ويؤكد مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بلفقيه أن الوضع في اليمن ينتقل من سيئ إلى الأسوأ، بسبب استمرار الحرب من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ضعف التمويل من المانحين الذي يتوقف على عوامل عدة؛ أولها شدة الاحتياج العالمي المتعلق بالحروب أو الكوارث، إضافة إلى انعدام الشفافية، وهو الأمر، أي انعدام الشفافية، الذي أفقد اليمن الاستفادة من الدعم الكبير الموجه له.

وأضاف بلفقيه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه وبتخفيضٍ قدره 35 في المائة، وبزيادة الميزانية التشغيلية للمنظمات ولأسباب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع انحسار الأنهار، سينعكس الوضع بتردٍ اقتصادي مؤلم على اليمنيين الذين كان يفترض توجيه المساعدات لهم خلال العامين الماضيين للتنمية في الزراعة وصيد الأسماك وغير ذلك؛ لمواجهة مثل هذه الحالة.

بلفقيه، وهو أيضاً منسق عام اللجنة العليا للإغاثة، أكد أن الحكومة حذرت سابقاً من حدوث أزمة غذائية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وانحسار الأنهار، وكان من المفترض توجيه المساعدات خلال العامين الماضيين إلى الزراعة والأسماك للاستفادة منها في رفع المعاناة عن اليمنيين ومواجهة مثل الحالة القائمة حالياً.

وتابع: «للأسف... هذا كله سينعكس في زيادة المعاناة المجتمعية، وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وسيكون له انعكاسات مؤلمة على اليمنيين».

بلفقيه قال إنه يعول على التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية في الوقوف مع اليمنيين في مثل هذه الأزمات، كما أنه ناشد رجال الأعمال والتجار اليمنيين للمساهمة من خلال مؤسساتهم الخيرية في دعم اليمنيين الأشد فقراً، والتخفيف عن معاناتهم في مثل هذه الأوضاع المأساوية.

من جهته، قلَّل الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من أثر خفض إنفاق برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الأممية على الشعب اليمني، بحكم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خفض الإنفاق بسبب انخفاض التمويلات؛ لأن أساس استفادة اليمنيين من هذه المساعدات محدود جداً، حسب رأيه.

وأفاد العوبلي بأن رواتب موظفي «برنامج الغذاء العالمي» هي التي ستتأثر؛ لأن انخفاض التمويلات يعني بالضرورة انخفاض مستحقاتهم المادية، ومدى استفادتهم من الأزمة اليمنية التي قال إنهم يستفيدون منها.

العوبلي عاد ونوه بأن اليمنيين هم من يتجرعون الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والمواد الأساسية، والتي سيضيف قرار روسيا الأخير بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أزمة جديدة ستسبب ارتفاعاً في أسعار القمح، والتي سيتحملها اليمنيون وذووهم المغتربون في الخارج.

العوبلي شدد على أن هؤلاء المغتربين هم من يمثلون الداعم الحقيقي والوحيد، حالياً للاقتصاد الوطني بفعل التحويلات التي يضخونها إلى الداخل اليمني، والتي تسهم في الحد من الأزمة الإنسانية لعدد كبير من اليمنيين، والتي تصل تقريباً إلى 4 مليارات دولار سنوياً.

يشار إلى أن السعودية تقع في مقدمة الدول التي تستضيف مغتربين يمنيين، حيث يصل عددهم فيها إلى ما يقارب 1.3 مليون مغترب.

الشرق الأوسط