ألمانيا تستدعي السفير الإيراني.. تداعيات إعدام متظاهرين
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني.. تداعيات إعدام متظاهرين
> برلين«الأيام» العين:
> قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني مرة أخرى اليوم الإثنين.
وجاءت هذه الخطوة تعبيرا عن إدانة ألمانيا، إعدام رجلين مؤخرا على صلة بالمظاهرات التي أثارتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق بطهران.
وقالت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن "النظام الذي يقتل شبابه لترويع شعبه ليس له مستقبل".
وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية، من أنها تعتزم "الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وجاءت هذه الخطوة تعبيرا عن إدانة ألمانيا، إعدام رجلين مؤخرا على صلة بالمظاهرات التي أثارتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق بطهران.
وقالت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن "النظام الذي يقتل شبابه لترويع شعبه ليس له مستقبل".
وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية، من أنها تعتزم "الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
