الخدمة المدنية: موظفون مرتباتهم من الشرعية ويعملون لصالح الحوثي
آلاف الشماليين النازحين في عدن يحتجون للمطالبة بصرف مرتباتهم
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> دخلت قضية إيقاف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن والمقيدين بوصفهم نازحين مرحلة من التصعيد، مع تمسك الجانب الحكومي بقراره الذي يلزمهم بالحضور مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع إلى جهات أعمالهم في العاصمة عدن، فيما يواصل الموظفون رفض الإجراء ويطالبون بمنحهم جميع العلاوات والتسويات، وبدل السكن، وتمكينهم من العمل في المحافظات التي نزحوا إليها.
المئات من الموظفين كانوا قد تجمعوا أمام وزارة المالية وقصر «معاشيق» الرئاسي للمطالبة بإطلاق رواتبهم وتسوية أوضاعهم وظيفيا، فيما اتجهت مجموعة أخرى منهم لتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإبطال قرارات وزارة الخدمة المدنية، لكن القضية مرشحة للتصعيد مع تمسك كل طرف بمواقفه، وتأكيد الجانب الحكومي أن هناك من يتسلم رواتبه من الشرعية ويعمل لدى ميليشيات الحوثي.
ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية، فإن هناك 21 ألف موظف مقيدون نازحون ويتسلمون رواتبهم شهريا من الحكومة، منذ ست سنوات، وأن بعضهم يعملون في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وفي خدمتها. لكن ملتقى الموظفين النازحين يقدم رؤية مختلفة وينفي هذه التهمة ويقول إن غالبية عظمى من هؤلاء الموظفين اضطروا إلى الانتقال للعيش في مناطقهم الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة، لأنه لم يتم استيعابهم في الجهات الحكومية في عدن، ولأنهم غير قادرين على تحمل نفقات العيش في المدينة.
الملتقى وعلى لسان رئيسه محمد العزيزي ذكر أن غلاء المعيشة في عدن ورفض الحكومة منح الموظفين النازحين حقهم في التسويات والعلاوات أسوة بما حدث مع بقية موظفي الدولة، جعلا هؤلاء يختارون العودة إلى قراهم للعيش هناك، حيث إن تكاليف المعيشة أقل بكثير مما هي عليه في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، واعتبر أن توجيهات الخدمة المدنية بضرورة حضورهم أسبوعيا لإثبات وجودهم، أمر غير مقدور عليه لأنه سيكلفهم الكثير في حين أن رواتبهم الشهرية لا تزيد على ستين دولارا.
الجانب الحكومي يؤكد من جهته أن الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات التي اتخذت في جميع المجالات، وترشيد الإنفاق، حيث يتم صرف مبلغ يزيد على مليار ريال شهريا لموظفين يعمل عدد منهم ضد الشرعية ولصالح ميليشيات الحوثي.
ونبه اثنان من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، إلى أن هذه الخطوة اتخذت من السابق، وشملت العاملين في القضاء، وفي التعليم الجامعي، وفي قطاع الصحة، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرضت انقساما ماليا بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ومع تأكيد مسؤول ثالث بوجود من يعمل لدى سلطة الميليشيات ويتسلم راتبه من الحكومة الشرعية، فإنه أقر بأن الإجراء الذي اتخذ كان خطوة صعبة، بخاصة وأن غالبية الذين يتسلمون رواتب في قوائم النازحين رفضوا العمل لدى المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية.
وكان المحتجون قد وجهوا رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي طالبوا فيها بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين دون قيد أو شرط، والعمل على استيعابهم في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من علاوات وتسويات وظيفية، وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
وطالبوا بتشكيل وحدة تنفيذية تهتم باستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم أولاً بأول تتبع رئيس الحكومة ولها فروع في جميع المحافظات.
المئات من الموظفين كانوا قد تجمعوا أمام وزارة المالية وقصر «معاشيق» الرئاسي للمطالبة بإطلاق رواتبهم وتسوية أوضاعهم وظيفيا، فيما اتجهت مجموعة أخرى منهم لتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإبطال قرارات وزارة الخدمة المدنية، لكن القضية مرشحة للتصعيد مع تمسك كل طرف بمواقفه، وتأكيد الجانب الحكومي أن هناك من يتسلم رواتبه من الشرعية ويعمل لدى ميليشيات الحوثي.
ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية، فإن هناك 21 ألف موظف مقيدون نازحون ويتسلمون رواتبهم شهريا من الحكومة، منذ ست سنوات، وأن بعضهم يعملون في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وفي خدمتها. لكن ملتقى الموظفين النازحين يقدم رؤية مختلفة وينفي هذه التهمة ويقول إن غالبية عظمى من هؤلاء الموظفين اضطروا إلى الانتقال للعيش في مناطقهم الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة، لأنه لم يتم استيعابهم في الجهات الحكومية في عدن، ولأنهم غير قادرين على تحمل نفقات العيش في المدينة.
الملتقى وعلى لسان رئيسه محمد العزيزي ذكر أن غلاء المعيشة في عدن ورفض الحكومة منح الموظفين النازحين حقهم في التسويات والعلاوات أسوة بما حدث مع بقية موظفي الدولة، جعلا هؤلاء يختارون العودة إلى قراهم للعيش هناك، حيث إن تكاليف المعيشة أقل بكثير مما هي عليه في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، واعتبر أن توجيهات الخدمة المدنية بضرورة حضورهم أسبوعيا لإثبات وجودهم، أمر غير مقدور عليه لأنه سيكلفهم الكثير في حين أن رواتبهم الشهرية لا تزيد على ستين دولارا.
الجانب الحكومي يؤكد من جهته أن الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات التي اتخذت في جميع المجالات، وترشيد الإنفاق، حيث يتم صرف مبلغ يزيد على مليار ريال شهريا لموظفين يعمل عدد منهم ضد الشرعية ولصالح ميليشيات الحوثي.
ونبه اثنان من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، إلى أن هذه الخطوة اتخذت من السابق، وشملت العاملين في القضاء، وفي التعليم الجامعي، وفي قطاع الصحة، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرضت انقساما ماليا بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ومع تأكيد مسؤول ثالث بوجود من يعمل لدى سلطة الميليشيات ويتسلم راتبه من الحكومة الشرعية، فإنه أقر بأن الإجراء الذي اتخذ كان خطوة صعبة، بخاصة وأن غالبية الذين يتسلمون رواتب في قوائم النازحين رفضوا العمل لدى المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية.
وكان المحتجون قد وجهوا رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي طالبوا فيها بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين دون قيد أو شرط، والعمل على استيعابهم في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من علاوات وتسويات وظيفية، وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
وطالبوا بتشكيل وحدة تنفيذية تهتم باستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم أولاً بأول تتبع رئيس الحكومة ولها فروع في جميع المحافظات.
