​اعتبر رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، بناء مؤسسات دولة قوية في الدول التي تشهد صراعات، عاملا أساسيا و وصفة حل أساسية، لاحتواء الأوضاع واستقرارها وتجاوز التحديات، مشددا على المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الدول وفقا للسياق الذي تعيشه.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة الرئيسية في أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات،اليوم الثلاثاء، المنعقدة في دبي بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، وذلك كأكبر تجمع من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة.

واستعرض رئيس الوزراء في الجلسة، التي إدارتها الإعلامية نوفر رمول، التحديات التي تواجهها الدول، التي تشهد صراعات وآثار الازمات الدولية عليها، ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه الدول، ودور الحكومة اليمنية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، جراء انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة واشعالها للحرب منذ أواخر العام 2014م، مشيرا الى أن إنقاذ اليمن وشعبه يتحقق عبر استمرار الدعم والحفاظ على مؤسسات الدولة، والمضي قدما بجهود تحقيق سلام عادل لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 سنوات، والتطلع لتحقيق التنمية بدعم الأشقاء والأصدقاء.

وقال:"اليمن حاليا يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على العاصمة السياسية صنعاء والمؤسسات المركزية للدولة، ونؤكد في هذا المحفل للشركاء الإقليميين والدوليين ومؤسسات التمويل، أن دعم اليمن والمؤسسات الوطنية هو الأساس، وهو دعم ليس سياسيا أو للسلطة، وإنما دعم للشعب اليمني".

وأضاف "أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية، خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية، التي نفذتها الحكومة وتماسكها، كان سيحدث الانهيار، كون الرواتب باتت في حدها الأدنى، والقدرة الشرائية تراجعت الى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب".

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بدعم الأشقاء والأصدقاء لا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن، في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والإستراتيجية. مشددا على ضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة، وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي، للعمل والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى مستجدات الأوضاع العامة، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، وكذا نتائج الإصلاحات الحكومية في خفض العجز بالموازنة إلى 15 في المائة تقريبا، قبل استهداف تصدير النفط من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وحث الأشقاء على سرعة إطلاق المساعدات لتمكين الحكومة من الاستجابة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية الحرجة.

وتحدث عبدالملك، حول جهود الحكومة ووضعها الخطط القصيرة والمتوسطة المدى، والخيارات المختلفة لمواجهة التحديات، والتعامل مع الأوضاع الصعبة القائمة حاليا، وتفادي حدوث الانهيار، وكيفية استغلال الدعم بالشكل الأمثل وتسخيره لخدمة اليمن واليمنيين، وتحقيق التحسن التدريجي للأوضاع، والخروج من الوضع الهش صوب التعافي والاستقرار بعد الظروف الصعبة، بما في ذلك الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا.

وجدد التأكيد أن الاستقرار وتقوية دور مؤسسات الدولة، هو الضامن للوصول إلى السلام، كون انهيار المنظومة المالية والأمن والمؤسسات شيء لا يمكن تحمله.

ونوه بجهود وأدوار الإمارات في وضع بصمة للتاريخ، من خلال إنشاء سد مأرب، وحاليا سد حسان في أبين، الذي يعد أحد أكبر السدود في اليمن، بقيمة 78 مليون دولار عبر صندوق أبوظبي، والذي سيغطي رقعة زراعية كبيرة، لافتا إلى وضع خطط مختلفة، منها في المجالات الزراعية وغيرها من المجالات والعمل بالسياق ذاته على البحث عن تمويلات لتنفيذ تلك الخطط عبر الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، والبنك الدولي. مشددا على ضرورة استمرار عمل الصناديق التنموية.

وتحدث، حول التحديات التنموية التي تواجه اليمن، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، والحاجة إلى استثمارات رؤوس أموال كبيرة لتحسين الخدمة، وتقليص الإنفاق عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة والوقود الرخيص. منوها بتوجيهات الرئيس الإماراتي بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجا وات في عدن .