مع انطلاق حوار عدن..الرئاسي يتعهد بتسوية أوضاع 60 ألف عسكري ومدني جنوبي
رشاد العليمي
> عدن «الأيام» خاص:
>
وكان العليمي قد أشاد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي.
وجَّه رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أمس، بإعداد قرارات، خلال اسبوع، لتسوية أوضاع 60 ألف عسكري ومدني من أبناء الجنوب المسرحين من أعمالهم عقب حرب اجتياح الجنوب العام 1994م.
وشدد العليمي على ضرورة إطلاق مبادرات وخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده العليمي أمس في قصر معاشيق، بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في محافظات الجنوب، التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013.
كما وجه العليمي باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.
وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن العليمي أكد "حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، وأخلاقي، وإنساني، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية".
