> أعلن القضاء الإيراني، السبت، قبول المحكمة العليا باستئناف حكم محتجين اثنين، حُكم عليهما بالإعدام، "بسبب أخطاء في التحقيقات" المتعلقة بقضيتيهما، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في عدد من مناطق إيران.

وبذلك يرتفع عدد الذين أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمتهم بعدما واجهوا أحكاماً بالإعدام بسبب قضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" على خلفية التظاهرات إلى 3 أشخاص، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدّم من قبل كلّ من مغنّي "الراب" الكردي سامان صيدي (ياسين) ومحمد قبادلو اللذين كانا يحاكمان على خلفية ضلوعهما في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن قبادلو كان يُحاكَم بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لسقوط عنصر وإصابة 5 آخرين"، في حين أن صيدي كان يواجه تهمة "الحرابة".

وأورد موقع "ميزان" أن المحكمة العليا وافقت على طلب الاستئناف المقدّم من صيدي وقبادلو "ضد الحكم الصادر (بحقّهما) من المحكمة الثورية".

وأشارت منظمات حقوقية خارج إيران الى أن صيدي متهّم من قبل القضاء بإطلاق النار من مسدّس حربي خلال الاحتجاجات.

وأتى الإعلان عن إعادة محاكمة قبادلو وصيدي بعد تأكيد "ميزان"، الأربعاء، أن المحكمة العليا أمرت بإجراء مماثل بحق ماهان صدرات المحكوم بالإعدام.

يأتي ذلك، وسط تضارب في الأرقام بشأن أعداد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، لكن "منظمة العفو الدولية" قالت إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصاً على الأقل، في ما وصفته بأنها "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

لكن شبكة "سي إن إن" الأميركية قالت، الجمعة، بأن 43 شخصاً بينهم لاعب كرة القدم الشهير أمير ناصر زاداني، قد يواجهون عقوبة الإعدام "قريباً".

وأضافت الشبكة أن تلك المعلومات وصلت إليها بعد أن قامت بتدقيق وثائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد، بالتعاون مع المجموعة الحقوقية الإيرانية.

وسبق أن أعدمت إيران محتجين اثنين هذا الشهر، وهما: محسن شكاري (23 عاماً) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر وجرح عنصر من قوات "الباسيج" شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاماً)، والذي اتهم بطعن 2 من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علناً على رافعة بناء.

وأوضحت "سي إن إن" أن شهادات الشهود ووثائق رسمية اطلعت عليها، وفرت أدلة تشير إلى أن إيران تُعجل المحاكمات ضد المحتجين، وأن الأحكام في بعض التهم التي قد تؤدي إلى الإعدام يتم إصدارها غالباً في جلسة واحدة.

وذكرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أنه حتى، الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصراً، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن سقطوا أيضاً.

وتوقعت الوكالة أن يكون جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهراً، في حين قالت هيئة أمنية رفيعة المستوى مطلع الشهر الجاري إن 200 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.

تحرك ألماني

وفي إطار مرتبط، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الجمعة، أنها ستعلق ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار التجاري مع إيران بسبب "قمع النظام الإيراني للمتظاهرين".

وذكرت الوزارة الألمانية أنه وبسبب "الوضع الخطير للغاية في إيران"، علّقت الخطط الاقتصادية، بما في ذلك المناقشات بشأن قضايا الطاقة.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أنه سبق تعليق تقديم ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران لعدة عقود، ولكن لتوقيع الاتفاق النووي، تم استئناف توفيرها لفترة مؤقتة من 2016 إلى 2019.

وأكدت الحكومة الألمانية أن توفير ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران قد تم تعليقه "بالكامل"، وقالت إنه لن يتم الاستثناء من هذا القرار إلا للحالات التي تتعلق بشكل قاطع بحقوق الإنسان.

وتقدم الحكومة الألمانية ائتمانات التصدير هذه لحماية الشركات الألمانية التي تصدر منتجاتها وخدماتها إلى البلدان ذات المخاطر السياسية.