بعد إضرابهم عن الطعام..منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجن المنورة بالمكلا
بعد إضرابهم عن الطعام..منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجن المنورة بالمكلا
> المكلا«الأيام» :
>
واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل يشكل غطاء ضمنيا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم، إن السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت بالمكلا ترفض تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنورة بالمكلا، ما دفع المحتجزين تعسفا بالبدء في الإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام.
وحملت المنظمة في بيان لها، النيابة العامة بحضرموت مسؤولية حياتهم كونها الجهة القضائية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.
ودعت المنظمة سلطات الأمن بحضرموت المكلا للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية ممن صدر في حقهم حكم بالإفراج عنهم من الجهات القضائية.
وأكدت أن تعنت السلطات الأمنية في حضرموت يشكل جريمة جنائية متمثلة بعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية، وفقا للقوانيين اليمنية، كما يشكل جريمة احتجاز حرية مدنيين بدون وجه حق، ويجب إحالة كافة المعرقلين للإفراج عنهم من المحتجزين إلى النيابة العامة.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، إن المحتجزين في سجن المنورة ممن انتهت محكوميتهم، ولديهم أوامر إفراج هم ضحايا تعنت السلطات في حضرموت، التي تنفذ أوامر المشرفين الإماراتيين.
وذكرت "سام" أن العشرات من ذوي الأسرى توصلوا معها من أجل إيصال مناشدتهم حول أوضاع أبنائهم حيث جاء في المناشدة "نتوجه لكم بهذا النداء حول أبنائنا المضربين عن الطعام من يوم الإثنين، حيث علمنا بنيتهم الاستمرار في الإضراب في حال لم يتم الإفراج عنهم".
وبحسب ما وصل لـ "سام" فإن "المعتقلين يرفضون الزيارات واستقبال الاتصالات احتجاجًا على التعنت بالإفراج عنهم مع العلم بأن هناك العشرات منهم معتقل منذ أكثر من أربع سنوات ولديهم أوامر بالإفراج، كما أن هناك الكثير من بينهم مرضى وبحاجة لرعاية طبية، والانتهاكات بحقهم مستمرة".
وأكد سام على أن تأخر سلطات حضرموت بالإفراج عن المعتقلين جريمة جنائية تستوجب المساءلة، وعلى السلطات القضائية إحالة المتسببين فيها للتحقيق، محذرة من أن سلوك السلطات خرج عن دوره في تطبيق القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.
