> علمت "الأيام"، أمس الثلاثاء، أن القاضي عبده طه رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في محافظة لحج وجّه بإرسال الشكوى المرفوعة من قبل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بلحج بواقعة التزوير للنيابة الابتدائية للاطلاع والتصرف وفقا للقانون.

وكشفت الشكوى التي رفعها وليد صالح عبدالرحمن، رئيس الغرفة التجارية بلحج، اطلعت "الأيام" عليها، عن الموظف في الغرفة التجارية "أ.م.ف"، بعملية تزوير الأختام الرسمية الخاصة بالغرفة التجارية لحج وعمل أختاما تحتوي على نفس الختم المعتمد من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والتي يتم التعامل به، إضافة إلى تزوير وطباعة نماذج من شهادات المنشأ التي تقوم بصرفها الغرفة التجارية للتجار أثناء التصدير للمنتجات الزراعية المحلية، مستغلا الوظيفة العامة في بيع شهادات المنشأ وصرف بطائق عضوية الغرفة التجارية والتعميد على الضمانات التجارية.

وطالبت الشكوى من نيابة الأموال العامة بالقبض على المشكو به وسحب كل ما بحوزته من أختام وشهادات المنشأ والبطائق وكل المستندات الخاصة بالغرفة التجارية وتوقيفه من عمله وإلزامه بتوريد جميع الإيرادات أمام عدالتكم مستندين في شكوانا على أحكام الباب الثامن "الجرائم والتزوير" من قانون الجرائم والعقوبات وكذا أحكام الباب الرابع من قانون الجرائم والعقوبات "الجرائم الماسة بالوظيفة العامة".