خبير اقتصادي: لن يكون للمنحة السعودية أي أثر اذا لم تعزز الشفافية ومكافحة الفساد
خبير اقتصادي: لن يكون للمنحة السعودية أي أثر اذا لم تعزز الشفافية ومكافحة الفساد
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها عجزا ماليا مع توقف تصدير النفط من موانئها جراء هجمات الحوثيين في خريف العام الماضي؛ وهو ما ترتب عليه عجز في الأجور والمرتبات والنفقات على مشاريع الخدمات وغيرها؛ وتسبب بانهيار في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية؛ وبالتالي ارتفاع في الأسعار، في ظل وضع معيشي وخدماتي متردٍ، مع تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية في أكثر من مجال.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الدعم في مواجهة العجز الحاصل، أوضح “إذا لم تتحرك الحكومة لتعظيم إيراداتها وتعزيز الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، فلن يكون لهذا الدعم أي أثر”.
لكنه أكد، في ذات الوقت، أهمية هذا الدعم، باعتباره جاء في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تمُرّ بها الحكومة اليمنية مع احتدام الحرب الاقتصادية، جراء اصرار الحوثيين على تجفيف مصادر إيرادات الحكومة.
وقال إن هذا التمويل سيمنع مؤقتا أي انهيار في قيمة الريال في مناطق نفوذ الحكومة، وسيغطي جزءا من عجز الموازنة؛ وهو ما يتطلب، وفقه، من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تنفيذ إصلاحات اقتصادية وعدم تكرار ذات الأخطاء السابقة في التعامل مع الدعم.
وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تقديم 1.2 مليار دولار، وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن هذا الدعم يأتي “استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، وامتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13/ 8/ 1441هـ”.
ويقول الصحافي والخبير الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، لـ"القدس العربي"، إن هذا “الدعم عبارة عن حل إسعافي مؤقت نظرا للمخاطر التي كانت تنتظر الحكومة مع توقف تصدير النفط وإجبار الحوثيين للتجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ومنع دخول الغاز المنزلي من مأرب إلى مناطق سيطرتهم”.
وأكد “هو دعم مباشر للموازنة لتعويض الإيرادات المفقودة من توقف تصدير النفط، وتتصرف فيه الحكومة بحسب أبواب الموازنة العامة، وسيتم بواسطته مواجهة النفقات الحتمية”.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الدعم في مواجهة العجز الحاصل، أوضح “إذا لم تتحرك الحكومة لتعظيم إيراداتها وتعزيز الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، فلن يكون لهذا الدعم أي أثر”.
لكنه أكد، في ذات الوقت، أهمية هذا الدعم، باعتباره جاء في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تمُرّ بها الحكومة اليمنية مع احتدام الحرب الاقتصادية، جراء اصرار الحوثيين على تجفيف مصادر إيرادات الحكومة.
وقال إن هذا التمويل سيمنع مؤقتا أي انهيار في قيمة الريال في مناطق نفوذ الحكومة، وسيغطي جزءا من عجز الموازنة؛ وهو ما يتطلب، وفقه، من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تنفيذ إصلاحات اقتصادية وعدم تكرار ذات الأخطاء السابقة في التعامل مع الدعم.
وأضاف “على الحكومة تحقيق اكتفاء ذاتي، وبخاصة على صعيد سداد التزامات البابين الأول والثاني من الموازنة؛ وهو ما يتطلب تقشفًا في النفقات يتم من خلاله التخلص من كثير من النفقات غير الضرورية، وذلك من خلال وضع موازنة تُراعي الوضع الراهن، وتكون تحت رقابة البرلمان.
ففي هذه الحالة يُمكن للحكومة تحقيق ولو جزء من الاستقرار المالي المطلوب”.
