في ظل الهدنة كيف سيتم حل المسألة الاقتصادية

> أفرزت الحرب العدوانية الثانية على الجنوب عام 2015م من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية الفارسية اختلافات كبيرة في البنية الاقتصادية مما أدى إلى انهيار العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية، وأيضا وقف صادرات النفط والغاز وتعطل هياكل الإيرادات العامة للدولة وأيضا خلق حالة غير مستقرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية، وظهور حالة من التخبط وعدم الاستقرار المعيشي بين صنعاء وعدن، وعدم استقرار أسعار العملة في حالة صرف العملة الوطنية، وأيضا ظهور الجبايات بصورة كبيرة ومختلفة بين عدن وصنعاء، إلى جانب هذا كله السيطرة التامة من قبل صنعاء على إيرادات قطاع الاتصالات والتحكم فيها من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية، وعدم سداد ما عليها من رواتب بعض القطاعات الإيرادية، وهذا كله خلق حالة كبيرة من الاختلاف بين عدن وصنعاء، وحاليا مع دخول الهدنة الإنسانية عامها الثاني، ومن خلال السماح لفتح بعض الموانئ لاستقبال البواخر لميناء الحديدة لاحظنا اتساع الفجوة والاختلاف بين صنعاء وعدن في كل الحالات المالية وفي التعاملات المالية للحوالات المالية البينية اليومية، والفارق الكبير بين صنعاء وعدن.. إذن السؤال المطروح حاليا كيف سيتم حل ومعالجة هذه المسألة الاقتصادية؟ وأيضا ما مصير الرواتب وكيف سيكون الوضع بعد صرفها؟ في تصوري هذه مسألة معقدة جدا وحلها لا يمكن أن يتم إلا بجلوس الطرفين الجنوبي والشمالي والاتفاق على حلها في ظل استمرار الهدنة الإنسانية، وأخذ تفاصيلها وفتح المسارات لكل طرف بطرح ما لديه وتحت إشراف دولي وإقليمي مالم فإن المشكلة ستظل قائمة ولن يجدي أي حل لها في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإيرانية؛ لأن أي حلول بدون الاعتراف بوقائع ونتائج الحرب لن يجدي أي حل مهما كان نوعه ويجب إعطاء كل طرف حقه بطرح الحل.

نتمنى من الأطراف الدولية والإقليمية مراعاة هذه المسألة لما لها من أهمية لحياة الغالبية العظمى للشعبين في الجنوب والشمال واعتبارها من المسائل الإنسانية الملحة لمعيشه ومتطلبات الحياة... في الأخير نتمنى حلها في ظل الهدنة هذا ومراعاة الاختلافات الكبيرة بين صنعاء وعدن في كل المسائل المالية وأخذ الاعتبار بمراعاة كل حالة مختلفة عن الأخرى وطرح حل للتعاملات المالية بين عدن وصنعاء لما للموضوع من أهمية للمصالح المشتركة، وأيضا ماذا سيكون وضع البنك المركزي اليمني وكيف ستكون التعاملات معه بين صنعاء وعدن وتحت إشراف دولي وإقليمي وما مصير صادرات النفط والغاز كل هذه المسائل مرتبطة ببعضها البعض. مع التأكيد بأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه حاليا وفي ظل دخوله الهدنة عامها الثاني نتمنى إيجاد حول منصفة للطرفين وفي الأخير السلام ختام.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى