رعاية الأحداث والتحديات القانونية والمجتمعية
> يقول علماء النفس إن الطفل يحتاج إلى القليل ليكون سعيدًا، يكفي أن نفهمه ونتقبله كما هو ونؤمن بقدراته ونخلق له حالة من النجاح أكثر من غيره وهي حقوق ضرورية له، وقد جاءت اتفاقية حقوق الطفل كميثاق دولي يحدد ويحمي حقوق الأطفال المدنية، وصادقت اليمن على هذه الاتفاقية عام 1991، وقد نظمت وزارة العدل في عدن في أول يوم من السنة الجديدة لـ 2023 حلقة نقاشية بعنوان (رعاية الأحداث والتحديات القانونية والمجتمعية)، لأن مشكلة الأحداث منسية، ودار الأحداث في عدن خارج حسابات الجميع ويعاني بشدة من جميع النواحي المادية والمعيشية والقانونية.. إلخ.
لا أحد يولد في هذا العالم مجرماً أو لصاً أو محتالاً، مثل هذا الشخص يتكون من الظروف التي نشأ فيها ومن البيئة الاجتماعية ومن ظروف حياتية معينة، وفي اليمن من السهل جدًا أن تصبح مراهقاً مجرمًا وبدون أي مقابل مطلقًا، فالظروف الصعبة من حول المراهق اليمني كثيرة ابتداء من المشاكل في الأسرة والفقر وحتى الحروب والإرهاب وانتشار المخدرات والسلاح.
لماذا يصبح الأحداث مجرمين "واعين"؟ يمكن أن تكون الأسباب مختلفة تمامًا، يمكن أن تكون رغبة مبتذلة في شراء قميص أو القات أو هاتف ذكي لا يستطيع الآباء الفقراء شراءه له، والآباء أيضا مسؤولون بشكل مباشر عما سيكون عليه "أطفالهم" في النهاية، فإذا كان الطفل في سن مبكرة يعيش في جو من الكراهية والقسوة والفقر والتنمر والاعتداء المستمر من جانب والديه، فلن يكون مفاجئًا أن يكبر هذا الطفل في حالة مرارة من العالم بأسره.
لماذا لا يصبح الأحداث "مجرمين" في مجال العلوم والرياضة والموسيقى والأدب والفن، بالطبع أفضل حل لذلك هو بناء مجمع أحداث مكتمل الخدمات المعيشية والتعليمية والتربوية والصحية والقانونية، كذلك تطوير البرامج التوعوية لحماية حقوق الأطفال في مواقف الحياة الصعبة مثل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والصراعات العرقية والثأر، والكوارث البيئية والطبيعية، وأطفال الظروف القاسية من ضحايا العنف والأطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل.. إلخ، كذلك هناك حاجة ملحة للتالي:
- اتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع فيما يتعلق بالوالدين اللذين لا يوفيان بالتزاماتهم المتعلقة بالإعالة والتربية والتعليم وحماية حقوق ومصالح القاصرين.
- إنشاء آليات فعالة وحقيقية للتعامل مع الشكاوى وتقديم المساعدة للأطفال في مواقف الحياة الصعبة.
- تطوير المبادرات المدنية الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال.
- تحسين نظام الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال ومن أجل ذلك البداية من المؤسسة التعليمية ومن إنشاء ما يسمى بــ (أمين المظالم المدرسي) الخاص بالمدارس يعلم الأطفال حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة والحاجة إلى القانون، وأن يصبح تكوين الوعي القانوني والثقافة القانونية وحماية حقوق الفرد أولوية مبكرة (منذ الطفولة).
- تشجيع تحسين التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وجعلها متماشية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً.
لا أحد يولد في هذا العالم مجرماً أو لصاً أو محتالاً، مثل هذا الشخص يتكون من الظروف التي نشأ فيها ومن البيئة الاجتماعية ومن ظروف حياتية معينة، وفي اليمن من السهل جدًا أن تصبح مراهقاً مجرمًا وبدون أي مقابل مطلقًا، فالظروف الصعبة من حول المراهق اليمني كثيرة ابتداء من المشاكل في الأسرة والفقر وحتى الحروب والإرهاب وانتشار المخدرات والسلاح.
لماذا يصبح الأحداث مجرمين "واعين"؟ يمكن أن تكون الأسباب مختلفة تمامًا، يمكن أن تكون رغبة مبتذلة في شراء قميص أو القات أو هاتف ذكي لا يستطيع الآباء الفقراء شراءه له، والآباء أيضا مسؤولون بشكل مباشر عما سيكون عليه "أطفالهم" في النهاية، فإذا كان الطفل في سن مبكرة يعيش في جو من الكراهية والقسوة والفقر والتنمر والاعتداء المستمر من جانب والديه، فلن يكون مفاجئًا أن يكبر هذا الطفل في حالة مرارة من العالم بأسره.
لماذا لا يصبح الأحداث "مجرمين" في مجال العلوم والرياضة والموسيقى والأدب والفن، بالطبع أفضل حل لذلك هو بناء مجمع أحداث مكتمل الخدمات المعيشية والتعليمية والتربوية والصحية والقانونية، كذلك تطوير البرامج التوعوية لحماية حقوق الأطفال في مواقف الحياة الصعبة مثل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والصراعات العرقية والثأر، والكوارث البيئية والطبيعية، وأطفال الظروف القاسية من ضحايا العنف والأطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل.. إلخ، كذلك هناك حاجة ملحة للتالي:
- اتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع فيما يتعلق بالوالدين اللذين لا يوفيان بالتزاماتهم المتعلقة بالإعالة والتربية والتعليم وحماية حقوق ومصالح القاصرين.
- إنشاء آليات فعالة وحقيقية للتعامل مع الشكاوى وتقديم المساعدة للأطفال في مواقف الحياة الصعبة.
- تطوير المبادرات المدنية الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال.
- تحسين نظام الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال ومن أجل ذلك البداية من المؤسسة التعليمية ومن إنشاء ما يسمى بــ (أمين المظالم المدرسي) الخاص بالمدارس يعلم الأطفال حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة والحاجة إلى القانون، وأن يصبح تكوين الوعي القانوني والثقافة القانونية وحماية حقوق الفرد أولوية مبكرة (منذ الطفولة).
- تشجيع تحسين التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وجعلها متماشية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً.
