أغرب حكم في عدن.. إدانة متهم بالقتل العمد وتبرئته من القصاص
المجني عليه عمر محمد باطويل
> عدن «الأيام» خاص:
> عدن..غضب مجتمعي وحقوقي إثر حكم ابتدائي بحق مدان بالقتل
> أثار حكم قضائي أصدرته، أمس، محكمة صيرة الابتدائية، بحق قاتل الشاب عمر محمد باطويل الذي استدرج قبل ست سنوات من منزله في كريتر إلى موقع إعدامه بدار سعد.
وأعربت أوساط اجتماعية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون عن اندهاشهم من منطوق الحكم الذي أدان المتهم بجريمة "القتل العمد" ونجاه من القصاص الشرعي.
وأصدرت محكمة صيرة الابتدائية، أمس الإثنين، الحكم بقضية مقتل الشاب عُمر محمد باطويل وقضى منطوق بما يلي:
1 - إدانة المتهم إيهاب محمد سالم الهمامي، بالتهمة المنسوبة إليه بالقتل العمد للمجني عليه عُمر محمد باطويل.
2 - سقوط القصاص بحق المتهم لعدم توافر الدليل الشرعي بقتل المجني عليه.
3 - يعاقب المدان إيهاب الهمامي بعد سقوط القصاص مقابل ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه بالحبس تعزيرًا لمدة ثمان سنوات مع النفاذ، مع احتساب المدة التي قضاها المدان بالحبس الاحتياطي.
وتساءلت القاضي نورا ضيف الله عن الأسباب التي قادت إلى سقوط عقوبة الإعدام والجنوح إلى التخفيف بحسب الحكم إلى 8 سنوات مع احتساب الحبس الاحتياطي 7 سنوات، ومخاسير 300 ألف، قائلة "منطوق الحكم والحيثيات التي بني عليه الحكم هي من ستقود إلى الإجابة".
وأضافت ضيف الله: لا نستطيع التعليق على الحكم لأننا لا نعلم حقيقة الأسباب والحيثيات التي بني عليها الحكم وأسقطت عقوبة الإعدام المقررة في جرائم القتل إلى تخفيفها إلى عقوبة سالبة للحرية بـ 8 سنوات قد قضى المتهم معظمها في الحبس".
وأكدت أن الحكم مازال في مرحلته الابتدائية ومازال هناك درجات للتقاضي "الاستئناف والعليا" وقد قيد محامي المتهم والنيابة استئنافهما للحكم وسينظر مجددا أمام محكمة الاستئناف التي من الممكن أن تؤيد أو تلغي الحكم، لكن من الذي يملك التعليق علي أحكام القضاء؟ تتساءل الناشطة الحقوقية المحامية هبة عيدروس وكيف يكون التعليق؟. وأين يكون التعليق؟.
وتجيب عيدروس: أن التعليق علي الأحكام القضائية يكون أساساً من رجال القانون كبار المحامين، أساتذة القانون في كليات الحقوق، القضاة السابقين، هؤلاء يمكن أن يزنوا الأمور وزناً سليماً يبعد عن الهوى ويقترب من الموضوعية وليس معني هذا أن التعليق علي الأحكام القضائية يحرم علي غير هؤلاء، ولكن غيرهم يجب عليهم أن يحتاطوا لما يقولون حتي لا توردهم أقوالهم موارد التهلكة.
وكيف يكون التعليق علي الأحكام القضائية؟.
أولاً يتعين ألا يكون التعليق منطوياً علي إهانة لمن أصدر الحكم أو من أصدروه -إن كان صادراً عن دائرة- كذلك لا يجوز تجريح الحكم ذاته ووصمه بالانحراف، هذان الأمران محظوران أياً كان صاحب التعليق.
وقد رسم القانون للطعن على الأحكام طرقاً قانونية تتمثل في الاستئناف والنقض وإعادة النظر، بل وصل القانون إلى حد إجازة دعوى المخاصمة في حالات محددة.
ومن ثم فإن التعليق على الأحكام شيء وطرق الطعن في الأحكام شيء آخر.
ومن هنا يبدو مدي ضيق المساحة التي يجوز فيها التعليق على الأحكام القضائية وليس ذلك من باب إضفاء نوع من القداسة على هذه الأحكام، فلا شيء مقدس مما ينتجه العقل البشري ولكن المسألة تعود في أصلها إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القضاء وسمعته ومكانته في المجتمع، ذلك أن زلزلة هيبة القضاء شيء عظيم.
زلزلة هيبة القضاء، وما قد تؤدي إليه من فقدان الثقة في الأحكام القضائية، تؤدي بالضرورة إلى خلخلة اجتماعية في بنيان المجتمع كله، ذلك أن إذا انهارت فكرة الناس عن العدل وإذا تصور الناس أن الذين يمسكون بميزان العدالة يمكن اختراقهم، فإن النتائج ستكون وخيمة على الجميع.
وتوفي رجل الأعمال والشاعر محمد باطويل والد عمر قهرا وكمدا على فلذة كبده بحثا عن القصاص وانتظر طويلا دون الحصول عليه.
> أثار حكم قضائي أصدرته، أمس، محكمة صيرة الابتدائية، بحق قاتل الشاب عمر محمد باطويل الذي استدرج قبل ست سنوات من منزله في كريتر إلى موقع إعدامه بدار سعد.
وأعربت أوساط اجتماعية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون عن اندهاشهم من منطوق الحكم الذي أدان المتهم بجريمة "القتل العمد" ونجاه من القصاص الشرعي.
وأصدرت محكمة صيرة الابتدائية، أمس الإثنين، الحكم بقضية مقتل الشاب عُمر محمد باطويل وقضى منطوق بما يلي:
1 - إدانة المتهم إيهاب محمد سالم الهمامي، بالتهمة المنسوبة إليه بالقتل العمد للمجني عليه عُمر محمد باطويل.
2 - سقوط القصاص بحق المتهم لعدم توافر الدليل الشرعي بقتل المجني عليه.
3 - يعاقب المدان إيهاب الهمامي بعد سقوط القصاص مقابل ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه بالحبس تعزيرًا لمدة ثمان سنوات مع النفاذ، مع احتساب المدة التي قضاها المدان بالحبس الاحتياطي.
وتساءلت القاضي نورا ضيف الله عن الأسباب التي قادت إلى سقوط عقوبة الإعدام والجنوح إلى التخفيف بحسب الحكم إلى 8 سنوات مع احتساب الحبس الاحتياطي 7 سنوات، ومخاسير 300 ألف، قائلة "منطوق الحكم والحيثيات التي بني عليه الحكم هي من ستقود إلى الإجابة".
وأضافت ضيف الله: لا نستطيع التعليق على الحكم لأننا لا نعلم حقيقة الأسباب والحيثيات التي بني عليها الحكم وأسقطت عقوبة الإعدام المقررة في جرائم القتل إلى تخفيفها إلى عقوبة سالبة للحرية بـ 8 سنوات قد قضى المتهم معظمها في الحبس".
وأكدت أن الحكم مازال في مرحلته الابتدائية ومازال هناك درجات للتقاضي "الاستئناف والعليا" وقد قيد محامي المتهم والنيابة استئنافهما للحكم وسينظر مجددا أمام محكمة الاستئناف التي من الممكن أن تؤيد أو تلغي الحكم، لكن من الذي يملك التعليق علي أحكام القضاء؟ تتساءل الناشطة الحقوقية المحامية هبة عيدروس وكيف يكون التعليق؟. وأين يكون التعليق؟.
وتجيب عيدروس: أن التعليق علي الأحكام القضائية يكون أساساً من رجال القانون كبار المحامين، أساتذة القانون في كليات الحقوق، القضاة السابقين، هؤلاء يمكن أن يزنوا الأمور وزناً سليماً يبعد عن الهوى ويقترب من الموضوعية وليس معني هذا أن التعليق علي الأحكام القضائية يحرم علي غير هؤلاء، ولكن غيرهم يجب عليهم أن يحتاطوا لما يقولون حتي لا توردهم أقوالهم موارد التهلكة.
وكيف يكون التعليق علي الأحكام القضائية؟.
أولاً يتعين ألا يكون التعليق منطوياً علي إهانة لمن أصدر الحكم أو من أصدروه -إن كان صادراً عن دائرة- كذلك لا يجوز تجريح الحكم ذاته ووصمه بالانحراف، هذان الأمران محظوران أياً كان صاحب التعليق.
وقد رسم القانون للطعن على الأحكام طرقاً قانونية تتمثل في الاستئناف والنقض وإعادة النظر، بل وصل القانون إلى حد إجازة دعوى المخاصمة في حالات محددة.
ومن ثم فإن التعليق على الأحكام شيء وطرق الطعن في الأحكام شيء آخر.
ومن هنا يبدو مدي ضيق المساحة التي يجوز فيها التعليق على الأحكام القضائية وليس ذلك من باب إضفاء نوع من القداسة على هذه الأحكام، فلا شيء مقدس مما ينتجه العقل البشري ولكن المسألة تعود في أصلها إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القضاء وسمعته ومكانته في المجتمع، ذلك أن زلزلة هيبة القضاء شيء عظيم.
زلزلة هيبة القضاء، وما قد تؤدي إليه من فقدان الثقة في الأحكام القضائية، تؤدي بالضرورة إلى خلخلة اجتماعية في بنيان المجتمع كله، ذلك أن إذا انهارت فكرة الناس عن العدل وإذا تصور الناس أن الذين يمسكون بميزان العدالة يمكن اختراقهم، فإن النتائج ستكون وخيمة على الجميع.
وتوفي رجل الأعمال والشاعر محمد باطويل والد عمر قهرا وكمدا على فلذة كبده بحثا عن القصاص وانتظر طويلا دون الحصول عليه.
