تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يثير جدلا في إندونيسيا
تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يثير جدلا في إندونيسيا
> «الأيام» أ. ف. ب:
> لقي إقرار البرلمان الإندونيسي لقانون يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تراجعا للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.
وهذه التغييرات على قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب. وهي تجرّم خصوصا ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
وبحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة.
وقال ياسونا لاولي وزير القانون وحقوق الإنسان في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها".
بحسب النص فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة
وأضاف "مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة إلينا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وقال المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج، وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.
لكن المنتقدين للقانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع للمساس بحرية الأخلاق، وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
وقال عثمان حميد مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس "نحن نتراجع… كان يجب إلغاء القوانين القمعية، لكن مشروع القانون يظهر أن حجج الجامعيين الأجانب صحيحة وأن ديموقراطيتنا تتدهور بلا شك".
ورفع حوالى مئة شخص كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون ، أمس الأول، في جاكرتا لافتة صفراء كتب عليها "رفضوا تمرير تعديل قانون العقوبات".
ووضع بعضهم الزهور على لافتة كما يحصل خلال الجنازات، وبحسب عبدالغفور الناشط في مجموعة بيئية إندونيسية تدعى "والهي" إن الأعمال الرمزية تعكس حزن الناس بسبب هذا التعديل.
ومن المرتقب تنظيم تظاهرة أخرى تعبيرا عن رفض القانون الجديد أمام مقر البرلمان.
احتجاجات
والنص الذي تم التصويت عليه لا يزال يجب أن يوقعه الرئيس وسيكون قابلا للتطبيق في غضون ثلاث سنوات.
وأقر بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية التي أشرفت على المداولات بشأن النص بأنه "منتج بشري وبالتالي لن يكون مثاليا أبدا". لكنه حض المنتقدين على "تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة الدستورية" بدلا من التظاهر.
ويرجع قانون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.
وانتقدت منظمات الأعمال الإندونيسية المادة المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج باعتبار أنها ستضر بالسياحة رغم أن السلطات أصرت على عدم تأثر الأجانب المسافرين إلى بالي بهذا القانون.
وخلال مؤتمر أعمال قبل التصويت قال السفير الأميركي في إندونيسيا سونج يونج كيم إنه قلق إزاء "البنود الأخلاقية" في القانون الجنائي التي قد تترك أثرا سلبيا على الشركات.
وهذه التغييرات على قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب. وهي تجرّم خصوصا ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
وبحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة.
وقال ياسونا لاولي وزير القانون وحقوق الإنسان في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها".
وأضاف "مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة إلينا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وقال المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج، وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.
لكن المنتقدين للقانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع للمساس بحرية الأخلاق، وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
وقال عثمان حميد مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس "نحن نتراجع… كان يجب إلغاء القوانين القمعية، لكن مشروع القانون يظهر أن حجج الجامعيين الأجانب صحيحة وأن ديموقراطيتنا تتدهور بلا شك".
ورفع حوالى مئة شخص كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون ، أمس الأول، في جاكرتا لافتة صفراء كتب عليها "رفضوا تمرير تعديل قانون العقوبات".
ووضع بعضهم الزهور على لافتة كما يحصل خلال الجنازات، وبحسب عبدالغفور الناشط في مجموعة بيئية إندونيسية تدعى "والهي" إن الأعمال الرمزية تعكس حزن الناس بسبب هذا التعديل.
ومن المرتقب تنظيم تظاهرة أخرى تعبيرا عن رفض القانون الجديد أمام مقر البرلمان.
احتجاجات
والنص الذي تم التصويت عليه لا يزال يجب أن يوقعه الرئيس وسيكون قابلا للتطبيق في غضون ثلاث سنوات.
وأقر بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية التي أشرفت على المداولات بشأن النص بأنه "منتج بشري وبالتالي لن يكون مثاليا أبدا". لكنه حض المنتقدين على "تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة الدستورية" بدلا من التظاهر.
ويرجع قانون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.
وانتقدت منظمات الأعمال الإندونيسية المادة المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج باعتبار أنها ستضر بالسياحة رغم أن السلطات أصرت على عدم تأثر الأجانب المسافرين إلى بالي بهذا القانون.
وخلال مؤتمر أعمال قبل التصويت قال السفير الأميركي في إندونيسيا سونج يونج كيم إنه قلق إزاء "البنود الأخلاقية" في القانون الجنائي التي قد تترك أثرا سلبيا على الشركات.
