> قام مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي لحج المحامي فوزي الحالمي، اليوم الأربعاء، بالنزول لمحكمة الأموال العامة بمعية د. عبدالعزيز محسن وهيب رئيس اتحاد الحقوقيين، لمناقشة العديد من القضايا والمعوقات التي تعاني منها المحكمة، ومنها تأخر تسديد الإيجارات للمبنى وعدم توفر مبنى ملك خاص بالمحكمة، إضافة إلى النفقات التشغيلية وضعف دور الشرطة القضائية للقيام بواجبها تجاه القضاء.

وأشاد الحالمي بالجهود التي تقوم بها محكمة الأموال في سرعة الفصل بالقضايا، داعيا إلى سرعة القيام بالإجراءات القانونية لمحاكمة مرتكبي الاعتداء على المرافق العامة وخاصة الكهرباء والمياه والصحة، مطالبا مجلس القضاء الأعلى العمل على سرعة توفير الإمكانيات اللازمة لمحكمة الأموال لتقوم بدورها على أكمل وجه، مطالبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة إلى تفعيل دوره لتسهيل العمل القضائي في الحفاظ على المال العام.

وكشف فضيلة القاضي محمد عبدالرقيب السالمي رئيس محكمة الأموال العامة عن عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة منذ عام 2019م حتى 2022م، حيث بلغت 208 قضية تم الفصل في 69 قضية 97 % من القضايا خاصة بالأراضي وقضايا أخرى، منها الممتلكات العامة والاعتداء على حقول مياه بئر ناصر وخطوط الكهرباء وسرقة بعض المدارس، مشيرا أن المحكمة تقف أمام قضيتي فساد في مؤسسة الكهرباء وقضية اقتحام مباني حكومية هي مكتب رعاية الشهداء ونقابة البيجوت.