> يعد اليمن من البلدان الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة.

حيث أثر التغير المناخي في مواسم الأمطار، بخلاف زيادة الفيضانات والسيول التي تعمل على جرف التربة والأراضي الزراعية.

ما تسببه التغيرات المناخية لا يقتصر على زيادة في رقعة التصحر باليمن، الذي لا يقتصر فقط على الزراعة وإنما أيضا على الأمن الغذائي والمائي، لا سيما في ظل تأهب العالم لمواجهة التغيرات والحد من تأثيرها، وفي وجود اليمن من بين الدول الأقل مواجهة لها.

لم يعد مفهوم التصحر في زحف الكثبان الرملية تجاه الأراضي الزراعية فقط، بل إن هناك أسبابا أخرى كالفيضانات والسيول، من جرف تربة الأراضي الزراعية، إضافة إلى الاحتطاب الجائر وجفاف الآبار وملوحتها، وتعري التربة.

يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة الدكتور عبدالقادر الخراز لـ"العين الإخبارية" إن ما يحدث اليوم من زيادة في التغيرات المناخية بسبب الفعل البشري وتدخلاته، التي لا تراعي البيئة، مثل الصناعة والاعتداء على الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغطاء النباتي.

ويضيف الخراز أن هناك محافظات تشهد الجفاف والتصحر المستمر مثل، حضرموت ومأرب وأبين وشبوة، نظرا لوجود مناطق صحراوية شاسعة فيها وزحف الرمال تجاه الأراضي الزراعية.

ويشير إلى أن تلك المناطق تعاني أيضًا من فيضانات وسيول ناتجة عن تزايد الأمطار في المناطق الجبلية، والتي تصل إليها عبر الوديان والصحاري، وتعمل على تدمير الأملاك العامة والخاصة والأراضي الزراعية.

وقال الدكتور الخراز إنه يجب استغلال العناصر الإيجابية من التغير المناخي، مثل زيادة الأمطار، ومحاولة العمل على خزن هذه المياه والاستفادة منها، والحفاظ على المصالح العامة والخاصة والتربة الزراعية، والاستفادة من هذه المياه في استصلاح أراض بور، والصحاري، لمكافحة توسع التصحر المستمر.

تؤدي الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، كوارث بيئية حقيقية المتمثلة بالسيول والفيضانات والأعاصير من جهة، وزيادة في التصحر وموجات الجفاف من جهة أخرى.

وينتج عن هذه التغيرات الأمراض والأوبئة، كما تعمل على جرف الأراضي الزراعية والمحميات، وتلوث المياه، وعلى بعض النباتات والأشجار النادرة كما حدث لشجرة دم الأخوين في أرخبيل سقطرى بسبب تعرضها لعدّة أعاصير خلال الفترة الماضية، بحسب الخرازي.

تعرضت العديد من المناطق اليمنية لاختلالات بيئية؛ نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت مناطق تعز وإب والحديدة وحضرموت ومأرب، إضافة إلى أرياف صنعاء، فيضانات وسيول ضاعفت من معاناة المواطنين، خاصة النازحين في محافظتي مأرب وتعز الفارين من إجرام مليشيات الحوثي الإرهابية.

طالب الدكتور الخرازي السلطات الحكومية بأن jكون لها اهتمامات أولوية بيئية، وأن يتم دعم المقترحات ومتخصصي مجال البيئة للعمل على التكيّف والمقاومة لهذه التغيرات المناخية التي كثير من الدول في العالم بدأت تنفيذ خططها.

محاولات لمكافحة التصحر

بحسب منسق الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في اليمن، الدكتور محسن بازرعة، فإن وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر، نفذت أنشطة في عدد من المحافظات تمثلت في إنتاج الشتلات وبرامج التشجير بهدف تثبيت الكثبان الرملية الساحلية والداخلية ومقاومة الجرف المائي في الأودية، والغابات الطبيعية، وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية.

أرقام

تبلغ مساحة الأراضي المزروعة في اليمن حوالي 3% من إجمالي مساحة الأراضي البالغة نحو 52 مليون هكتار، فيما مساحة الصحراء تصل إلى 52.4%، ونحو 40.8% أراض رعوية، وما يقارب 3.7% مساحة الغابات والأحراش.

ووفق دراسة للحكومة اليمنية أعدها قطاع الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الأمم المتحدة، تناولت تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، أشارت إلى أن زيادة نسبة التصحر في اليمن بلغ نحو 86%‎ من إجمالي مساحة الدولة، وأعادت أسباب ذلك إلى التغيرات المناخية وسوء استخدام المياه الجوفية، وتدهور الموارد الطبيعية والتوسع العمراني.

ووفقاً لما جاء في الدراسة، فإن التصحر في اليمن يأتي بأشكال عديدة وبدرجات متفاوتة، ويشمل تدهور المناطق الزراعية والمراعي، واقتلاع الأشجار المزروعة والانهيارات الطينية، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة مثل المياه والنباتات، وتملح التربة، وزحف الكثبان الرملية، والتوسع العمراني.

وأعادت أسباب التصحر بدرجة رئيسية إلى ندرة الأمطار الموسمية وموجات الجفاف المتكررة.

البيانات الرسمية تشير إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ نحو 405 آلاف كيلومتر مربع أو 71.6 في المائة من إجمالي المساحة، بينما تشكل المساحة المهددة بالتصحر 15.9 في المائة من إجمالي مساحة البلاد.