منتدى بعدن يوصي بإغلاق السجون غير الشرعية
منتدى بعدن يوصي بإغلاق السجون غير الشرعية
> عدن «الأيام» خاص:
>
وقدمت عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة ورقة بعنوان: آليات التسريع للقضايا المنظورة للمحتجزين والمحتجزات في مراكز الشرطة بمحافظة عدن ومديرياتها.
1 - الإشكالية الأساسية في القضاء الجنائي وفي فقدان القانون (طول الزمن القضائي).
2 - الهدف من آلية التسريع.
وقالت حريري أن كل هذه المخرجات ستسهم في وضع الرؤية الاستراتيجية التي نريد الخروج بها لضمان ديمومة عمل اللجان التصالحية المجتمعية التي تعمل حاليا في المديريات المستهدفة من أجل تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة قدمها القضاة والمشاركون والمشاركات في أعمال المنتدى تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات نوردها بالتالي:
- التأكيد على أهمية دعم عمل اللجان التصالحية المجتمعية في عدن.
- التأكيد على الدور التكاملي للنيابة والقضاء والمحامين لإنجاح تجربة عمل اللجان التصالحية المجتمعية بعدن.
- توفير الحماية الأمنية للقضاة.
- ضرورة وجود ضوابط لاستيعاب الشكاوى ضد القضاة والنيابة.
- عمل برنامج تدريبي خاص بالقيادات الأمنية في إدارة الامن ومراكز الشرطة.. يتولى التدريب فيها قضاة ونيابة لمن لديهم خبرات وكفاءات عالية.
- التأكيد على أهمية تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية.
- العمل على تأهيل السجناء والسجينات وإصلاح السجون على نحو يؤدي بالسجون القيام بمهامها الإصلاحية في إصلاح المتهم وإعادة تأهيله.
- إغلاق السجون غير الشرعية.
- الحد من صلاحيات الاحتجاز من خلال احترام الالتزام بتنفيذ القانون.
- رفع تقارير يومية وأسبوعية عن أعمال النيابة العامة وأقسام الشرطة.
- ضرورة الالتزام بالقانون من قبل الجهات الأمنية والسلطات المحلية.
- أهمية تأهيل مدراء أقسام الشرط في مجال التعامل مع القوانين ودور القضاء و النيابة.
- ضرورة التقارب والتنسيق المستمر بين النيابة والقضاء والأجهزة الأمنية لحل قضايا المحتجزين/ات والإسراع في البت في قضاياهم.
- ضرورة النزول للتفتيش القضائي على النيابة والمحاكم.
- متابعة النيابة العامة لأقسام الشرط وبشكل يومي ودوري وخلق الية عمل مشتركة تكاملية.
- إحالة المخرجات والحلول إلى محكمة الاستئناف لتحويلها لمسار تنفيذي بالحد الأدنى.
وأشاد المشاركون/ات بعمل المنتدى الحواري الـسادس لما تضمنه من مناقشات مستوحاة من الواقع العملي لتجربة القضاة والنيابة والمواطنين تغني عمل دور القضاة ودور المحاكم ودور النيابة و دور الامن والمكونات المجتمعية.
انعقد اليوم الثلاثاء المنتدى السادس لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن بدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأوضح محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان أن المنتدى يهدف لخلق الشراكة في دعم برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو المشروع الذي تعمل عليه العديد من منظمات المجتمع المدني في اليمن.
وقال "ها نحن نلتقي اليوم ضمن برنامج المناصرة الذي في المنتدى السادس والذي ينعقد بحضور قضاة المحاكم الابتدائية بعدن ويناقش آليات التسريع للقضايا المنظورة للمحتجزين والمحتجزات في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن ونأمل أن تكون هناك رؤية تنسيقية لعمل مشترك بما من شأنه معالجة أوضاع السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والوصول إلى تحقيق العدالة الشاملة لهم حسب ما تحدده القوانين الوطنية والقوانين الدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للسجناء والمحتجزين والمحتجزات".
والمتضمنة المحاور التالية:
2 - الهدف من آلية التسريع.
3 - آلية عمل مشروع العدالة التصالحية المجتمعية وتعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن.
وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة قدمها القضاة والمشاركون والمشاركات في أعمال المنتدى تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات نوردها بالتالي:
- التأكيد على أهمية دعم عمل اللجان التصالحية المجتمعية في عدن.
- التأكيد على الدور التكاملي للنيابة والقضاء والمحامين لإنجاح تجربة عمل اللجان التصالحية المجتمعية بعدن.
- توفير الحماية الأمنية للقضاة.
- ضرورة وجود ضوابط لاستيعاب الشكاوى ضد القضاة والنيابة.
- عمل برنامج تدريبي خاص بالقيادات الأمنية في إدارة الامن ومراكز الشرطة.. يتولى التدريب فيها قضاة ونيابة لمن لديهم خبرات وكفاءات عالية.
- التأكيد على أهمية تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية.
- العمل على تأهيل السجناء والسجينات وإصلاح السجون على نحو يؤدي بالسجون القيام بمهامها الإصلاحية في إصلاح المتهم وإعادة تأهيله.
- إغلاق السجون غير الشرعية.
- الحد من صلاحيات الاحتجاز من خلال احترام الالتزام بتنفيذ القانون.
- رفع تقارير يومية وأسبوعية عن أعمال النيابة العامة وأقسام الشرطة.
- ضرورة الالتزام بالقانون من قبل الجهات الأمنية والسلطات المحلية.
- أهمية تأهيل مدراء أقسام الشرط في مجال التعامل مع القوانين ودور القضاء و النيابة.
- ضرورة التقارب والتنسيق المستمر بين النيابة والقضاء والأجهزة الأمنية لحل قضايا المحتجزين/ات والإسراع في البت في قضاياهم.
- ضرورة النزول للتفتيش القضائي على النيابة والمحاكم.
- متابعة النيابة العامة لأقسام الشرط وبشكل يومي ودوري وخلق الية عمل مشتركة تكاملية.
- إحالة المخرجات والحلول إلى محكمة الاستئناف لتحويلها لمسار تنفيذي بالحد الأدنى.
وأشاد المشاركون/ات بعمل المنتدى الحواري الـسادس لما تضمنه من مناقشات مستوحاة من الواقع العملي لتجربة القضاة والنيابة والمواطنين تغني عمل دور القضاة ودور المحاكم ودور النيابة و دور الامن والمكونات المجتمعية.
