مستثمرون ورجال أعمال: قرار سحب أراضي المنطقة الحرة بعدن يكرس مبدأ التنفير
مستثمرون ورجال أعمال: قرار سحب أراضي المنطقة الحرة بعدن يكرس مبدأ التنفير
> عدن «الأيام»:
>
أصدر رجال أعمال ومستثمرون بيانا حول قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م والذي يقضي بسحب أراضي المنطقة الحرة عدن والغاء المشاريع الاستثمارية فيها.
وأكد بيان رجال الأعمال والمستثمرين أن القرار يستهدف رؤوس الأموال المحلية والإقليمية وسيتسبب بخسائر كبرى للاقتصاد الوطني في وقت البلد بحاجة ماسة لاستقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشاروا إلى أن هذا القرار الغير مدروس يعيد إلى الأذهان قانون التأميم مبدين استغرابهم من تصريحات وزير النقل عبدالسلام حميد عبر قناة عدن المستقلة التي وصفوها بالخطيرة ولا تخدم الحركة التجارية في البلاد حيث وأنها للأسف صادرة عن رجل مسؤول وذو منصب حساس.
ووجه رجال الأعمال والمستثمرون في بيانهم مناشدة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والجهات المعنية للوقوف معهم وإلغاء القرار الجائر الذي يعيق الاستثمار مطالبين بضرورة المحافظة على المنطقة الحرة وقانونها بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة.
نص البيان:
أوضح عدد كبير من المستثمرين والتجار الحاصلين على تراخيص استثمارية بحسب قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية والمالكين للعديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن بخطورة القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م والقاضي بإلغاء مشاريعهم الاستثمارية بحجة توسيع الميناء
حيث أشاروا إلى أن ذلك القرار سيسهم وبشكل كبير في نفور رؤوس الأموال المحلية والإقليمية وخسائر مجتمعية واقتصادية بالغة التعقيد في وقت البلد بحاجة ماسة إلى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار وخصوصا وأن قانون المنطقة الحرة هو الوحيد الذي يمتلك العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية والامتيازات القانونية والمنافسة لباقي المناطق الحرة المجاورة، وأن هذا القرار المرتجل والغير مدروس سيكرس مبدأ التنفير ويعيد إلى الأذهان قانون التأميم ، كما أوضح عدد من المستثمرين على استغرابهم الشديد من تصريحات وزير النقل عبر قناه عدن المستقلة والتي اشار فيها إلى إلغاء كافة المشاريع الاستثمارية وسحب الأراضي وهدم المباني والمنشآت بُغية توسيع نشاط الميناء، حيث أشاروا إلى خطورة هذه التصريحات التي لا تخدم الاستثمار والحركة التجارية في البلد وسيعمل في المستقبل المنظور إلى تحويل عدن إلى أرض طاردة للتجارة الحرة وبيئة منفرة وذلك بسبب عدم مصداقية الحكومة في تعزيز النظام والقانون، كما أبدوا استغرابهم من تصريح وزير النقل من صدور حكم من المحكمة حول القضية المرفوعة من قبل المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م مشيرين بأن الحكم لم يصدر بعد بشكله النهائي وأن هناك استئنافات ستقدم أمام محكمة الاستئناف عند استلام الحكم الابتدائي وهو ما شكل لدى العديد منهم استغراب شديد من تصريح رجل مسؤول بالدولة دون أي دليل يذكر، ويعزز لدى الكثير منهم المخاوف المحيطة بهم من مدى مصداقية الحكومة في دعم الاستثمار والتجارة وعدم اهتمامها لمصير التكاليف الاستثمارية الباهظة عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية وكذا مصير العديد من العمالة المحلية في تلك المشاريع والتي ستخلف مشاكل مجتمعية كبيرة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية في حال إلغاء تلك المشاريع وكذا ما هو مصير التعاملات المباشرة والغير مباشرة والمراكز القانونية التي نشأت مع تلك المشاريع و الشركات الخارجية والإقليمية والمحلية، كثير من الإرباكات والتساؤلات والمخاوف تحيط بالمستثمرين والتجار مالم يتم تدارك الأمر وإلغاء القرار رقم (29) لسنة 2021م والمهدد للكيان الاستثماري الصناعي والتجاري لمحافظة عدن.
ومن هنا ناشد المستثمرون والتجار فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس الرئاسي وكذا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية وكذا رئيس هيئة المنطقة الحرة ووزير الصناعة والتجارة في الوقوف مع تعزيز النشاط الاستثماري والعمل على إزالة العراقيل والمشكلات التي تعيق الاستثمار والتجارة والتي أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم ( 29) لسنة 2021م مطالبين بتعزيز التوجيهات الرئاسية في إلغاء هذا القرار ومساعدتهم في توفير بيئة عمل مرنة بعيدا عن أي قيود او هواجس تعيد عجلة التنمية إلى الوراء لاسيما أن الوطن في الوقت الحالي يمر بأسوأ المراحل على مر التاريخ وبمنعطف خطير يتطلب ذلك تظافر الجهود من كافة الجهات لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل على الحفاظ على قانون المنطقة الحرة بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة".
قرار غير مدروس يعيدنا إلى قانون التأميم
المطلوب تحفيز الاستثمار وتوسعة الامتيازات الاستثمارية الجاذبة
أصدر رجال أعمال ومستثمرون بيانا حول قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م والذي يقضي بسحب أراضي المنطقة الحرة عدن والغاء المشاريع الاستثمارية فيها.
وأكد بيان رجال الأعمال والمستثمرين أن القرار يستهدف رؤوس الأموال المحلية والإقليمية وسيتسبب بخسائر كبرى للاقتصاد الوطني في وقت البلد بحاجة ماسة لاستقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشاروا إلى أن هذا القرار الغير مدروس يعيد إلى الأذهان قانون التأميم مبدين استغرابهم من تصريحات وزير النقل عبدالسلام حميد عبر قناة عدن المستقلة التي وصفوها بالخطيرة ولا تخدم الحركة التجارية في البلاد حيث وأنها للأسف صادرة عن رجل مسؤول وذو منصب حساس.
ووجه رجال الأعمال والمستثمرون في بيانهم مناشدة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والجهات المعنية للوقوف معهم وإلغاء القرار الجائر الذي يعيق الاستثمار مطالبين بضرورة المحافظة على المنطقة الحرة وقانونها بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة.
نص البيان:
أوضح عدد كبير من المستثمرين والتجار الحاصلين على تراخيص استثمارية بحسب قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية والمالكين للعديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن بخطورة القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م والقاضي بإلغاء مشاريعهم الاستثمارية بحجة توسيع الميناء
حيث أشاروا إلى أن ذلك القرار سيسهم وبشكل كبير في نفور رؤوس الأموال المحلية والإقليمية وخسائر مجتمعية واقتصادية بالغة التعقيد في وقت البلد بحاجة ماسة إلى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار وخصوصا وأن قانون المنطقة الحرة هو الوحيد الذي يمتلك العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية والامتيازات القانونية والمنافسة لباقي المناطق الحرة المجاورة، وأن هذا القرار المرتجل والغير مدروس سيكرس مبدأ التنفير ويعيد إلى الأذهان قانون التأميم ، كما أوضح عدد من المستثمرين على استغرابهم الشديد من تصريحات وزير النقل عبر قناه عدن المستقلة والتي اشار فيها إلى إلغاء كافة المشاريع الاستثمارية وسحب الأراضي وهدم المباني والمنشآت بُغية توسيع نشاط الميناء، حيث أشاروا إلى خطورة هذه التصريحات التي لا تخدم الاستثمار والحركة التجارية في البلد وسيعمل في المستقبل المنظور إلى تحويل عدن إلى أرض طاردة للتجارة الحرة وبيئة منفرة وذلك بسبب عدم مصداقية الحكومة في تعزيز النظام والقانون، كما أبدوا استغرابهم من تصريح وزير النقل من صدور حكم من المحكمة حول القضية المرفوعة من قبل المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م مشيرين بأن الحكم لم يصدر بعد بشكله النهائي وأن هناك استئنافات ستقدم أمام محكمة الاستئناف عند استلام الحكم الابتدائي وهو ما شكل لدى العديد منهم استغراب شديد من تصريح رجل مسؤول بالدولة دون أي دليل يذكر، ويعزز لدى الكثير منهم المخاوف المحيطة بهم من مدى مصداقية الحكومة في دعم الاستثمار والتجارة وعدم اهتمامها لمصير التكاليف الاستثمارية الباهظة عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية وكذا مصير العديد من العمالة المحلية في تلك المشاريع والتي ستخلف مشاكل مجتمعية كبيرة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية في حال إلغاء تلك المشاريع وكذا ما هو مصير التعاملات المباشرة والغير مباشرة والمراكز القانونية التي نشأت مع تلك المشاريع و الشركات الخارجية والإقليمية والمحلية، كثير من الإرباكات والتساؤلات والمخاوف تحيط بالمستثمرين والتجار مالم يتم تدارك الأمر وإلغاء القرار رقم (29) لسنة 2021م والمهدد للكيان الاستثماري الصناعي والتجاري لمحافظة عدن.
ومن هنا ناشد المستثمرون والتجار فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس الرئاسي وكذا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية وكذا رئيس هيئة المنطقة الحرة ووزير الصناعة والتجارة في الوقوف مع تعزيز النشاط الاستثماري والعمل على إزالة العراقيل والمشكلات التي تعيق الاستثمار والتجارة والتي أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم ( 29) لسنة 2021م مطالبين بتعزيز التوجيهات الرئاسية في إلغاء هذا القرار ومساعدتهم في توفير بيئة عمل مرنة بعيدا عن أي قيود او هواجس تعيد عجلة التنمية إلى الوراء لاسيما أن الوطن في الوقت الحالي يمر بأسوأ المراحل على مر التاريخ وبمنعطف خطير يتطلب ذلك تظافر الجهود من كافة الجهات لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل على الحفاظ على قانون المنطقة الحرة بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة".
