وبهذا الصدد، أزعم من طرفي أن التوتر الحالي المتصاعد بين البلدين لم يكن ليبلغ الحدّ الأدنى له لو تلقى الرئيس جو بايدن نصيحة أفضل حول طبيعة العلاقات الأميركية – السعودية، سواء خلال حملته الرئاسية أو منذ دخوله البيت الأبيض قبل نحو عامين.

أثناء ترشحه لمنصب الرئيس وصف بايدن المملكة العربية السعودية بأنها “منبوذة”، وأن لقيادتها “قيمة تعويضية ضئيلة للغاية”. وعندما قررت أوبك خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، هدد بايدن السعوديين بالقول “عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ للانعقاد، ستكون هناك بعض العواقب لما فعلته (السعودية) مع روسيا”. وزاد الأمر سوءا عندما تعهد بعدم التحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعروف باسم “إم بي إس” (MBS)، الذي يُعتبر بمكانة الملك في الواقع. وربما الأسوأ من ذلك كله، أنه انتظر أكثر من عام بعد توليه المنصب لتعيين سفير في الرياض، وهو المنصب الذي لا يزال ترشيحه معلقًا، الأمر الذي يعتبره السعوديون أكثر أشكال عدم الاحترام الصارخة التي يمكن أن تظهرها الولايات المتحدة.

قد يعتقد المرء أنه بمجرد أن قرر بايدن زيارة المملكة، للمطالبة بزيادة إنتاج النفط في أعقاب أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، فإنه سيبذل جهدًا لإصلاح العلاقة. وفي الواقع، حدث العكس تمامًا. لقد أهان الأمير محمد بن سلمان برفضه مصافحته وألقى محاضرات على السعوديين حول انتهاك حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن الأمير محمد بن سلمان زعيم جديد وعديم الخبرة ولا يقدّر بالضرورة أهمية التحالف، الأمر الذي زاد من زعزعة أسس العلاقة الأميركية – السعودية. ومن المؤكد أنها كانت زيارة مشؤومة. كان مفترضا أن يقوم بايدن بالرحلة بقصد إصلاح العلاقة بين البلدين، ولكن نتيجة هذه الرحلة بدلا من إصلاح العلاقة زادت الأمور سوءًا، خاصة بسبب ازدرائه للنظام الملكي السعودي الذي كان ظاهرا على مدار العامين الماضيين.

فسّر السعوديون خطوات الولايات المتحدة على أنها هدفت إلى تقليل اعتمادها على النفط السعودي، ومحور توجهها نحو آسيا لاحتواء النفوذ الصيني المتنامي كدليل على اهتمام الولايات المتحدة الضيق بحماية شراكتها الجيوستراتيجية وانعكاساتها على أمنها القومي. وأخيرًا، أدى استمرار انتقاد بايدن العلني لانتهاكات السعوديين لحقوق الإنسان إلى المزيد من نفور الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتبر نفسه مصلحًا ورفض التدخل الأميركي في شؤون بلاده الداخلية، وهو تدخل يعزونه إلى غطرسة الولايات المتحدة وابتعادها عن الواقع.

سوء فهم الولايات المتحدة للملكة يتجلى من وجهة نظر السعوديين من خلال عدة مجالات:

مبيعات الأسلحة: عندما يدلي ديمقراطيون رفيعو المستوى ببيانات وقحة في السياسة الخارجية، كما حدث عندما قدم السيناتور ريتشارد بلومنثال والنائب رو خانا مشروع قانون “للإيقاف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة الأميركية إلى المملكة العربية السعودية” في أعقاب خفض إنتاج النفط، فهذا يوضح أين يكمن موقف الحزب ككل بشكل عام. علاوة على ذلك، لم يتكلم بايدن حتى الآن ضد هذا القانون، مما يوضح مدى خلل وجهات نظر الإدارة بشأن مشروع مبيعات الأسلحة بالكامل إلى المملكة العربية السعودية.

بادئ ذي بدء، بيع الأسلحة للسعوديين ليس مساهمة خيرية. إنهم يدفعون عشرات المليارات من الدولارات لشراء الأسلحة وهو ما تستفيد منه الصناعة العسكرية الأميركية بشكل كبير. ويسمح للولايات المتحدة بأن يكون لها موطئ قدم قوي في السعودية من خلال المدربين والدعم اللوجستي والأفراد العسكريين، مما يخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز العلاقات بين البلدين التي تدرّ المليارات على العوائد الاقتصادية.

المصالح الوطنية: إن نهج السياسة الأميركية كما يراها السعوديون تجاههم يقوم على فرضية تحقيق الأفضل للولايات المتحدة، باعتبارها القوة المتفوقة في علاقاتهم الثنائية. أي أن الولايات المتحدة كانت باتّة وغير مقيّدة في مطالبها للولاء السعودي طارحة أمامهم خيارين، كما كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يردّد على لسان الولايات المتحدة “إما أن تكون معنا أو ضدنا”.

لقد خفّضت الولايات المتحدة من المصالح السياسية للسعوديين والاعتبارات الاقتصادية في الكثير من الأحيان، كما تجلى الأمر في قرار الرياض بدعم خفض أوبك للنفط. لقد أراد السعوديون على وجه الخصوص الحفاظ على استقرار الأسعار وخاصّة بسبب قلقهم من الركود العالمي الوشيك، بالإضافة إلى أنهم يريدون الاستعداد للطلب المتزايد على النفط بقدوم فصل شتاء غامض. ومن خلال النظر إلى العلاقة بشكل أعمق، يشعر السعوديون بالضعف والقيود التي لم يعودوا على استعداد لتحملها.

انتهاكات حقوق الإنسان: هذه القضية تثير استياء السعوديين بشدة ويزدرون إلقاء المحاضرات حولها وانتقادهم علناً بشأنها. وعلى الرغم من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية، فإن السؤال هو: إذا كانت الولايات المتحدة تريد للسعوديين إنهاء أو تقليص انتهاكاتهم لحقوق الإنسان بشكل كبير، فهل يكون تحقيق ذلك من خلال التوبيخ العلني أو من خلال المناقشات وراء الكواليس؟

الجواب واضح. إدانة وإهانة السعوديين علنًا بشأن سجلهم في مجال حقوق الإنسان تخدمان عكس الهدف النهائي للولايات المتحدة. بمقدور الولايات المتحدة بالأحرى أن تشير من خلال أوضاع محددة إلى مدى استفادة النظام الملكي إذا شعر الناس بالمزيد من الحرية والإبداع وألغي الاحتجاز التعسفي والعقوبات المشددة وعدم المساواة بين الجنسين، وما إلى ذلك.

المطلوب الآن فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين، وتحديداً الاعتراف بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية على عدة جبهات:

صانعة سلام: في اجتماع عُقد مؤخرًا بين الرئيسين الأميركي والإسرائيلي، بايدن وهرتسوغ، قال الأخير “أعتقد حقًا أن المملكة العربية السعودية لاعب مهم جدًا في المنطقة وأيضًا ركيزة مركزية للغاية في العالم الإسلامي”. أجل، دون موافقة السعودية ما كان لاتفاقيات إبراهيم التي أوجدت على حد تعبير هرتسوغ “نقلة نوعية إستراتيجية، شيء كنا نحلم به منذ زمن طويل” لتبرم.

يظل السعوديون، الذين قدموا مبادرة السلام العربية في عام 2002، ملتزمين بإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بينما يتعاونون ضمنًا مع إسرائيل في مجموعة من القضايا، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وشراء التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، وبالتأكيد تبادل الآراء وتقييم المخاطر فيما يتعلق بالتهديد الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك، صوّت السعوديون لإدانة ضم روسيا للأراضي الأوكرانية ويواصلون جهودهم لمساعدة أوكرانيا، هذا ضمن العديد من الجهود الأخرى.

إنتاج النفط: بغض النظر عن النزاع الأميركي – السعودي تظل الرياض أكبر منتج للنفط. وبالنظر إلى أزمة الطاقة العالمية، يمكن للسعوديين إحداث فرق كبير. صحيح أن السعوديين ما زالوا يريدون موازنة وضبط العرض والطلب على النفط وحماية مصلحتهم الوطنية، ولكن مع ذلك، ينبغي على إدارة بايدن العمل مع السعوديين على معالجة أزمة النفط العالمية من خلال مفاوضات هادئة، وذلك لسببين: أولاً، في 5 ديسمبر سيبدأ الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المحمول بحراً، مما قد يؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة مع اقتراب برد الشتاء. وثانيًا، في 4 ديسمبر سيعقد الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حيث ينبغي أن تتوصل الولايات المتحدة والسعودية قبل انعقاده إلى تفاهم متبادل حول إنتاج النفط.

إصلاح العلاقات: هناك العديد من المجالات الأخرى يمكن من خلالها للولايات المتحدة والسعودية أن تتعاونا بشكل كامل وينبغي عليهما فعل ذلك. هذا يشمل التعاون الكامل في التعامل مع التهديد الإقليمي الإيراني وطموح إيران في أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة التي يحتمل أيضا أن تكون مجهزة بأسلحة نووية، والعمل كذلك معًا لإنهاء الحرب في اليمن ووقف الموت والدمار المروعين؛ والمساعدة في التخفيف من حدة الحرب الأهلية الدائرة في السودان حيث يموت آلاف الأبرياء دون أي إغاثة تلوح في الأفق؛ والاستمرار في تعزيز السلام بين إسرائيل والدول العربية الأخرى والضغط معًا لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.

وعلى الرغم من التقلبات في العلاقات الأميركية – السعودية، فقد استمر تحالفهما سبعة عقود وأثبت مرونته وأهميته الجيوستراتيجية بعيدة المدى لكلا البلدين. حان الوقت الآن لإعادة النظر في علاقتهما وتجديد التزامهما بالتحالف والصداقة، وهو أمر محوري للسلام والاستقرار الإقليميين في منعطف تاريخي من الاضطرابات العالمية.

العرب