> أقرت الحكومة اليمنية، السبت مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن ودولة الإمارات، بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.

وكلفت الحكومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.

ونوه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك خلال اجتماع، بالدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، ومن بينها منحة المشتقات النفطية السعودية واتفاقية تمويل إنشاء منظومة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات، والموقعة مع دولة الإمارات.
كما أقر الاجتماع الحكومي عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك، واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

واستعرضت الحكومة آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن معاناة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكدت الحكومة التزامها بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني، على امتداد الوطن التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها الحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأطلع رئيس الوزراء معين عبدالملك أعضاء حكومته على إحاطته المقدمة إلى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي وإطلاعهم على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك إلى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

كما وافقت الحكومة على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن إصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بناء على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام.

وشكلت الحكومة لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء، لإعداد قائمة بالمرشحين للجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإعداد تصور لمواءمة عمل اللجنة والأولويات والاحتياجات القائمة ضمن برنامج مسار الإصلاحات الحكومية.