قضاء عدن يعلن الإضراب الكلي للمحاكم والنيابات
السلطة القضائية بعدن تعلن الإضراب الكلي للمحاكم والنيابات
> عدن «الأيام» خاص:
> أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ إضراب شامل لمنتسبي السلطة القضائية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بحال عدم الاستجابة السريعة لكافة المطالب المستحقة لمنتسبي السلطة القضائية.
وأصدرت النقابة أمس بيانًا تلقت "الأيام" نسخة منه، وجاء فيه: "إن النقابة العامة تتابع باهتمام كبير قيادات السلطة القضائية لكل المطالب الحقوقية المستحقة شرعًا وقانونا للكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية بداية بالتأمين الطبي لكل منتسبي السلطة القضائية وإقراره بقرار مجلس القضاء يا أسود يا أبيض والفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية والتظلمات الإدارية وزيادة العلاوات والبدلات المستحقة، حيث تم رفع مقترحات وتصورات لمرتبات الكادر الإداري تفوق تطلعاتكم وأفكاركم آملين الاستجابة العاجلة لذلك، وإقرار اللائحة الخاصة للكادر الإداري بالنيابات، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد ومبلغ غلاء المعيشة وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية وانتهاء بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يخص الجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية.
إن النقابة العامة تثمن وتقدر الجهود الكبيرة من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في صرف مبلغ التأمين الطبي وصرف مرتبات أكثر من 1500 من الموظفين الجدد، ونحن في النقابة العامة نشكر جهودكم العظيمة في ذلك وإرسال مذكرة للرئاسة بهذا الخصوص.
ولكننا لا نعفيكم من استمرار متابعة حقوق ومستحقات الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية، حيث وأنتم مسئولين أمام الله علينا ونحن من رعيتكم وفي رقابكم وأماناتكم فعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم الأخلاقية والإدارية بكل شجاعة وقوة أمام الرئاسة والحكومة إن كانوا يريدون قضاءً حرًا نزيهًا قويًا تقدم على أركانه وأعمدته دولة الشرع والنظام والقانون وإلا فتعليق أعمالكم خير لنا ولكم.
إن النقابة العامة استبشرت خيرًا بقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق اجتماعاته للضغط على الرئاسة والحكومة إلا أننا منذ أكثر من أسبوعين من صدور قرار المجلس لم نسمع أو نرى تحركات جادة من قبل مجلس القضاء الأعلى والحكومة والرئاسة مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات وتصعيد نقابي وحقوقي شرعي وقانوني.
إن النقابة تأسف لما وصل إليه حال السلطة القضائية من تراجع وتيرة العمل القضائي والإداري خلال الشهرين الماضيين الأمر الذي انعكس سلبًا وأضر بمصالح وقضايا المواطنين.
إن النقابة العامة للمحاكم والنيابات تصادق على هذا البيان بكل أعضائها ومندوبي المحافظات وتدعو كل منتسبيها وكل قواعدها إلى رفع الجاهزية النقابية والحراكية والإعلامية ليكونوا في أتم الاستعداد للبدء بالخطوات النقابية التصعيدية، حيث إننا ومن هذا المنبر النقابي وحرصًا منا على مراعات قضايا المساجين وقضايا المواطنين فإننا في النقابة العامة نعطي مجلس القضاء الأعلى آخر مهلة وهي شهر ذو الحجة كاملًا للمتابعة مع الرئاسة والحكومة لإقرار الموازنة كرقم واحد، والعمل على تنفيذ المطالب الحقوقية والمستحقة للكادر الإداري، وفي حالة انتهاء شهر ذي الحجة والحال باقيا على ما هو عليه فإننا نعلنها الان لكل منتسبي السلطة القضائية البدء في تعليق الشارات الحمراء أول يوم دوام بعد الإجازة القضائية، حيث سيتم إصدار بيان النقابة العامة قبل انتهاء الإجازة القضائية بأسبوع وتحديد البدء بالتصعيد النقابي والخطوات التصعيدية التي تلي تعليق الشارات الحمراء حتى وإن وصل الأمر إلى الإغلاق الكلي للمحاكم والنيابات، وندعو قيادات نادي القضاة الجنوبي وكل منتسبي النادي وكل رؤساء الهيئات القضائية التضامن الكلي مع بيان النقابة العامة لما فيه مصلحة كل منتسبي السلطة القضائية.
ومرة ثانية فإن النقابة العامة تأسف للخطوات التصعيدية التي سوف يتم اتخاذها بداية شهر محرم ونسأل الله العلي العظيم أن يتم الاستجابة لمطالبنا وألا نلجأ لمثل ذلك حرصًا منا على مصالح الشعب.
النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية.
وأصدرت النقابة أمس بيانًا تلقت "الأيام" نسخة منه، وجاء فيه: "إن النقابة العامة تتابع باهتمام كبير قيادات السلطة القضائية لكل المطالب الحقوقية المستحقة شرعًا وقانونا للكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية بداية بالتأمين الطبي لكل منتسبي السلطة القضائية وإقراره بقرار مجلس القضاء يا أسود يا أبيض والفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية والتظلمات الإدارية وزيادة العلاوات والبدلات المستحقة، حيث تم رفع مقترحات وتصورات لمرتبات الكادر الإداري تفوق تطلعاتكم وأفكاركم آملين الاستجابة العاجلة لذلك، وإقرار اللائحة الخاصة للكادر الإداري بالنيابات، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد ومبلغ غلاء المعيشة وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية وانتهاء بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يخص الجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية.
إن النقابة العامة تثمن وتقدر الجهود الكبيرة من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في صرف مبلغ التأمين الطبي وصرف مرتبات أكثر من 1500 من الموظفين الجدد، ونحن في النقابة العامة نشكر جهودكم العظيمة في ذلك وإرسال مذكرة للرئاسة بهذا الخصوص.
ولكننا لا نعفيكم من استمرار متابعة حقوق ومستحقات الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية، حيث وأنتم مسئولين أمام الله علينا ونحن من رعيتكم وفي رقابكم وأماناتكم فعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم الأخلاقية والإدارية بكل شجاعة وقوة أمام الرئاسة والحكومة إن كانوا يريدون قضاءً حرًا نزيهًا قويًا تقدم على أركانه وأعمدته دولة الشرع والنظام والقانون وإلا فتعليق أعمالكم خير لنا ولكم.
إن النقابة العامة استبشرت خيرًا بقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق اجتماعاته للضغط على الرئاسة والحكومة إلا أننا منذ أكثر من أسبوعين من صدور قرار المجلس لم نسمع أو نرى تحركات جادة من قبل مجلس القضاء الأعلى والحكومة والرئاسة مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات وتصعيد نقابي وحقوقي شرعي وقانوني.
إن النقابة تأسف لما وصل إليه حال السلطة القضائية من تراجع وتيرة العمل القضائي والإداري خلال الشهرين الماضيين الأمر الذي انعكس سلبًا وأضر بمصالح وقضايا المواطنين.
إن النقابة العامة للمحاكم والنيابات تصادق على هذا البيان بكل أعضائها ومندوبي المحافظات وتدعو كل منتسبيها وكل قواعدها إلى رفع الجاهزية النقابية والحراكية والإعلامية ليكونوا في أتم الاستعداد للبدء بالخطوات النقابية التصعيدية، حيث إننا ومن هذا المنبر النقابي وحرصًا منا على مراعات قضايا المساجين وقضايا المواطنين فإننا في النقابة العامة نعطي مجلس القضاء الأعلى آخر مهلة وهي شهر ذو الحجة كاملًا للمتابعة مع الرئاسة والحكومة لإقرار الموازنة كرقم واحد، والعمل على تنفيذ المطالب الحقوقية والمستحقة للكادر الإداري، وفي حالة انتهاء شهر ذي الحجة والحال باقيا على ما هو عليه فإننا نعلنها الان لكل منتسبي السلطة القضائية البدء في تعليق الشارات الحمراء أول يوم دوام بعد الإجازة القضائية، حيث سيتم إصدار بيان النقابة العامة قبل انتهاء الإجازة القضائية بأسبوع وتحديد البدء بالتصعيد النقابي والخطوات التصعيدية التي تلي تعليق الشارات الحمراء حتى وإن وصل الأمر إلى الإغلاق الكلي للمحاكم والنيابات، وندعو قيادات نادي القضاة الجنوبي وكل منتسبي النادي وكل رؤساء الهيئات القضائية التضامن الكلي مع بيان النقابة العامة لما فيه مصلحة كل منتسبي السلطة القضائية.
ومرة ثانية فإن النقابة العامة تأسف للخطوات التصعيدية التي سوف يتم اتخاذها بداية شهر محرم ونسأل الله العلي العظيم أن يتم الاستجابة لمطالبنا وألا نلجأ لمثل ذلك حرصًا منا على مصالح الشعب.
النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية.
