> ​فجّرت فضيحة التحويلات المالية في شركات الصرافة اليمنية التي باتت تعرف بالتحويلات المنسية ردود أفعال متصاعدة في القطاع المصري، كما كشفت عن اتساع نطاق الفساد في هذا القطاع وتراجع ثقة اليمنيين به.

وبدأت الأزمة مع قيام رئيس ما يعرف بالنقابة الوطنية للشبكات أحمد العليمي بتقديم قائمة أولية بالآلاف من التحويلات المالية التي تقدر بالمليارات من الريالات بالعملة اليمنية التي لم يستلمها أصحابها، لأسباب عديدة في مقدمتها، عدم إشعارهم من قبل شركات الصرافة بوصول تحويلات مالية داخلية وخارجية.

وشرع العليمي في نشر القوائم بعد فراره من مناطق سيطرة الحوثيين، إلى خارج اليمن وقيام الميليشيات الحوثية بمداهمة منزله وشركته واعتقال عدد من العاملين معه، في مؤشر على تورط الحوثيين في سياسة نهب التحويلات المالية.

وأثارت الفضيحة ردود فعل رسمية وشعبية واسعة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا لإصدار تعميمات رسمية حول طريقة التعاطي مع هذه الأزمة، في حين أعلنت عدد من شركات الصرافة عن البدء بنشر قوائم التحويلات غير المستلمة.

اعتبر عبدالحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية،في تصريح لـ"العرب، أن مشكلة التصرف في أموال التحويلات غير المدفوعة أحد مظاهر الفوضى التي أسست لها جماعة الحوثي في قطاع الصرافة ابتداء من سرقة أرصدة البنوك واستهدافها، حتى إيصالها إلى حالة إفلاس غير معلنة مقابل دعم إنشاء شركات الصرافة حتى وإن كانت لم تستكمل إجراءات التأسيس، أو بدء مزاولة النشاط ولها في هذه الخطوة أهداف تتعلق بأن هذه الشركات لا تلتزم بإجراءات ومعايير الامتثال وبالتالي فإنها بيئة خصبة لعمليات تمويل الإرهاب وتلقي الدعم من الخارج وغسيل الأموال المنهوبة وشرعنتها.

وأشار المساجدي إلى أن أكثر من 1300 شركة صرافة ظلت تعمل أغلبها من مناطق الحوثي دون أيّ قانون خاص ينظم عملها، باستثناء التعاميم الصادرة عن البنك المركزي، وفي ظل الانقسام الحاصل في السياسة النقدية والبنك المركزي، وتراجع دور البنوك فإن هذه الشركات وجدت ثغرة كبيرة للعبث في أموال المواطنين، مع قبول هذه الشركات على فتح حسابات للمواطنين، والاحتفاظ بمراكز مالية كبيرة، جعلها تلعب دورا سلبيا في المضاربة بقيمة العملة الوطنية.

ولفت إلى أن من بين التداعيات الكارثية لإنشاء هذه الشركات العاملة في مجال الصرافة وانقسام السياسة النقدية، أن هذه الشركات تعاملت بعرف قائم على مصادرة التحويلات المالية غير المدفوعة والتي مضى على إرسالها شهران، دون أيّ وجه أو تشريع يجيز لها هذه العملية، بينما كانت هذه التحويلات قبل انقلاب الحوثيين تظل لأكثر من عشرين سنة لدى البنوك والمصارف، ولا يتم التصرف بها حتى ظهرت هذه الطفيليات الداخلة على قطاع الصيرفة.

وأضاف “هناك أكثر من 180 ألف عملية تحويل يوميا بمعدل 5.5 مليون عملية تحويل تمر عبر ثلاث من شركات تحويل الأموال في اليمن وجميعها مراكزها الرئيسية في مناطق الحوثي، فيما تقدر قيمة هذه التحويلات بالمتوسط أكثر من مائة مليار ريال يمني، وفي الغالب فإن نحو 5 في المئة من هذه التحويلات عبارة عن تحويلات مجمدة بما يؤكد أن أكثر من 60 مليار ريال سنويا عبارة عن أموال مجمدة يتم التلاعب بها واستغلالها في عملية المضاربة أو توفير سيولة نقدية لدى الهوامير المتحكمة في سوق الصرافة”.

وحول الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة، تابع المساجدي “من الضرورة أن يتم تنظيم عمل شبكات التحويلات المالية، من جهة عدم احتفاظها بمراكز مالية كبيرة، وأن يتم الإشراف على هذا القرار بشكل دوري قصير، ناهيك عن تنبيه طرفي التحويل بحالة الحوالة باستمرار، وفي كل الأحوال عدم التصرف في مبالغ التحويلات، بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة التدخل الإيجابي من قبل البنك المركزي اليمني، للإشراف والرقابة ووضع حد لهذا العبث، مع تعزيز دور القطاع المصرفي الرسمي، وإعادة الكتلة النقدية الأكبر للقطاع البنكي والمصرفي”.