> علمت "الأيام" من مصادر نقابية بعدن، أمس، أن نقابة النقل الثقيل رفعت دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بمدينة عدن ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري للمطالبة بإلغاء قرار رفع رسوم خدمات النقل البري.

وجاء في حيثيات الدعوى التي اطلعت "الأيام" على نسخة منها أن المدعي (نقابة النقل الثقيل) تزاول نشاطها بموجب القانون رقم 39 لعام 2003م ولائحة رسوم النقل البري الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لعام 2012م والتي حددت في المادة 6 الفقرة 1 رسوم رحلات وسائل النقل البري الشاحنات والنقل البري الثقيل المحملة بالبضائع بمبلغ قدره 150 ريال فقط لا غير و2500 ريال للنقل الخارجي.

وأشارت النقابة في الدعوة إلى تفاجئها بقيام المدعى عليه (الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري) بفرض رسوم خيالية مخالفة للائحة وبصورة غير قانونية بمبالغ وصلت إلى 6000 ريال يمني للنقل الثقيل الداخلي ومائة ألف ريال للنقل الخارجي.

وأوضحت النقابة في دعوتها أن رفع الرسوم بصورة مخالفة للقانون سبب أضرارا مادية جسيمة على النقابة، الأمر الذي يستوجب من عدالة المحكمة الموقرة إلغاء القرار المخالف بشأن رفع رسوم خدمات النقل البري الثقيل الداخلي والخارجي وإعادة الرسوم للمدعي.

وطالبت النقابة في الدعوى من عدالة المحكمة قبول الدعوى شكلا وموضوعا والأمر بإلغاء قرار رفع الرسوم المخالف للائحة رسوم خدمات النقل البري وما ترتب عنه وإعادة المبالغ المحصلة بصورة غير قانونية.

أنيس المطري رئيس نقابة النقل الثقيل قال في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إن النقابة تعاني من تدخلات غير قانونية من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من خلال فرض رسوم غير قانونية واستصدار تذاكر مرور للقواطر، إضافة إلى التدخلات في الشؤون الإدارية والتنظيمية التي هي من اختصاصات النقابة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن دور الهيئة رقابي فقط وليس تنصيب نفسها جابية لأموال أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن وضع البلاد جعل من تلك القوانين حبر على ورق، مشيرا إلى أن النقابة لجأت للقضاء المحكمة الادارية لإلزام الهيئة بتنفيذ القوانين وتطبيق اللوائح المنظمة للعمل.