاعتبار. فـ” يمن ما بعد الحرب” سيتبلور إلى حد كبير بناءً على عُمق الإصلاحات التي ستجري في هذه القطاعات المجتمعية ومدى انخراطها، ولا يغيب عن الأذهان أن المجتمع المدني والنقابات العمالية والنقابات المهنية كانوا أولى ضحايا الحرب الجارية في اليمن حيث أغلقت معظم النقابات أبوابها وحولت العديد من منظمات المجتمع المدني المتبقية أنشطتها إلى الاستجابة الإنسانية، على هذا الأساس، ركزت الجهات الفاعلة من المجتمع المدني خلال منتدى اليمن الدولي على كيفية الاستعداد لتحويل أنشطتها مرة أخرى نحو المشاركة في إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة في اليمن.
منح تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الأطراف الجنوبية دورًا رسميًا ضمن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ولقي ذلك ترحيبًا كبيرًا - وإن كان حذرًا - من قِبل المشاركين في جلسات المنتدى المخصصة لملف جنوب اليمن. رغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي (المعزز بقوات موالية مدعومة إماراتيًا) يقدم نفسه ممثلًا وحيدًا للجنوب، أجمعت الأطراف الجنوبية الأخرى الحاضرة في المنتدى أن تهميش أي طرف أو مجموعة جنوبية يقوّض فعالية مجلس القيادة الرئاسي، ونصحت المجلس بضمان الشفافية في تعييناته، وإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة على المناصب المدنية، والتحرك سريعًا لتوفير الخدمات العامة، ودعم الحوار بين الأطراف الجنوبية، الذي أعده المشاركون خطوة بالغة الأهمية لتوحيد المواقف الجنوبية قبل أي محادثات سلام. أبرز المسائل التي أجمعت عليها القيادات الجنوبية الحاضرة كانت الرغبة في السيطرة المحلية على الموارد الطبيعية للجنوب والبدء في تطبيق اللامركزية المنظمة على عملية تحصيل الإيرادات العامة وصنع القرار.
في إطار الملف الاقتصادي، ناقش المشاركون في المنتدى كيفية تخفيف حدة التدهور الاقتصادي في اليمن، مع التركيز على البنك المركزي والقطاع المصرفي التجاري، والمساعدات الإنمائية والإنسانية، والقطاع الخاص، والفرص الاقتصادية غير المُستغلة، طرحت الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي والمالي من كافة أرجاء اليمن مبادرة ثلاثية المحاور تهدف إلى: استعادة قدرة القطاع المصرفي على تيسير التجارة الخارجية، وخفض تكاليف السلع المستوردة، ودعم استقرار العملة، وتقليص التفاوت في سعر صرف طبعتي الريال القديمة والجديدة، وإرساء القواعد لتوحيد العملة، ومعالجة أزمة السيولة التي تكتسح البلاد. في هذا السياق، أجمع المشاركون على أن تحقيق ذلك بنجاح يتطلب دعمًا فنيًا وماليًا من المجتمع الدولي إلى جانب انخراط مباشر من مكتب المبعوث الأممي.
سلط المشاركون في المنتدى الضوء على جوانب اجتماعية واقتصادية يمكن تحسينها على المدى القصير قد تعزز فرص التوصل إلى تسوية سلمية وتهيئ المناخ لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، تشمل هذه الجوانب: دعم الإنتاج الغذائي محليًا، وتحسين توفير الخدمات، والحيلولة دون استمرار تدهور مؤسسات الدولة، إلا أن المشاركين أشاروا إلى وجود عقبات قد تقوّض تحقيق هذه الأهداف من بينها انعدام الأمن، والفساد المستشري، وشح الموارد المائية.
مع انتهاء الحرب، لن يقتصر دور اليمنيين على إعادة بناء هياكل الدولة وإنعاش الاقتصاد والمؤسسات والمنظمات فحسب، بل سيتوجب عليهم أيضًا وضع الانقسامات العميقة، والصدمات النفسية، والندوب التي خلفتها الانتهاكات والجرائم المرتكبة في زمن الحرب على روح الأمة، بعين الاعتبار، بحث المشاركون في المنتدى، بمن فيهم الناجون من التعذيب وأقارب الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان سبل ضمان إدماج مفهوم العدالة والمصالحة في عملية السلام بغض النظر عن ممانعة الجهات الفاعلة السياسية والأطراف المتحاربة.
في سياق النظر في الاختلالات التي يعاني منها القطاعان العسكري والأمني، بحث المشاركون في المنتدى كيفية إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي وتلبية الاحتياجات الفردية المحددة لكل محافظة، ركزت هذه المناقشات على ضرورة تطوير استراتيجيات الدفاع والأمن الوطني، والتحديات التي ينطوي عليها دمج المقاتلين في القوات المسلحة والقطاع الخاص، وخطط دفع الرواتب بما يحفز المساءلة والمهنية في أوساط القوات المقاتلة قبل انتهاء الحرب وبعدها، كما سعى المشاركون إلى تحويل الأولويات الأمنية بعيدًا عن ساحة المعركة والتركيز عوضًا عن ذلك على الأمن البشري عبر التشديد على أهمية مبادرات مثل الشرطة المجتمعية.
النتائج الرئيسية
حُصرت مواضيع معينة خلال جلسات منتدى اليمن الدولي باعتبارها مهمة لمتابعة النقاشات حولها مستقبلًا وإجراء مزيد من الأبحاث حولها وصقل المفاهيم ذات الصلة، وهي كالتالي:
ملف التسوية السياسية
استنباط رؤية مشتركة لمستقبل آمن لليمن من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة لتيسير الخطوات المرحلية التي تفضي إلى تسوية نهائية.
أن تنطوي أي اتفاقية تسوية من شأنها أن تعزز فرص تحقيق الأمن والاستقرار، على ما يلي:
معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي لدى القوى الإقليمية خصوصًا السعودية.
تفكيك القوات غير الحكومية ومطالبتها بالتخلي عن أسلحتها.
ردع التهديدات الخارجية عبر إبرام اتفاق مبني على أحكام القانون الدولي.
ضمان الشمولية، مع مراعاة التنوع السياسي والاجتماعي والمناطقي في اليمن.
الضغط على القيادات القبلية لتوثيق أي خروقات في الهدنة، وتأمين الطرق والأماكن العامة، وضمان الاستقرار داخل مناطقهم المحلية. كما يجب التشاور مباشرة مع الشخصيات القبلية حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها أن يدعموا جهود السلام وفق السياق المحلي والإقليمي.
ملف الحياة السياسية
تقييم التغييرات الضرورية في القيادات والتنظيمات والبرامج الحزبية في ضوء الهدنة الاخيرة وهيكل الحكم الجديد المتمثل في مجلس القيادة الرئيسي.
معالجة مشكلة عدم توفر البيانات الكافية لتحديد احتياجات المجتمع من الخدمات كالكهرباء والبنية التحتية.
الاستثمار في وسائل التواصل الافتراضية بين أعضاء ومسؤولي الأحزاب داخل اليمن وخارجه، وبين الأحزاب بشكل عام.
التعامل مع غياب التمثيل الهادف للمرأة في الحيز السياسي وذلك عبر:
مساعدة المرأة على تبوؤ مناصب داخل دوائر صنع القرار، على المستويين المحلي والوطني.
تبني سياسات عدم التسامح المطلق ضد التمييز القائم على النوع الاجتماعي لضمان مواقف مجتمعية موحدة تتصدى للسياسات الضارة القائمة على التمييز بين الجنسين.
الضغط على المجتمع الدولي لإشراك المرأة في عمليات صنع القرار في كافة المجالات عوضًا عن حصر مشاركتهن لمناقشة “قضايا المرأة”.
حماية النساء المنخرطات في بناء السلام من التهديدات الأمنية.
ضمان عدم فقدان المكاسب التي حصلت عليها المرأة في زمن الحرب بعد الحرب، مثل تقبل عملها خارج المنزل الذي بات مشهودًا على نطاق واسع.
التعامل مع ظاهرة إقصاء الأقليات العرقية والدينية من العمليات السياسية وذلك من خلال:
تشكيل لجان استشارية تعمل مع وكالات الأمم المتحدة أو غيرها، بحيث تركز على التنوع، ويُناط بها دور استشاري حول قضايا كضمان احتواء المناهج الدراسية على فهم أفضل للأقليات في اليمن.
مراجعة التشريعات بُغية تجريم العنصرية والتمييز، وضمان توفير الحماية الدستورية للأقليات في مرحلة بناء الدولة.
إقامة نظام قضائي محايد في الدولة وضمان قدرة اللجوء إلى المحاكم الدولية والقوانين الدولية عند إغفال الممارسات التمييزية.
تحسين عملية اختيار الأطراف الفاعلة في جهود المسار الثاني وضمان تنوعها، إلى جانب إنشاء منابر للمنظمات المنخرطة في جهود المسار الثاني تخلو من ضغوط أو إملاءات الجهات المانحة بما يسمح للجهات المحلية بالتنسيق بين بعضها.
الشروع في التخطيط الاستراتيجي وتوفير البرامج التدريبية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بما يعزز الاستقلال المالي، ويعطي الأولوية للشراكات، ويشدد على أهمية وضع خطط تمويل بديلة ومستدامة.
تشجيع السلطات اليمنية والمجتمع الدولي على إشراك المجتمعات المحلية في تقييم الاحتياجات وتخطيط البرامج، والسماح بمشاركة حقيقية -وليس رمزية -في المناقشات السياسية التي تجري بالمحافل الدولية.
تطوير استراتيجيات التمويل وإنشاء شبكات نقابية تعزز أنشطة النقابات العمالية وتدعمها بصورة جماعية.
الملف الجنوبي
عقد حوار شامل يجمع بين الأطراف الجنوبية بدعم دولي بهدف بناء الثقة، وتوحيد مواقف الفصائل الجنوبية بغية التوصل إلى فهم مشترك، وتناول أهداف جنوب اليمن القائمة منذ أمد طويل.
تركيز الاهتمام على السيطرة المحلية على الموارد وتطبيق اللامركزية، وربما الاستفادة من المكاسب التي تحققت خلال مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014، لتحقيق هذه الغاية، يجب جمع البيانات المتعلقة بالموارد بصورة مستقلة وتشاطرها بشفافية من أجل الإلمام بمصادر الإيرادات المحتملة.
تحسين الخدمات عبر استنباط آليات تكفل الانتقال من الحكم غير الرسمي الذي تمارسه الجماعات المحلية المهيمنة إلى حكم رسمي تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.
إسداء المشورة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن تحسين مستويات المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية، والإقرار بأن هذا الأمر سيتطلب إنهاء النفوذ الذي تتمتع به الجماعات المسلحة، وبناء المؤسسات الحكومية، والتعامل مع ظاهرة الفساد بجدية.
الملف الاقتصادي
وضع آلية شاملة تكفل إشراك الأطراف الرئيسية، وتخلق تأييدًا سياسيًا قويًا للمبادرة المصرفية ثلاثية المحاور، التي صِيغت من قِبل مشاركي المنتدى الممثلين لمختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي اليمني، بهدف التعامل مع انقسام البنك المركزي، وأزمة العملة، ومشاكل السيولة.
تمكين القطاع الخاص عبر التصدي المباشر للعقبات التي تعترض التجارة الدولية والتجارة المحلية، ويمكن تحقيق ذلك عبر:
توسيع نطاق الأنشطة التجارية عبر المنافذ الجوية والبحرية في محافظة المهرة ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
استئناف حركة التجارة البرية مع السعودية وعُمان على نطاق أوسع.
فتح الطرق وإعادة بنائها وصيانتها على طول الممرات التجارية الرئيسية، وهو ما يتطلب دعم المجتمع الدولي.
على ضوء مزيد من البحوث والمشاورات، يتعيّن النظر في أفضل المجالات والسبل التي:
تتيح الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة.
تُحسّن الوصول إلى فرص التمويل الأصغر.
تُشرك المغتربين اليمنيين لعكس مسار هجرة الأدمغة التي شهدتها البلاد خلال فترة الحرب.
تُعيد توجيه سياسات التنمية صوب تحسين الإنتاجية في قطاع الزراعة والثروة السمكية والقطاعات الأخرى المتصلة بالغذاء.
أهمية معالجة مشكلة شح الموارد المائية بالتحول إلى زراعة المحاصيل البعلية (أي المعتمدة على مياه الأمطار) وسريعة النمو التي تكون أقل تأثرًا بالتغيرات المناخية، وفرض سياسات حماية البيئة الهادفة إلى منع نضوب أحواض المياه وتلوثها، بُغية دعم سياسات التنمية.
ملف المصالحة والعدالة
استكشاف سُبل إشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة بصورة فعالة للضغط على مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل إدراج قضايا العدالة والمصالحة في العمليات الرسمية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية، وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الصدد. يتعيّن القيام بذلك بالتوازي مع خطط منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز ثقافة التسامح والتماسك المجتمعي.
دعم وتشجيع الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على تأثير الحرب على المواطنين العاديين وتخلد ذكرى تجارب المدنيين.
اتباع نهج يركز على الضحايا يطبق نظام العدالة الرسمية والمصالحة لضمان المساءلة.
السعي لتأمين تمويل دولي يغطي التكاليف المترتبة على توثيق الانتهاكات، وتوفير الدعم النفسي والاحتياجات الأخرى المحددة على المستوى المحلي.
الاستفادة من الاهتمام الموجود في أوساط الشباب والنساء للدفع بمفهوم المصالحة والعدالة قدمًا، مع ضمان عدم حصر الدعم على مراكز المدن فقط.
بناء شبكات تُسهل تكييف آليات الوساطة المحلية وتطبيقها داخل المجتمعات المحلية الأخرى وعلى المستوى الوطني.
تحديد عناصر من أطر العدالة الانتقالية المتبناة في بلدان أخرى والتي يمكن تطبيقها في اليمن.
ملف الأمن
صقل المفاهيم المتعلقة بتطبيق اللامركزية في صفوف القوات المسلحة، وإدماج المقاتلين، وتخصيص الرواتب الأساسية عبر تشكيل قوات احتياط تخضع لقيادة محلية على مستوى المحافظات. توجد خيارات أمام كل خطوة متخذة، وتختلف وفق الاحتياجات المناطقية، يجب استكشافها بالكامل عبر إجراء البحوث والمشاورات المركزة على هذه الأبعاد. وتشمل:
إمكانية التحاق المقاتلين الموالين لأي جماعة مسلحة بقوات الاحتياط في محافظاتهم.
إمكانية اختيار أفراد الأمن التابعين للحكومة المحلية من قوات الاحتياط، على أن يتلقى الجنود الاحتياطيون الباقون التدريب الفني والمهني وينخرطون في الاقتصاد المدني.
إمكانية تشجيع بعض المقاتلين السابقين على الالتحاق بدائرة الهندسة العسكرية، بما يؤهل هذا الجهاز للعب دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار.
إنشاء صندوق وطني للمساعدة في إعادة تأهيل المقاتلين.
تخصيص راتب أساسي مضمون للأفراد العسكريين كشبكة أمان تلبي الاحتياجات المالية لأفراد قوات الاحتياط، بما يساعدهم على الانشقاق عن الجماعات المسلحة.
العمل مع وزارتي الداخلية والدفاع على معايير واضحة للإدماج وحصر أعداد المقاتلين الفعليين بدقة.
تحديد موعد وآلية لإشراك المانحين والخبراء الاقتصاديين في العملية، حيث يُتوقع أن تتضخم فاتورة رواتب الدولة مع استيعاب المقاتلين مبدئيًا على الأقل.
إجراء إصلاحات في هيكل القوات المسلحة اليمنية للتعامل مع التشرذم الحاصل في القطاع الأمني الذي اقترن مع انعدام الأمن داخل المجتمعات المحلية. تتضمن الخطوات المقترحة على المديين القصير والمتوسط لضمان المساءلة والكفاءة المهنية في هذا الجانب ما يلي:
بلورة خطة لمدفوعات مؤقتة كتعويض عن الرواتب غير المنتظمة التي يتلقاها العديد من المقاتلين، لضمان البدء في إدماجهم وتحقيق قدر من المساءلة.
تعزيز معايير استبقاء المقاتلين المدمجين.
تعزيز الشفافية عند إدخال إصلاحات في الموازنات والعمليات ذات الصلة.
تشجيع التقاعد المبكر والتدوير الوظيفي.
التشديد على أهمية الشرطة المجتمعية.
البحث عن نماذج تعكس دور المجتمع المدني المحلي في تحسين القطاع الأمني، مثل مبادرات الأمن المجتمعي في تعز والسعي لاستنساخها.
تمويل برامج منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالمساءلة، كالتي توفر المساعدة القانونية للسجناء.
تحويل التركيز صوب إيلاء أولوية للأمن البشري، عبر إجراء حوار أكثر عمقًا بين المجتمع المدني والهيئات العسكرية والأمنية.
التعامل مع قضية المدنيين غير المحترفين (غير المدربين) الذين جُندوا كضباط دون الإلمام بالقوانين أو الاتصاف بالانضباط.
حُرّر هذا التقرير من قبل سوزان سيفريد ، كبيرة المحررين بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
نُظّم منتدى اليمن الدولي 2022 من قبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت وبدعم مالي من حكومة مملكة السويد و حكومة مملكة النرويج و مؤسسات المجتمع المفتوح إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
*مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي".
