على خلفية اغتيال الحمادي.. الحزام الأمني بعدن يعتقل قائد محور تعز
على خلفية اغتيال الحمادي.. الحزام الأمني بعدن يعتقل قائد محور تعز
> عدن «الأيام» خاص:
> عدن..اعتقال قائد محور تعز بناءً على أمر قبض قهري
> احتجزت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، أمس، قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ومرافقيه على خلفية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع الشهيد عدنان الحمادي.
وبحسب ما نقله موقع "الحرف28" عن مصادر عسكرية فإن قوات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي احتجزت قائد محور تعز ومرافقيه بعد ساعات من حضور قائد المحور اجتماع عسكري ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأوضح الموقع أن "قوات الحزام الأمني اعترضت طريق اللواء فاضل في مديرية خور مكسر، وقامت باعتقاله مع عدد من مرافقيه، قبل أن تفرج عن المرافقين وتبقي على قائد المحور".
وقال الموقع إن "قوات الانتقالي عللت اعتقال فاضل بأنه تنفيذ لأوامر قضائية، حيث تقول إنه متهم باقتحام منازل خصوم عسكريين أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها مديرية المعافر جنوب تعز، قبل نحو عامين، في أعقاب اغتيال قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي".
وفي يناير الماضي أصدرت النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة في عدن أمر قبض قهري جديد بحق قائد محور تعز اللواء خالد فاضل وقائد الشرطة العسكرية السابق محمد سالم الخولاني.
وسبق للنيابة أن وجهت في نوفمبر العام الماضي طلب حضور لفاضل والخولاني إلا أنهما رفضا المثول أمامها للتحقيق معهما بتهمة اقتحام منزل فؤاد الشدادي قائد مقاومة الحجرية وإخوانه ومنزل العقيد عبد الحكيم الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 سابقا. كما يتهم فاضل والخولاني بنهب سلاح من المنزل وترويع الساكنين.
ومنذ 3 أعوام تلاحق النيابة العسكرية، قائد محور تعز المحسوب على حزب الإصلاح، بدعوى قضائية رفعها الشدادي للنائب العام الذي أحالها إلى النيابة العسكرية وبدورها أصدرت لأول مرة أوامر ضبط قهرية في العام الماضي بقائد المحور وقائد الشرطة العسكرية، وكذا متابعة قضية اغتيال رفيق دربه اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في النيابة الجزائية مع بعض رفاقه.
وقالت المصادر أن الشدادي وعبر محاميه، استطاعوا تحديث أوامر القبض القهرية قبيل نهاية العام الماضي، ويتابعون حاليا تنفيذ الأوامر بالإضافة إلى مطالبة النيابة بإصدار قرارات بمنع سفر المطلوبين إلى الخارج والتعميم باسميهما في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ووصفت مصادر قانونية رفض قائد المحور وقائد الشرطة العسكرية السابق الامتثال لأوامر النيابة تمردا على الدولة والقضاء.
> احتجزت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، أمس، قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ومرافقيه على خلفية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع الشهيد عدنان الحمادي.
وبحسب ما نقله موقع "الحرف28" عن مصادر عسكرية فإن قوات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي احتجزت قائد محور تعز ومرافقيه بعد ساعات من حضور قائد المحور اجتماع عسكري ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأوضح الموقع أن "قوات الحزام الأمني اعترضت طريق اللواء فاضل في مديرية خور مكسر، وقامت باعتقاله مع عدد من مرافقيه، قبل أن تفرج عن المرافقين وتبقي على قائد المحور".
وقال الموقع إن "قوات الانتقالي عللت اعتقال فاضل بأنه تنفيذ لأوامر قضائية، حيث تقول إنه متهم باقتحام منازل خصوم عسكريين أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها مديرية المعافر جنوب تعز، قبل نحو عامين، في أعقاب اغتيال قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي".
وفي يناير الماضي أصدرت النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة في عدن أمر قبض قهري جديد بحق قائد محور تعز اللواء خالد فاضل وقائد الشرطة العسكرية السابق محمد سالم الخولاني.
وسبق للنيابة أن وجهت في نوفمبر العام الماضي طلب حضور لفاضل والخولاني إلا أنهما رفضا المثول أمامها للتحقيق معهما بتهمة اقتحام منزل فؤاد الشدادي قائد مقاومة الحجرية وإخوانه ومنزل العقيد عبد الحكيم الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 سابقا. كما يتهم فاضل والخولاني بنهب سلاح من المنزل وترويع الساكنين.
ومنذ 3 أعوام تلاحق النيابة العسكرية، قائد محور تعز المحسوب على حزب الإصلاح، بدعوى قضائية رفعها الشدادي للنائب العام الذي أحالها إلى النيابة العسكرية وبدورها أصدرت لأول مرة أوامر ضبط قهرية في العام الماضي بقائد المحور وقائد الشرطة العسكرية، وكذا متابعة قضية اغتيال رفيق دربه اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في النيابة الجزائية مع بعض رفاقه.
وقالت المصادر أن الشدادي وعبر محاميه، استطاعوا تحديث أوامر القبض القهرية قبيل نهاية العام الماضي، ويتابعون حاليا تنفيذ الأوامر بالإضافة إلى مطالبة النيابة بإصدار قرارات بمنع سفر المطلوبين إلى الخارج والتعميم باسميهما في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ووصفت مصادر قانونية رفض قائد المحور وقائد الشرطة العسكرية السابق الامتثال لأوامر النيابة تمردا على الدولة والقضاء.
