حرب اليمن والتسليح على رأس مفاوضات بريطانية سعودية مرتقبة

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
دعت الحكومة البريطانية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن في زيارة من المتوقع أن تتم في أكتوبر أو نوفمبر وذلك وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة فيما تسعى لندن إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع دول الخليج خاصة بعد بريكست.

وأكد مسؤول بالحكومة البريطانية للصحيفة، أن الحكومة وجهت دعوة إلى ولي العهد لكن لم يتم الاتفاق بعد على التجهيزات الدقيقة لها فيما سيكون الملف الاقتصادي على رأس الملفات المطروحة.

وشهدت العلاقات السعودية البريطانية تحسنا في الفترة الماضية رغم أن لندن تدعم مواقف واشنطن والغرب فيما يتعلق بمسألة خفض إنتاج النفط ضمن "أوبك+" وانتقاد الدور السعودي عقب قرار خفض الإنتاج بنحو مليوني ونصف مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي.

كما تشعر لندن بقلق شديد من التقارب السعودي الروسي رغم الجهود التي تبذلها القوى الغربية لعزل موسكو دوليا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2021.

ويعتقد أن الملف الاقتصادي وكذلك مثل ملف التسليح من أبرز الملفات المطروحة على طاولة ولي العهد السعودي والمسؤولين في بريطانيا.

والشهر الماضي، فضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة المعارضة لتجارة الأسلحة ضد قرار حكومي بريطاني قالت إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، بينما تعزّز التعاون العسكري والدفاعي خلال السنوات الأخيرة بين الرياض والمملكة المتحدة على وقع خلافات بين السعودية والولايات المتحدة، حليفها الاستراتيجي.

وكانت الحملة دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للرياض خاصة على خلفية الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن لدعم الحكومة منذ العام 2015 قبل أن تبذل خطوات لدعم خطو السلام وإنهاء التوتر. وكانت الحرب بدأت في العام 2014 بعد انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على الحكم بقوة السلاح وسيطرتهم على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

ووقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني بين والاس نهاية العام الماضي خطة تعاون دفاعي بين البلدين تهدف إلى تطوير قدرات الرياض الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكة بين القوّتين في المجال العسكري والدفاعي حيث دعمت لندن الرياض والعواصم الخليجية لمواجهة تهديدات إيران وأذرعها في المنطقة.

وسيكون الملف الاقتصادي من أبرز الملفات التي سيطرحها الجانب البريطاني مع ولي العهد السعودي حيث يهدف البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري والاستثمار إلى 65 مليار جنيه إسترليني، مع سعي لندن إلى تأمين موطن قدم في أسواق جديدة لمختلف قطاعاتها وخدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وزار الأمير محمد لندن في العام 2018، حيث التقى خلالها الملكة إليزابيث الراحلة وتوّجت بتفاهمات لبناء علاقات تجارية واستثمارية أوسع نطاقا، كما اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران.

وأعربت لندن عن تقديرها للدور الذي لعبه تبادل المعلومات المخابراتية مع السعودية في إنقاذ أراوح بريطانيين ووافقت على بيع أسلحة وذخيرة بمليارات الجنيهات للرياض.

كما توجت الزيارة بتوقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة لندن والرياض في استكمال المناقشات بينهما للتوصل إلى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة "تايفون" إضافية.

وكثّفت السعودية خلال السنوات الأخيرة جهودها لتوسيع شراكاتها الدولية بهدف عدم الارتهان إلى حليف واحد، مستفيدة من إمكانياتها لاجتذاب المستثمرين الأجانب في إطار خطتها الاقتصادية الطموحة "رؤية 2030 ".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى