تسريبات متوالية بفتح ميناء الحديدة للسفن بدون تفتيش
تسريبات متوالية بفتح ميناء الحديدة للسفن بدون تفتيش
> عدن/صنعاء «الأيام» خاص:
> تزايدت التسريبات في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، والتي تفيد بتوصل الحوثيين "أنصار الله" إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية يقضي بدخول البواخر إلى ميناء الحديدة دون تفتيش، بينما تكثفت الاجتماعات في صنعاء بين سلطات الحوثيين والقطاع الخاص للضغط على التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطتهم.
التسريبات - إن صحَّت - ستكون ضربة اقتصادية كبرى ضد الحكومة الشرعية، التي ستفقد إيرادات الجمارك الضرائب التي تحصلها في ميناء عدن، إلى جانب إيرادات تصدير النفط التي فقدتها الشهر الماضي، بسبب استهداف الحوثيين لميناء الضبة النفطي في حضرموت.
و أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء، حسين العزي، يوم أمس، أن وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي، بارقة أمل للسلام.
وكان المحامي يحيى غالب الشعيبي قد نشر تغريدة فجر أمس قال فيها: "الحوثي يحتفل الليلة بدخول كل البواخر التجارية دون تفتيش أو احتجاز أو تأخير إلى موانئ الحديدة كخطوة تنفيذية لمفاوضات مسقط بين السعودية والحوثي.
وبقايا الضاحية الجنوبية عليهم الالتزام بمرور البواخر إلى ميناء جده للتفتيش قبل أن تدخل ميناء عدن ومن لا يعجبه ذلك، يذهب لميناء صلالة والحديدة".
ودعا حسين العزي إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "أنفيم".
وقال العزي في تغريدة على "تويتر" ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض: "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير، خطوة أولية في الاتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأنفيم)".
وأضاف: "أحيي كل العقلاء والخيرين وأدعو الجميع للمزيد والمزيد من العمل الإيجابي والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام".
ويأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية "أنفيم" عن الترخيص لإحدى السفن، معتبرا ذلك "تعسفا سيكلف الأمم المتحدة الكثير".
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.
الجدير بالذكر أن البواخر التجارية المتوجهة إلى عدن تخضع للتفتيش من قبل التحالف قبل توجهها إلى أي من الموانئ الجنوبية.
وكان الحوثيين قد أعلنوا الأسبوع المنصرم عن تخفيضات جمركية بمقدار 50 ٪ وإعفاءات من غرامات الأرضية لترغيب التجار بالتحول الي ميناء الحديدة من ميناء عدن.
ويأتي ضغط الحوثيين على التجار، في اليومين الماضيين، للاستيراد عبر ميناء الحديدة في سياق الحرب الاقتصادية المستمرة بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين لاسيما بعد أن تصاعدت وسائل هذه الحرب منذ انفراط عقد الهدنة في مستهل أكتوبر.
وشن الحوثيون عدة هجمات خلال أكتوبر ونوفمبر على موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة مما أعاق الحكومة عن تصدير النفط.
ويشترط الحوثيون على الحكومة دفع مرتبات الموظفين العمومين في مناطق سيطرتهم بما فيهم العسكريون، من عائدات مبيعات النفط كشرط لتوقيع اتفاق تجديد الهدنة.
ولمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط اتخذت الحكومة عددًا من القرارات والإجراءات الاقتصادية من بينها رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع المستوردة، وهو ما استغله الحوثيون وبدأوا بالضغط على التجار للاستيراد من ميناء الحديدة بهدف حرمان الحكومة من مصدر دخل متوقع مع رفع سعر الدولار الجمركي، لاسيما وأن مناطق وسط وشمال اليمن ذات الكثافة السكانية تستهلك النسبة الأكبر من سلة الاستيراد.
ومن شأن استخدام ميناء الحديدة كمنفذ وحيد لاستيراد السلع الغذائية لمناطق سيطرتهم، تعظيم المكاسب المالية للحوثيين من خلال الرسوم المحصلة في الميناء كرسوم ضريبية وجمركية ورسوم الفحص والجودة وغيرها من التكاليف والجبايات المحصلة، وحرمان الحكومة الشرعية من موارد تحصلها حال تم الاستيراد عبر الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
التسريبات - إن صحَّت - ستكون ضربة اقتصادية كبرى ضد الحكومة الشرعية، التي ستفقد إيرادات الجمارك الضرائب التي تحصلها في ميناء عدن، إلى جانب إيرادات تصدير النفط التي فقدتها الشهر الماضي، بسبب استهداف الحوثيين لميناء الضبة النفطي في حضرموت.
و أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء، حسين العزي، يوم أمس، أن وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي، بارقة أمل للسلام.
وكان المحامي يحيى غالب الشعيبي قد نشر تغريدة فجر أمس قال فيها: "الحوثي يحتفل الليلة بدخول كل البواخر التجارية دون تفتيش أو احتجاز أو تأخير إلى موانئ الحديدة كخطوة تنفيذية لمفاوضات مسقط بين السعودية والحوثي.
وبقايا الضاحية الجنوبية عليهم الالتزام بمرور البواخر إلى ميناء جده للتفتيش قبل أن تدخل ميناء عدن ومن لا يعجبه ذلك، يذهب لميناء صلالة والحديدة".
ودعا حسين العزي إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "أنفيم".
وقال العزي في تغريدة على "تويتر" ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض: "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير، خطوة أولية في الاتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأنفيم)".
وأضاف: "أحيي كل العقلاء والخيرين وأدعو الجميع للمزيد والمزيد من العمل الإيجابي والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام".
ويأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية "أنفيم" عن الترخيص لإحدى السفن، معتبرا ذلك "تعسفا سيكلف الأمم المتحدة الكثير".
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.
الجدير بالذكر أن البواخر التجارية المتوجهة إلى عدن تخضع للتفتيش من قبل التحالف قبل توجهها إلى أي من الموانئ الجنوبية.
وكان الحوثيين قد أعلنوا الأسبوع المنصرم عن تخفيضات جمركية بمقدار 50 ٪ وإعفاءات من غرامات الأرضية لترغيب التجار بالتحول الي ميناء الحديدة من ميناء عدن.
ويأتي ضغط الحوثيين على التجار، في اليومين الماضيين، للاستيراد عبر ميناء الحديدة في سياق الحرب الاقتصادية المستمرة بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين لاسيما بعد أن تصاعدت وسائل هذه الحرب منذ انفراط عقد الهدنة في مستهل أكتوبر.
وشن الحوثيون عدة هجمات خلال أكتوبر ونوفمبر على موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة مما أعاق الحكومة عن تصدير النفط.
ويشترط الحوثيون على الحكومة دفع مرتبات الموظفين العمومين في مناطق سيطرتهم بما فيهم العسكريون، من عائدات مبيعات النفط كشرط لتوقيع اتفاق تجديد الهدنة.
ولمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط اتخذت الحكومة عددًا من القرارات والإجراءات الاقتصادية من بينها رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع المستوردة، وهو ما استغله الحوثيون وبدأوا بالضغط على التجار للاستيراد من ميناء الحديدة بهدف حرمان الحكومة من مصدر دخل متوقع مع رفع سعر الدولار الجمركي، لاسيما وأن مناطق وسط وشمال اليمن ذات الكثافة السكانية تستهلك النسبة الأكبر من سلة الاستيراد.
ومن شأن استخدام ميناء الحديدة كمنفذ وحيد لاستيراد السلع الغذائية لمناطق سيطرتهم، تعظيم المكاسب المالية للحوثيين من خلال الرسوم المحصلة في الميناء كرسوم ضريبية وجمركية ورسوم الفحص والجودة وغيرها من التكاليف والجبايات المحصلة، وحرمان الحكومة الشرعية من موارد تحصلها حال تم الاستيراد عبر الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
