إحالة المتهمين بتصفية ماجد رشدة إلى القضاء العسكري
إحالة قتلة ماجد رشدة إلى القضاء العسكري يثير مخاوف من تمييع القضية
> ردفان/ عدن «الأيام» خاص:
> إحالة قتلة ماجد رشدة إلى القضاء العسكري يثير مخاوف من تمييع القضية
> كشفت مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف لحج، أمس، أن المتهمين بقتل المواطن ماجد أحمد مقبل "رشده" قد أُحيلوا إلى القضاء العسكري، وسط امتعاض وتخوف من تمييع القضية والتلاعب بأولياتها.
وجاء في مذكرة وجهها رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي عبدالحميد هيثم بن حجرز إلى النائب العام قاهر مصطفي "نفيدكم بأن المتهمين قد تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري بحسب تواصلنا مع قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي".
وتعليقا على هذا الإجراء قال محامي أولياء الدم، عارف الحالمي، "ذهبنا اليوم (أمس) إلى اللواء الخامس والتقينا باللواء صالح السيد مدير الأمن وأخبرنا بأنه سيتم تجهيز الأوليات لقضية الشهيد ماجد رشدة وإرسالها إلى النيابة ويحتاج بعض الوقت، وذهبنا إلى النيابة العامة وسلمناهم أوامر النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى بسرعة التصرف في هذه القضية، وقام رئيس النيابة بعمل إفادة بأنه تواصل مع قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وأخبره بأن القضية محاله للقضاء العسكري".
وأضاف الحالمي في تصريح لـ "الأيام"، "القضية لم تتم أثناء الخدمة بالميدان وفقا لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لعام 98 أو وفقا لقانون الإجراءات العسكرية رقم 7 لعام 96 والذي تقول إن المحاكم العسكرية تختص بالجرائم التي تقع في الثكنات العسكرية أو عندما يكون أثناء خدمة الواجب أو أثناء خدمة الميدان.. العسكر قاموا بتربيطه ولم تكن هناك أي مقاومة وأخذه وقتله. وأيضا في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن أي جريمة سواء قتل أو غيرها تتم وفقًا للقوانين النافذة ومنها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 94 فإنه يخضع لهذا القانون، نحن نريد الحق أمام أي قضاء ولكن نستغرب لماذا لم يتم التوجيه بجمع الأوليات التي تمت خلال 20 يوما من القتل إلى يومنا هذا؟، نحترم الجميع ونقدر جهود اللجنة ولكن مطالبنا واضحة ونتمنى من النائب العام أن يوجه بسرعة إحضار الأوليات بشكل واضح وتلافيا للفتنة التي تستغلها أطراف كثيرة سواءً مع الدولة أو ضدها أو غيرها. هدفنا أن يتكاتف الجميع لإنصاف أصحاب الحق وهم أولياء الدم وأي شخص منتهك حقوقه. نحن نريد دولة نظام وقانون".
وكان محامي أولياء الدم قد رفع يوم 28 ديسمبر مذكرة إلى النائب العام يطالب فيها بـ "التوجيه إلى رئيس نيابة الاستئناف م/ لحج بإلزام محافظ م/ لحج والقائد فضل باعش برفع الأوليات من معلومات ومحاضر جمع استدلالات إلى النيابة العامة والتحقيق في قضية قتل المجني عليه ماجد أحمد مقبل، من قبل قوات اللواء الخامس دعم وإسناد والتحقيق مع قائد اللواء أيضاً العميد مختار النوبي".
وجاء في نص المذكرة الموجهة إلى النائب العام، "لقد قامت مجموعة مسلحة تابعة للواء الخامس دعم وإسناد يوم الجمعة الموافق 2022/12/9 بالاعتداء على المواطن ماجد أحمد مقبل (رشدة) وهو من أفراد المقاومة الجنوبية وأخذه من منطقة العسكرية يافع وقاموا بتعذيبه وتم قتله ورميه وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين ورميه في منطقة حالمين بالقرب من الخط العام وقام البحث الجنائي في حالمين برفع الأوليات من مسرح الجريمة وكذلك تم إيداع الجثة لدى مستشفى نصر بالضالع ورفع الأوليات إلى اللجنة المكلفة من محافظ لحج ومدير البحث الجنائي وآخرين ولجنة أخرى مكلفة بقيادة اللواء الركن/ فضل باعش قائد القوات الخاصة واللجنتان مكلفتان باستقصاء الحقائق ورفع محاضر جمع الاستدلال".
وأضافت المذكرة، "إن اللجنتين المكلفتين من محافظ لحج ومدير البحث الجنائي م / لحج وآخرين واللجنة المكلفة بقيادة قائد القوات الخاصة باعش وهما وفقا للمادة رقم (84 - 85- 91) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م، فإن ما قامت به اللجنتان باعتبارهما من مأموري الضبط القضائي خاضعين وتابعين للنائب العام مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلال وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة.. إن المعتدين من اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي وما ارتكبوه من جرائم وفقاً للمادة (85 - 86) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية فإنها جرائم تستدعي التوجيه بها من النائب العام لحماية أرواح المواطنين من القوات العسكرية".
مصادر خاصة أكدت لـ "الأيام" أن الطبيب الشرعي الذي عاين جثة المواطن ماجد رشدة أثبت أن الوفاة كانت بسبب سبعة أعيرة نارية أطقت عليه من الخلف ومن مسافة قريبة.
> كشفت مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف لحج، أمس، أن المتهمين بقتل المواطن ماجد أحمد مقبل "رشده" قد أُحيلوا إلى القضاء العسكري، وسط امتعاض وتخوف من تمييع القضية والتلاعب بأولياتها.
وجاء في مذكرة وجهها رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي عبدالحميد هيثم بن حجرز إلى النائب العام قاهر مصطفي "نفيدكم بأن المتهمين قد تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري بحسب تواصلنا مع قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي".
وتعليقا على هذا الإجراء قال محامي أولياء الدم، عارف الحالمي، "ذهبنا اليوم (أمس) إلى اللواء الخامس والتقينا باللواء صالح السيد مدير الأمن وأخبرنا بأنه سيتم تجهيز الأوليات لقضية الشهيد ماجد رشدة وإرسالها إلى النيابة ويحتاج بعض الوقت، وذهبنا إلى النيابة العامة وسلمناهم أوامر النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى بسرعة التصرف في هذه القضية، وقام رئيس النيابة بعمل إفادة بأنه تواصل مع قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وأخبره بأن القضية محاله للقضاء العسكري".
وأضاف الحالمي في تصريح لـ "الأيام"، "القضية لم تتم أثناء الخدمة بالميدان وفقا لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لعام 98 أو وفقا لقانون الإجراءات العسكرية رقم 7 لعام 96 والذي تقول إن المحاكم العسكرية تختص بالجرائم التي تقع في الثكنات العسكرية أو عندما يكون أثناء خدمة الواجب أو أثناء خدمة الميدان.. العسكر قاموا بتربيطه ولم تكن هناك أي مقاومة وأخذه وقتله. وأيضا في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن أي جريمة سواء قتل أو غيرها تتم وفقًا للقوانين النافذة ومنها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 94 فإنه يخضع لهذا القانون، نحن نريد الحق أمام أي قضاء ولكن نستغرب لماذا لم يتم التوجيه بجمع الأوليات التي تمت خلال 20 يوما من القتل إلى يومنا هذا؟، نحترم الجميع ونقدر جهود اللجنة ولكن مطالبنا واضحة ونتمنى من النائب العام أن يوجه بسرعة إحضار الأوليات بشكل واضح وتلافيا للفتنة التي تستغلها أطراف كثيرة سواءً مع الدولة أو ضدها أو غيرها. هدفنا أن يتكاتف الجميع لإنصاف أصحاب الحق وهم أولياء الدم وأي شخص منتهك حقوقه. نحن نريد دولة نظام وقانون".
وكان محامي أولياء الدم قد رفع يوم 28 ديسمبر مذكرة إلى النائب العام يطالب فيها بـ "التوجيه إلى رئيس نيابة الاستئناف م/ لحج بإلزام محافظ م/ لحج والقائد فضل باعش برفع الأوليات من معلومات ومحاضر جمع استدلالات إلى النيابة العامة والتحقيق في قضية قتل المجني عليه ماجد أحمد مقبل، من قبل قوات اللواء الخامس دعم وإسناد والتحقيق مع قائد اللواء أيضاً العميد مختار النوبي".
وجاء في نص المذكرة الموجهة إلى النائب العام، "لقد قامت مجموعة مسلحة تابعة للواء الخامس دعم وإسناد يوم الجمعة الموافق 2022/12/9 بالاعتداء على المواطن ماجد أحمد مقبل (رشدة) وهو من أفراد المقاومة الجنوبية وأخذه من منطقة العسكرية يافع وقاموا بتعذيبه وتم قتله ورميه وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين ورميه في منطقة حالمين بالقرب من الخط العام وقام البحث الجنائي في حالمين برفع الأوليات من مسرح الجريمة وكذلك تم إيداع الجثة لدى مستشفى نصر بالضالع ورفع الأوليات إلى اللجنة المكلفة من محافظ لحج ومدير البحث الجنائي وآخرين ولجنة أخرى مكلفة بقيادة اللواء الركن/ فضل باعش قائد القوات الخاصة واللجنتان مكلفتان باستقصاء الحقائق ورفع محاضر جمع الاستدلال".
وأضافت المذكرة، "إن اللجنتين المكلفتين من محافظ لحج ومدير البحث الجنائي م / لحج وآخرين واللجنة المكلفة بقيادة قائد القوات الخاصة باعش وهما وفقا للمادة رقم (84 - 85- 91) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م، فإن ما قامت به اللجنتان باعتبارهما من مأموري الضبط القضائي خاضعين وتابعين للنائب العام مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلال وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة.. إن المعتدين من اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي وما ارتكبوه من جرائم وفقاً للمادة (85 - 86) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية فإنها جرائم تستدعي التوجيه بها من النائب العام لحماية أرواح المواطنين من القوات العسكرية".
مصادر خاصة أكدت لـ "الأيام" أن الطبيب الشرعي الذي عاين جثة المواطن ماجد رشدة أثبت أن الوفاة كانت بسبب سبعة أعيرة نارية أطقت عليه من الخلف ومن مسافة قريبة.
