مدينة سكنية بتمويل مجهول موضع مواجهة وشيكة بأطراف لحج
مدينة سكنية بتمويل مجهول موضع مواجهة وشيكة بأطراف لحج
> تبن «الأيام» خاص:
> تقرير يحذر من خطورة تهالك الوحدة السكنية على رؤوس الساكنين
والمشروع السكني عبارة عن وحدات سكنية مكونة من 300 مسكن ويستهدف إيواء وتسكين المواطنين الأشد فقرا من أهالي منطقة بير ناصر الشقعة، وممن تضررت منازلهم جراء السيول والأمطار، بحسب الاتفاق بين أعيان ومشايخ ولجان مجتمعية في المنطقة.
وفيما لم يتضح بدقة جهة التمويل إلا أن المعلومات بشأن الجهة القائمة عليها المعرفة بمؤسسة الفلاح الخيرية التي تعمل في تقديم المساعدات والأعمال الإنسانية في بعض مناطق لحج منذ سنوات.
حادثة اقتحام المواطنين للمساكن في مشروع الوحدة السكنية سبقها نزول لجنة من السلطة المحلية في المحافظة برئاسة د. هشام السقاف بناء على مذكرة رفعتها اللجنة المجتمعية ومشايخ وأعيان المنطقة لتقيم سير عملية البناء لتلك الوحدات السكنية، وما شابها من القصور والنواقص في بناء المنازل بهذا المشروع الذي يعد من المشاريع الخيرية لمؤسسة الفلاح.
المستفيدون الحقيقيون من الوحدة السكنية من جانبهم طالبوا الجهات المسؤولة في السلطة المحلية بمعالجة هذه المشكلة حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه، واستكمال ما تبقى من البناء لباقي المنازل في مشروع المدينة السكنية وإخراج المقتحمين الذين تعرضوا لتعبئة خاطئة من قبل بعض الأشخاص أدت إلى اقتحامهم تلك المساكن.
وأشار المهندسون في تقريرهم إلى عدم وجود مواصفات وجداول كميات في الموقع خاصة بالمشروع التي من خلالها نستطيع مقارنة التنفيذ بها والأرض التي يتم التنفيذ فيها أرض رملية رخوة لا تناسب الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع.
وأوصى المهندسون في تقريرهم بإزالة الأعمال المنفذة التي تمت بطريقة عشوائية وغير صالحة، على أن يتم إعداد تصاميم هندسية خاصة بما يتناسب مع طبيعة الموقع مع تكليف فريق هندسي بالإشراف والمتابعة على الأعمال في المشروع.
إلى ذلك، كشف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج د. هشام محسن السقاف، أن سبب المشكلة هي تملص البعض من استكمال النواقص الموجودة في المدينة، مؤكدا عدم رضى السلطة المحلية بما حدث، مشددا على أن السلطة المحلية لن ترضى إلا باستكمال النواقص الموجودة في المدينة حفاضا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يدخل بعض الناس مستغلا هذا الفراق بسبب طلب إصلاح المنازل قبل دخول المستفيدين.
وأكد السقاف أن السلطة المحلية تعمل على متابعة المقاول لاستكمال النواقص، ولن تسمح بدخول المستفيدين للمساكن إلا وهي مؤمنة بشكل كامل واستكمال المدينة، لافتا إلى أن من دخلوا عنوة سوف يخرجون منها لا ريب في ذلك، بالإضافة إلى إعادة الأعمال الإنشائية وتقيمها مرة أخرى من الفريق الهندسي المكلف.
> ما زال عشرات المواطنين بينهم نساء إلى جانب بعض النازحين الشماليين، يسيطرون للأسبوع الثاني على مشروع مدينة سكنية في أطراف محافظة لحج اقتحموه الأسبوع الماضي بحجة تبعية وملكية الأرض التي يقام عليها المشروع ويرفضون إخلاءه رغم أنهم من غير المستفيدين الحقيقيين، لكن عملية اقتحام المدينة السكنية التي تنفذها مؤسسة الفلاح الخيرية بدعم فاعلي الخير، كشفت أن الأعمال الإنشائية للمدينة متهالكة وتعاني الكثير من المخالفات الفنية والهندسية.
والمشروع السكني عبارة عن وحدات سكنية مكونة من 300 مسكن ويستهدف إيواء وتسكين المواطنين الأشد فقرا من أهالي منطقة بير ناصر الشقعة، وممن تضررت منازلهم جراء السيول والأمطار، بحسب الاتفاق بين أعيان ومشايخ ولجان مجتمعية في المنطقة.
وجرى تسجيل أسماء صرفت لهم كروت دفعة أولى وتسجيل دفعة ثانية لغرض التسكين بعد استكمال كل أعمال الوحدات السكنية من قبل المقاول المنفذ لهذا المشروع الذي اعتبره تقريرا هندسيا أحد المشاريع الفاشلة، وبين فيه الكثير من العيوب.
وحول هذا المشروع وتطوراته، أوضح صالح جابر رئيس اللجنة المجتمعية لقرية بير ناصر في الوادي الأعظم أن إحدى المؤسسات الخيرية بتمويل من فاعلي خير، قامت بإنشاء المشروع السكني مشيرا إلى أن أثناء متابعة الجهات المختصة والمسؤولة في السلطة المحلية لمشروع الوحدة السكنية أقدم عدد من المواطنين بالاقتحام لتلك المساكن واتخاذها سكنا رغم أن المقتحمين ليسوا من المستفيدين المعتمدين الذين أيضا قاموا بإدخال مواطنين من خارج المنطقة المستهدفة وتثبيتهم في تلك المساكن المخصصة للمستفيدين من أهالي بير ناصر الشقعة، ويعتقد جابر أن هذا الاقتحام بداية على حدوث فتنة في المجتمع اللحجي.
حادثة اقتحام المواطنين للمساكن في مشروع الوحدة السكنية سبقها نزول لجنة من السلطة المحلية في المحافظة برئاسة د. هشام السقاف بناء على مذكرة رفعتها اللجنة المجتمعية ومشايخ وأعيان المنطقة لتقيم سير عملية البناء لتلك الوحدات السكنية، وما شابها من القصور والنواقص في بناء المنازل بهذا المشروع الذي يعد من المشاريع الخيرية لمؤسسة الفلاح.
وبينت المذكرة أن "أساسات المنازل ضعيفة جدا تفتقر إلى الحديد المسلح والأسمنت، حيث لا يتجاوز حفر الأساس حبة بلوك، وأن أرضية الغرف تفتقر إلى نسبة من الأسمنت المسموح بها".
وأشارت المذكرة إلى أن شبكة المياه بسعة 5000 ألف لتر وأن شبكة الصرف الصحي في الوحدة السكنية، عبر بيارات قطرها متر ونصف في متر ونصف لكل 16 شخصا بيارة واحدة بجانب أبواب المنازل، ولا توجد شبكة تحليل تفاديا لطفح المجاري، بالإضافة إلى سقوف المنازل فالبعض على طرابيل بدون خشب والبعض زنك يتعامل مع الحرارة.
بناء على مذكرة الأهالي، قامت لجنة من السلطة المحلية بالنزول ومشاهدة على الواقع وضع تلك الوحدة السكنية والنواقص التي رافقت عملية البناء لمراحلها المختلفة، حيث تبين للجنة أن المساكن غير آمنة للسكن، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل اللجنة بإيقاف دخول المواطنين للسكن فيها حتى يستكمل المقاول كل النواقص في الوحدة السكنية الممولة من فاعلي الخير، إلا أن بعد يومين من نزول اللجنة تفاجأ المستفيدون بتوافد جمع غفير من الناس من مختلف القرى ونازحين من المناطق الشمالية، وقاموا بالدخول إلى المساكن في الوحدة السكنية واحتلالها بدعم من بعض الجهات والأشخاص لفرض أمر واقع بهدف التحايل على الجهات الخيرية وإبلاغهم بدخول المواطنين للمساكن بهدف استلام المبالغ المالية الخاصة بهذا المشروع.
المستفيدون الحقيقيون من الوحدة السكنية من جانبهم طالبوا الجهات المسؤولة في السلطة المحلية بمعالجة هذه المشكلة حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه، واستكمال ما تبقى من البناء لباقي المنازل في مشروع المدينة السكنية وإخراج المقتحمين الذين تعرضوا لتعبئة خاطئة من قبل بعض الأشخاص أدت إلى اقتحامهم تلك المساكن.
الفريق الهندسي المكلف من السلطة المحلية بمديرية تبن رفع تقريرا سابقا حول مشروع الوحدة السكنية في منطقة بير ناصر العند بناء على تكليف رسمي عقب شكاوى من المواطنين، إلا أن كل التوصيات في التقرير الذي رفع أثناء بداية العمل في المشروع لم تأخذ في التنفيذ من قبل المقاول، حيث بين التقرير أن الأعمال المنفذة في المشروع لا ترقى إلى العمل الهندسي من حيث الجودة والتنفيذ، حيث تم تنفيذ الأساسات بطبقة من أحجار الجعم وحفريات لا تتجاوز عشرين سنتيمترا في أرض رملية رخوة ومباني بلك سمك 15 سم.
وأشار المهندسون في تقريرهم إلى عدم وجود مواصفات وجداول كميات في الموقع خاصة بالمشروع التي من خلالها نستطيع مقارنة التنفيذ بها والأرض التي يتم التنفيذ فيها أرض رملية رخوة لا تناسب الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع.
وأوصى المهندسون في تقريرهم بإزالة الأعمال المنفذة التي تمت بطريقة عشوائية وغير صالحة، على أن يتم إعداد تصاميم هندسية خاصة بما يتناسب مع طبيعة الموقع مع تكليف فريق هندسي بالإشراف والمتابعة على الأعمال في المشروع.
إلى ذلك، كشف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج د. هشام محسن السقاف، أن سبب المشكلة هي تملص البعض من استكمال النواقص الموجودة في المدينة، مؤكدا عدم رضى السلطة المحلية بما حدث، مشددا على أن السلطة المحلية لن ترضى إلا باستكمال النواقص الموجودة في المدينة حفاضا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يدخل بعض الناس مستغلا هذا الفراق بسبب طلب إصلاح المنازل قبل دخول المستفيدين.
وأكد السقاف أن السلطة المحلية تعمل على متابعة المقاول لاستكمال النواقص، ولن تسمح بدخول المستفيدين للمساكن إلا وهي مؤمنة بشكل كامل واستكمال المدينة، لافتا إلى أن من دخلوا عنوة سوف يخرجون منها لا ريب في ذلك، بالإضافة إلى إعادة الأعمال الإنشائية وتقيمها مرة أخرى من الفريق الهندسي المكلف.
