​رأى خبراء اقتصاديون قرارات الحكومة بشأن رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 %، بأنها قرارات سلبية ستضاعف جرعات الإفقار التي يعانيها الشعب منذ اندلعت الحرب قبل 9 أعوام.

كانت الحكومة قد أعلنت أمس الأول بدء تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي تحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال يمني إلى 750 ريالاً يمنياً، باستثناء السلع الأساسية، وتحريك سعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج من حقول صافر في مأرب بما يتناسب مع السعر العالمي.

وتعليقا على الخطوة الحكومية، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المصرية الأمريكية الدولية بالقاهرة د. عبدالله الشعيبي لـ "الأيام"، "السلطة اليمنية الشرعية تثبت كل يوم فشلها وضعفها وتهاونها أمام مسؤوليتها تجاه الشعب والوطن، فمنذ السقوط المريع للريال اليمني قبل عدة سنوات وهي لم تحرك ساكنا ولم تثبت جديتها ولا جدارتها في تحقيق أي من الإصلاحات التي تدعيها ضاربة بكل القيم الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عرض الحائط".

وأضاف: "كل يوم تؤكد هذه السلطة المشوهة تخليها عن مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب والوطن، مما يستوجب إسقاطها أو الإطاحة بها بعد أن توفرت كل مقومات وشروط عدم جدواها ولا صلاحيتها".

 وتابع: "إن المعطيات والمؤشرات المتوفرة حاليا حول توجه هذه السلطة الفاشلة إلى رفع الأسعار تكون قد أثبتت فشلها المستمر حتى لو ادعت أن ما تقوم به هو جزء من الإصلاحات فلا أحد يصدقها فهي من تتلاعب بالعملة ورفع الأسعار وتمارس الفساد بشكل مفضوح من دون خجل، إنها سلطة غاشمة أمام شعب مكسور ومقهور ومغلوب على أمره، وبذلك باتت المعادلة غير متساوية، وللأسف فللتحالف دور في ما يجري في البلد".

وانتقد الشعيبي استهتار الحكومة فيما سبق من دعوات اقتصادية لها بشأن سياستها وإجراءاتها أمام المشاكل الاقتصادية المتراكمة خلال السنوات الماضية، وقال: "كنا نتكلم قبل سنوات عن ضرورة إيقاف تدهور سعر صرف المغلوب على أمره أي الريال وعدم السماح له بالسقوط بعد الألف ريال مقابل الدولار الواحد، وردوا علينا بأننا نعيش أضغاث أحلام، وها نحن نعيد القول لمن يفهم ويريد أن يفهم ويستوعب بلاش، ونسمح للمغلوب على أمره بالسقوط بعد 1500 مقابل الدولار فحينها وجب إعلان الإفلاس إن لم يكن الإعلان اليوم قبل الغد".