لحج.. خروقات عقال حارات منحت أجانب الهوية اليمنية
مصلحة الأحوال المدنية الحوطة - لحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> كشف العقيد أشرف عبدالحكيم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالحوطة، أمس الأحد، عن العديد من الخروقات ارتكبها عدد من عقال الحارات في تأكيد لبعض الأشخاص للحصول على وثائق إثبات الهوية بينهم بعض الأجانب من جنسيات سورية ومصرية وإثيوبية وباكستانية تم كشفها في حينه.
جاء ذلك خلال لقاء موسع دعت له السلطة المحلية بمديرية الحوطة أمس الأحد، لمناقشة قضايا المياه والأحوال المدنية.
وأشار عبدالحكيم، إلى أن بعض الأجانب تم إخراج بطائق إثبات لهم من مراكز إصدارات أخرى بعد أن تم كشفهم في مركز المديرية إضافة إلى ضبط عمليات تزوير لوثائق الشخصية من قبل مواطنين.
وأعلن عن آلية جديدة سوف يتم اتباعها من قبل عقال الحارات والالتزام بها أثناء تأكيد العقال لطالبي استخراج بطائق الشخصية، داعيًا العقال إلى الالتزام بهذه الوثائق التي أعدها مركز الإصدار حتى يسهل توفير كافة المعلومات لطالبي بطائق إثبات الهوية أو وثائق الميلاد والوفاة.
كما دعا الجبلي عقال الحارات بالالتزام بالقانون وعدم منح أي وثائق أو تأكيدات لأشخاص من خارج المديرية لغرض استخراج بطائق إثبات الهوية بطريقة غير قانونية.
إلى ذلك وقف الاجتماع حول أوضاع مؤسسة المياه التي وصلت مستوى الانهيار وعدم مقدرتها على توفير مرتبات العمال والموظفين وتوفير الإمكانيات في تنفيذ أعمال الصيانة للشبكة.
وقال سامي الجبلي مدير عام المديرية: "إن المؤسسة تواجه ظروفًا صعبة قد يؤدي إلى توقف خدماتها وهو ما يستدعي تكاتف الجميع في سبيل إعادة الحياة للمؤسسة التي يبذل العاملون فيها جهودًا كبيرة على الرغم من الصعوبات وعدم توفر الإمكانيات، مضيفًا أن تكلفة التسديد الشهري يصل إلى 2000 ريال وإذا توقفت الخدمة سوف يضطر المواطن إلى شراء بوز المياه بأكثر من خمسة آلاف ريال للخزان وهو ما سوف يزيد من معاناة المواطنين.
وقدم القائم بأعمال مدير المؤسسة فيدل الفقيه، شرحًا مفصلًا عن وضع المؤسسة وما تعانيه جراء تخلف المشتركين عن التسديد والتي وصلت إلى ما نسبته 10 % من إجمالي عدد المشتركين، مشيرًا إلى أن عدم توفر الإمكانيات ساهم بتأخر أعمال الصيانة.
وأوضح فيدل، أن المؤسسة غير قادرة على تحويل عمالها المتقاعدين إلى الضمان الاجتماعي وغير قادرة على إجراء عملية توظيف جديدة نتيجة للأوضاع التي تعاني منها المؤسسة إضافة إلى ظروف فنية في مجال إنتاج المياه الذي انخفض بشكل كبير نتيجة انخفاض مستوى إنتاج الآبار في حقل مغرس ناجي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع دعت له السلطة المحلية بمديرية الحوطة أمس الأحد، لمناقشة قضايا المياه والأحوال المدنية.
وأشار عبدالحكيم، إلى أن بعض الأجانب تم إخراج بطائق إثبات لهم من مراكز إصدارات أخرى بعد أن تم كشفهم في مركز المديرية إضافة إلى ضبط عمليات تزوير لوثائق الشخصية من قبل مواطنين.
وأوضح أن كل الوثائق الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية تأتي من صنعاء حتى اليوم، مشيرًا إلى توقيف الكثير من الملفات الخاصة بطالبي البطائق الشخصية لكون أصولهم شمالية وساكنون في الحوطة، لافتًا إلى أن كل المحافظات المحررة تصرف بطائق إثبات الهوية وفقًا للقانون لهؤلاء المواطنين باستثناء لحج وخاصة مركز الحوطة وهو ما يستدعي إيجاد الحلول والمعالجات لهذه المشكلة من قبل الجهات الأمنية المختصة.
جانب من اللقاء
وأعلن عن آلية جديدة سوف يتم اتباعها من قبل عقال الحارات والالتزام بها أثناء تأكيد العقال لطالبي استخراج بطائق الشخصية، داعيًا العقال إلى الالتزام بهذه الوثائق التي أعدها مركز الإصدار حتى يسهل توفير كافة المعلومات لطالبي بطائق إثبات الهوية أو وثائق الميلاد والوفاة.
كما دعا الجبلي عقال الحارات بالالتزام بالقانون وعدم منح أي وثائق أو تأكيدات لأشخاص من خارج المديرية لغرض استخراج بطائق إثبات الهوية بطريقة غير قانونية.
إلى ذلك وقف الاجتماع حول أوضاع مؤسسة المياه التي وصلت مستوى الانهيار وعدم مقدرتها على توفير مرتبات العمال والموظفين وتوفير الإمكانيات في تنفيذ أعمال الصيانة للشبكة.
وقال سامي الجبلي مدير عام المديرية: "إن المؤسسة تواجه ظروفًا صعبة قد يؤدي إلى توقف خدماتها وهو ما يستدعي تكاتف الجميع في سبيل إعادة الحياة للمؤسسة التي يبذل العاملون فيها جهودًا كبيرة على الرغم من الصعوبات وعدم توفر الإمكانيات، مضيفًا أن تكلفة التسديد الشهري يصل إلى 2000 ريال وإذا توقفت الخدمة سوف يضطر المواطن إلى شراء بوز المياه بأكثر من خمسة آلاف ريال للخزان وهو ما سوف يزيد من معاناة المواطنين.
وقدم القائم بأعمال مدير المؤسسة فيدل الفقيه، شرحًا مفصلًا عن وضع المؤسسة وما تعانيه جراء تخلف المشتركين عن التسديد والتي وصلت إلى ما نسبته 10 % من إجمالي عدد المشتركين، مشيرًا إلى أن عدم توفر الإمكانيات ساهم بتأخر أعمال الصيانة.
وأوضح فيدل، أن المؤسسة غير قادرة على تحويل عمالها المتقاعدين إلى الضمان الاجتماعي وغير قادرة على إجراء عملية توظيف جديدة نتيجة للأوضاع التي تعاني منها المؤسسة إضافة إلى ظروف فنية في مجال إنتاج المياه الذي انخفض بشكل كبير نتيجة انخفاض مستوى إنتاج الآبار في حقل مغرس ناجي.
