وطالب البرلمان الأوروبي في مشروع القرار، الذي حظي بدعم 316 من أصل 360 نائبا، البحرين بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البحريني - الدنماركيّ عبدالهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، وإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.

كما قدّم أعضاء البرلمان الأوروبي العديد من التوصيات والمطالب لحكومة البحرين في ما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، في مشروع لم يخل من تعاط فوقي أثار استغراب المنامة، التي عبرت عن رفضها الشديد لما تضمنه نص القرار.

ويأتي تبني البرلمان الأوروبي للنص في وقت تشهد فيه هذه المؤسسة الأوروبية فضيحة مدوية في علاقة بمزاعم عن تلقي عدد من أعضائها وبينهم نائبة رئيسة البرلمان لرشاوى من أجل تلميع سجل قطر الحقوقي.

وأعلن مجلس النواب البحريني عن “استنكاره البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، القائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق، وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة لسمعة مملكة البحرين”.

وأعربت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، عن بالغ أسفها لما وصفته بانسياق البرلمان الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في مملكة البحرين، وهو ما يشدد عليه المجلس النيابي ومؤسسات الدولة لبيان الحقائق وكشف المغالطات، مؤكدة أن مثل هذه القرارات المستندة للمعلومات غير الدقيقة، والإمعان في تجاهل المعلومات الواقعية، يعد تجاوزا في العلاقات والتعاون، وإساءة للمصالح المشتركة، وإخلالا بمبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تعد من الثوابت الراسخة في مملكة البحرين، ثقافة وممارسة.

وشددت الهيئة على أهمية احترام القانون في كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يخالف الأسس والقواعد الدولية والبرلمانية، مبينة أن ما ورد في بيان وزارة الخارجية البحرينية بخصوص المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة، والإجراءات القضائية والقانونية المتخذة بحقه هي أحكام وإجراءات قانونية، لا يمكن السماح لكائن من كان بأن يقحم نفسه فيها.

واعتقل الخواجة ضمن مجموعة من النشطاء في ربيع العام 2011 وصدرت بحقه جملة من الأحكام القضائية، المتعلقة بالخيانة والمساس بأمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية.

وتطالب الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراحه، وهو ما ترفضه بشدة البحرين.

وواجهت البحرين موجة من الاحتجاجات العنيفة خلال ما سمي بثورات الربيع العربي التي تفجرت في العام 2011، وتتهم المنامة قوى إقليمية ولاسيما إيران باستخدام نشطاء وقوى سياسية موالية لها من أجل زعزعة استقرار المملكة.

وصدرت في السنوات الماضية العديد من الأحكام القضائية بحق عدد من القيادات السياسية والنشطاء، التي تقول إنه ثبت تورطهم في التخادم مع جهات أجنبية لكنها تؤكد خلوها من مساجين للرأي العام، وأنها اتخذت العديد من الخطوات خلال السنوات الأخيرة لتحسين الوضع الحقوقي داخل المملكة.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي أبدوا في مشروع قرارهم استياء من معاملة البحرين للخواجة ومعتقلين سياسيين آخرين، وكرر الأعضاء إدانتهم لما أسموها بالمضايقات القضائية والترهيب والتعذيب وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة التي لا يزال يواجهها الخواجة وغيره من السجناء السياسيين، وكذلك عائلاتهم.

وناقش أعضاء البرلمان الأوروبي إسقاط الجنسيّة عما يقارب من 300 فرد، وإنهاء تلك الممارسة المستمرة. وقال أعضاء البرلمان الأوروبّي إنّ الوقف الاختياريّ لعقوبة الإعدام، الذي كان ساريا حتى عام 2017، لم يكن يجب أن يُرفع أبدا، فالبحرين كانت قد أعدمت 6 أشخاص منذ ذلك الحين، فيما وصفته الأمم المتحدة بعمليّات قتل خارج نطاق القضاء، و26 آخرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد.

وترى البحرين أن القرار الأوروبي تعاطى بانحياز شديد وأغفل العديد من الإصلاحات التي قامت بها المنامة من قبيل السجون المفتوحة، ولقيت المنامة في ذلك تضامنا عربيا وخليجيا لافتا.

وأعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها الكامل مع البحرين في رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي. وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان إنه “ومن خلال متابعتها عبر السنوات لتطور أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فقد سجلت الكثير من الإيجابيات على هذا الصعيد، وبخاصة في ما يتعلق بالمبادرات الحقوقية، ودعم البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والحقوقي”.

وأكدت الأمانة العامة رفضها “من حيث المبدأ لتسييس القضايا الحقوقية، ولمعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في الهجوم والانتقاد المستمر، استنادا إلى معلومات غير دقيقة أو موثقة ومن دون النظر للتطورات التي تجري على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسي والحقوقي، سواء في البحرين أو في غيرها من الدول العربية”.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عبر في وقت سابق عن استنكاره للقرار الأوروبي. وأكد في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأحد عن تضامن المجلس مع المملكة حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع.