إيران تنفذ حكماً جديداً بالإعدام.. وحزمة "عقوبات صارمة" على طهران
مظاهرات بالعاصمة الألمانية برلين للتنديد بقمع الاحتجاجات في إيران
> طهران«الأيام»وكالة ميزان للأنباء الإيرانية:
> نفذت السلطات الإيرانية ثاني الإعدامات المرتبطة بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي 3 أشهر، حسبما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقر حزمة "عقوبات صارمة" على طهران.
وأعلنت وكالة "ميزان" إعدام ماجد رضا رهنورد، شنقاً وعلناً في مدينة مشهد (شمال شرق البلاد)، صباح الاثنين، بعد أن حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة".
وتتهم السلطات الإيرانية رهنورد، بقتل اثنين وإصابة 4 آخرين من أفراد الباسيج، وهي قوة من المتطوعين، تابعة للحرس الثوري الإيراني، تقود حملة الحكومة لمواجهة الاحتجاجات.
وكانت إيران أعدمت، الخميس الماضي، شاباً آخر يدعى محسن شكاري بعد إدانته بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، وذلك في أول إعدام من نوعه بعد اعتقال الآلاف بسبب الاحتجاجات، مما أثار موجة تنديد غربي.
"عمل إجرامي"
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعدام رهنورد (23 عاماً) ووصفوه بأنه "عمل إجرامي" من جانب المؤسسة الدينية لردع المعارضة.
وقال حساب (1500 تصوير)، الذي يتابع تطورات حركة الاحتجاجات في إيران ويحظى بمتابعة كبيرة، على تويتر "اتصلوا (السلطات) بأسرة رهنورد في السابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) وأبلغوها بأن تذهب إلى مقبرة بهشت رضا.. أعدمنا ابنكم ودفناه".
حزمة عقوبات أوروبية
إلى ذلك، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاثنين إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران.
وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية". وقال "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".
وحذّرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران "أعمال شغب" وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.
وأُوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن بلاده ترفض تدخلات الدول الأجنبية في شؤونها وتراها "غير بناءة".
وأضاف في مؤتمر صحافي أن "طهران ردت بمواقف حازمة وعلى نفس المستوى حيال التدخل في الشأن الإيراني".
وشدد على أن بلاده تملك "إجراءات رادعة إزاء أي تصرف خاطئ، كما أنها تفرض عقوبات على مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وجهات بريطانية".
وأعلنت وكالة "ميزان" إعدام ماجد رضا رهنورد، شنقاً وعلناً في مدينة مشهد (شمال شرق البلاد)، صباح الاثنين، بعد أن حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة".
وتتهم السلطات الإيرانية رهنورد، بقتل اثنين وإصابة 4 آخرين من أفراد الباسيج، وهي قوة من المتطوعين، تابعة للحرس الثوري الإيراني، تقود حملة الحكومة لمواجهة الاحتجاجات.
وكانت إيران أعدمت، الخميس الماضي، شاباً آخر يدعى محسن شكاري بعد إدانته بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، وذلك في أول إعدام من نوعه بعد اعتقال الآلاف بسبب الاحتجاجات، مما أثار موجة تنديد غربي.
"عمل إجرامي"
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعدام رهنورد (23 عاماً) ووصفوه بأنه "عمل إجرامي" من جانب المؤسسة الدينية لردع المعارضة.
وقال حساب (1500 تصوير)، الذي يتابع تطورات حركة الاحتجاجات في إيران ويحظى بمتابعة كبيرة، على تويتر "اتصلوا (السلطات) بأسرة رهنورد في السابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) وأبلغوها بأن تذهب إلى مقبرة بهشت رضا.. أعدمنا ابنكم ودفناه".
حزمة عقوبات أوروبية
إلى ذلك، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاثنين إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران.
وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية". وقال "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".
وحذّرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران "أعمال شغب" وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.
وأُوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن بلاده ترفض تدخلات الدول الأجنبية في شؤونها وتراها "غير بناءة".
وأضاف في مؤتمر صحافي أن "طهران ردت بمواقف حازمة وعلى نفس المستوى حيال التدخل في الشأن الإيراني".
وشدد على أن بلاده تملك "إجراءات رادعة إزاء أي تصرف خاطئ، كما أنها تفرض عقوبات على مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وجهات بريطانية".
