سلطة أبين تفشل في تثبيت أسعار المشتقات النفطية
سلطة أبين تفشل في تثبيت أسعار المشتقات النفطية
> زنجبار «الأيام» خاص:
> فشلت السلطات المحلية في أبين، في تثبيت أسعار المشتقات النفطية، وتختلف الأسعار عن محافظة عدن، حيث وصل سعر الـ 20 لترا في محطات أبين إلى 23000، بينما يباع في عدن بالسعر الرسمي 19500، وهذا الفارق الكبير يؤثر كثيرا على مستوى معيشة المواطن، وعلى شركة النفط فرع أبين إنشاء محطات حكومية لكسر احتكار المحطات الخاصة.
استبشر الناس كثيرا مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية في عدن، واعتقدوا بأن هذا الانخفاض سيثبت السعر في أبين وعلى أثره ستنخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأجرة المواصلات، ولكن ظهر العكس بعد يوم واحد رجعت الأسعار كما كانت في السابق.
وطالب المواطنون في أبين الجهات ذات الاختصاص بالنزول وتكثيف الحملات على كافة المحطات وتثبيت السعر المحدد من قبل الشركة ليرتاح المواطن من غلاء الأسعار الملتهبة في السوق المحلية.
وقال المواطنون: "تتفاوت أسعار البترول فكل محطة لها سعر وجميعهم لا يبيعون بالسعر الرسمي، ويقدمون أعذار واهية وغير مقبولة، والسلطة المحلية تقف موقف المتفرج وكان الأمر لا يعنيها بشيء، والضحية هو المواطن الضبحان الذي يدفع الفاتورة في نهاية الأمر".
وأفاد المحامي حسين عبدالله الهندي، أصبح الراتب لا يكفي مع موجة الغلاء الفاحش التي تزداد يوميا فما بالك بأصحاب الدخل المحدود الذي يواجهون صعوبة في تدبير لقمة العيش لأسرهم، وارتفاع المشتقات النفطية له تأثير كبير على تحركات المواطن لقضاء حاجاته فلا يقدر على التحرك إلى زنجبار لتكلفة المشوار إلى هناك، وعبر صحيفة «الأيام» ندعو شركة النفط اليمنية فرع عدن تفعيل أجهزتها الرقابية والنزول على محاط المحافظة وإلزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.
استبشر الناس كثيرا مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية في عدن، واعتقدوا بأن هذا الانخفاض سيثبت السعر في أبين وعلى أثره ستنخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأجرة المواصلات، ولكن ظهر العكس بعد يوم واحد رجعت الأسعار كما كانت في السابق.
وطالب المواطنون في أبين الجهات ذات الاختصاص بالنزول وتكثيف الحملات على كافة المحطات وتثبيت السعر المحدد من قبل الشركة ليرتاح المواطن من غلاء الأسعار الملتهبة في السوق المحلية.
وقال المواطنون: "تتفاوت أسعار البترول فكل محطة لها سعر وجميعهم لا يبيعون بالسعر الرسمي، ويقدمون أعذار واهية وغير مقبولة، والسلطة المحلية تقف موقف المتفرج وكان الأمر لا يعنيها بشيء، والضحية هو المواطن الضبحان الذي يدفع الفاتورة في نهاية الأمر".
وأفاد المحامي حسين عبدالله الهندي، أصبح الراتب لا يكفي مع موجة الغلاء الفاحش التي تزداد يوميا فما بالك بأصحاب الدخل المحدود الذي يواجهون صعوبة في تدبير لقمة العيش لأسرهم، وارتفاع المشتقات النفطية له تأثير كبير على تحركات المواطن لقضاء حاجاته فلا يقدر على التحرك إلى زنجبار لتكلفة المشوار إلى هناك، وعبر صحيفة «الأيام» ندعو شركة النفط اليمنية فرع عدن تفعيل أجهزتها الرقابية والنزول على محاط المحافظة وإلزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.
