> أعلنت صنعاء أمس الإثنين رفضها الاتفاقية التي وقّعتها الحكومة اليمنية الأحد مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل بمبلغ مليار دولار. 

وقال وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أحمد حجر: "لا يمكن القبول بهذا الاتفاق لأنه غير قانوني".

وزعم في تصريحات بأن الهدف من هذا الاتفاق هو "إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني". 

وأضاف "الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف". 

وكانت الحكومة اليمنية وقّعت مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، اتفاقا لدعم جهود الإصلاحات الحكومية بمبلغ مليار دولار. 

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، يهدف البرنامج المدعوم من السعودية والامارات، الذي يغطي الفترة 2022 - 2025، إلى إرساء مقوّمات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.