المستشار الشاطري: أراضي لحج تسهل الاستيلاء على حقوق الغير لمصلحة نافذين
المستشار الشاطري: أراضي لحج تسهل الاستيلاء على حقوق الغير لمصلحة نافذين
> الحوطة «الأيام» خاص:
> قال المستشار أكرم الشاطري رئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن في بلاغ صحفي، أمس السبت، إن قيادة هيئة الاراضي بلحج تقوم باستغلال الوظيفة العامة في التلاعب بالمخططات العامة لأراضي الدولة وتعديل المواقع الخدمية وصرف عقود مزدوجة وتسهيل الاستيلاء على الأراضي وحقوق الغير لمصلحة نافذين.
وأوضح أنه سبق أن رفعت عدة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واتهام النيابة لقيادة هيئة الأراضي بالمحافظة ومجموعة من الموظفين أُدينوا بقضايا تزوير في محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة للإضرار بأملاك الدولة وحقوق الغير وعرقلة سير العمل وتعطيل القوانين بالتدخل في اختصاصات مكاتب أخرى، الأمر الذي ينبغي معه أن يحاكم وفق قانون الجرائم والعقوبات.
وأشار الشاطري في بلاغه "سبق وأن نشرنا العديد من الوثائق التي بموجبها سهلت للوبي الأراضي تنفيذ عملية تلاعب واسعة في المخططات العامة والمواقع الخدمية والصرف المزدوج، وإصدار خطابات تمكين وتسهيل عملية الاستيلاء على أملاك الدولة رغم تصدي الجهات الأعلى وتوجيهات رئيس الجمهورية بإيقاف الصرف ناهيك عن تعمد هيئة الاراضي في العبث بالرقعة الزراعية لمحافظة لحج والصرف المتعمد فوق مزارع قائمة لأسر أقامت عليها مزارع منذ عشرات السنين دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية الملزمة بأحقية الثابتين على الأراضي إن كانت تعود ملكيتها للدولة، ورغم التوجيهات وتصدى وزارة الزراعة ومكتبها في لحج والتقارير الصادرة منها والتعميمات التي تحاول الحد من تلك التجاوزات".
كما لفت المستشار الشاطري إلى أن كل تلك الأوامر والتعميمات ترمى من قبل هيئة الاراضي عرض الحائط الهدف من ذلك السعي إلى التضييق على المساحات الزراعية في لحج لمصلحة وخدمة أسماء شركات وهمية تعود لنافذين للقضاء على الرقعة الزراعية في لحج، وقد سبق وأن قدمنا عدة بلاغات إلى الجهات الرقابية والقضائية، وفي مقدمتها النائب العام للجمهورية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولكن للأسف ونقولها بمرارة لم تحرك تلك الجهات أي إجراء رادع بشان عبث أراضي لحج.
وشدد في بلاغه على ضرورة تحرك تلك الجهات لوقف هذا العبث بسرعة وتشكيل لجنة رقابية وقضائية للنزول إلى مكتب أراضي لحج وإحالة قيادته للتحقيق وعلى تلك الجهات الرقابية والقضائية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية إزاء ما يجري.
وأوضح أنه سبق أن رفعت عدة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واتهام النيابة لقيادة هيئة الأراضي بالمحافظة ومجموعة من الموظفين أُدينوا بقضايا تزوير في محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة للإضرار بأملاك الدولة وحقوق الغير وعرقلة سير العمل وتعطيل القوانين بالتدخل في اختصاصات مكاتب أخرى، الأمر الذي ينبغي معه أن يحاكم وفق قانون الجرائم والعقوبات.
وأشار الشاطري في بلاغه "سبق وأن نشرنا العديد من الوثائق التي بموجبها سهلت للوبي الأراضي تنفيذ عملية تلاعب واسعة في المخططات العامة والمواقع الخدمية والصرف المزدوج، وإصدار خطابات تمكين وتسهيل عملية الاستيلاء على أملاك الدولة رغم تصدي الجهات الأعلى وتوجيهات رئيس الجمهورية بإيقاف الصرف ناهيك عن تعمد هيئة الاراضي في العبث بالرقعة الزراعية لمحافظة لحج والصرف المتعمد فوق مزارع قائمة لأسر أقامت عليها مزارع منذ عشرات السنين دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية الملزمة بأحقية الثابتين على الأراضي إن كانت تعود ملكيتها للدولة، ورغم التوجيهات وتصدى وزارة الزراعة ومكتبها في لحج والتقارير الصادرة منها والتعميمات التي تحاول الحد من تلك التجاوزات".
كما لفت المستشار الشاطري إلى أن كل تلك الأوامر والتعميمات ترمى من قبل هيئة الاراضي عرض الحائط الهدف من ذلك السعي إلى التضييق على المساحات الزراعية في لحج لمصلحة وخدمة أسماء شركات وهمية تعود لنافذين للقضاء على الرقعة الزراعية في لحج، وقد سبق وأن قدمنا عدة بلاغات إلى الجهات الرقابية والقضائية، وفي مقدمتها النائب العام للجمهورية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولكن للأسف ونقولها بمرارة لم تحرك تلك الجهات أي إجراء رادع بشان عبث أراضي لحج.
وشدد في بلاغه على ضرورة تحرك تلك الجهات لوقف هذا العبث بسرعة وتشكيل لجنة رقابية وقضائية للنزول إلى مكتب أراضي لحج وإحالة قيادته للتحقيق وعلى تلك الجهات الرقابية والقضائية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية إزاء ما يجري.
