انعقد اليوم بالعاصمة عدن اللقاء الموسع والتقييمي لواقع القطاع السمكي وتحدياته، بحضور وكلاء ومستشاري الوزارة ورؤساء الهيئات السمكية في خليج عدن والبحر العربي، والبحر الأحمر والمهرة ومدراء عموم الدوائر والإدارات المختصة في الوزارة والمرافق التابعة لها.

كرس اللقاء لمناقشة مرتكزات آلية تنظيم تسويق وتصدير الأسماك والأحياء المائية الطازجة للعام 2023م والذي تزامن انعقاده مع أول يوم من سريان تنفيذ قرار معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية بتوقيف صادرات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة للخارج.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة من الوزارة والهيئات السمكية، لإعداد آلية تنظيم تسويق وتصدير الأسماك والأحياء المائية الطازجة للعام الجاري، واستيعاب كل الملاحظات والمقترحات والتحديثات والإضافات والضوابط اللازمة لتنفيذ الآلية على أرض الواقع العملي.

وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء  سالم عبدالله السقطري، قد استهل اللقاء الموسع بكلمة أكد فيها أهمية هذا اللقاء الذي جاء لمناقشة آلية تنظيم تسويق وتصدير الأسماك الطازجة في ظرف تعاني فيه بلادنا من شحة الإنتاج، ويعاني فيه القطاع السمكي من تدمير شامل للبنية التحتية، معبرا عن أمله بكوادر الوزارة وهيئاتها المختلفة بالخروج بنتائج إيجابية تلبي طموح الجميع.

وقال وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء  سالم عبدالله السقطري في تصريح "لوسائل الإعلام" أن اللقاء الموسع الذي عقد اليوم وضم وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات السمكية ومدراء العموم والدوائر المختصة في القطاع السمكي من المهرة حتى البحر الاحمر، لمناقشة آلية وتداعيات التنفيذ للإجراءات التي اتخذت في الأسبوع الماضي والمتعلقة بقرار وقف صادرات الأسماك الطازجة.

مجددا التأكيد بأن وزارته عاقدة العزم في إعداد آلية شاملة وكاملة لتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة كل مكامن الخلل والفساد في القطاع السمكي، بما في ذلك ترتيب وانضباط واستقرار السوق المحلية لبيع الأسماك وتوفير احتياجات المواطنين، وكذا توطيد العلاقة بين الوزارة والجهات المختصة، خصوصا السلطات المحلية في المحافظات، بما في ذلك إيجاد أسواق مركزية في كل محافظة، وهذا سيتم تنظيمه تباعا في الآلية التي ستنظم عملية التسويق بشكل عام سواء لما يتم تصديره خارجيا أو لعملية التسويق المحلية.

وأشار الوزير السقطري إلى وجود لجنة فنية من الوزارة والهيئات التابعة لها، تعكف حاليا لاستكمال إعداد الآلية واستيعاب كل الملاحظات والضوابط والتحديات، وسيتم إدراجها ضمن الآلية التي تم اليوم إثراءها بالنقاشات والملاحظات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في اللقاء، بالتزامن مع أول يوم لتنفيذ قرار وقف صادرات الأسماك الطازجة في جميع منافذ الجمهورية اليمنية الجوية والبرية والبحرية.

وأضاف قائلا: سيتم مراعاة كل الآثار والتبعات لهذا القرار بمافي ذلك وجود وفرة في الإنتاج، وسيتم معالجة كل الأمور أولا بأول وهناك تنسيق مشترك مع كافة الجهات المختصة في السلطات المحلية ( الأمن والجمارك ومكاتب الصناعة والتجارة وغيرها ) والإعلام الذي يمثل الرديف المهم في إبراز مجمل التحديات التي يواجهها القطاع السمكي على طول الشريط الساحلي، وفي المقدمة انعدام البنية التحتية.