"الأيام" ترصد المصاعب التي يواجهها السكان في أبين بسبب غلاء الإيجارات
"الأيام" ترصد المصاعب التي يواجهها السكان في أبين بسبب غلاء الإيجارات
> ماجد أحمد مهدي
> الكثافة السكانية وارتفاع معدل النزوح يهددان مستقبل المأوى في أبين
> مالكو المنازل في خنفر.. استغلال صريح لحاجة النازحين وذوي الدخل المحدود
> اشتدت موجات النزوح الاضطراري من الريف إلى الحضر، وتوافد أعداد كبيرة من الأسر النازحة من أبناء المحافظات الشمالية، إلى مناطق أبين وعدن، ما سبب حالة اختناق وصعوبة في الحصول على منازل للإيجار في المدن والأرياف، وعلى إثر ذلك استغل مالكو المنازل هذه الفرصة وقاموا بمضاعفة أسعار الإيجارات والبعض منهم يؤجر بالريال السعودي، متناسين تدهور الوضع الاقتصادي وتدني صرف العملة الوطنية أمام صرف العملات الأجنبية.
وطالب النازحون عبر "الايام" مالكي المنازل باستشعار حجم معاناتهم وتقدير أوضاعهم أثناء تأجير منازلهم.
وضع حلول ومعالجات
وفي هذا الصدد، قال الشيخ عمر صالح: "دخل الطمع في نفوس مالكي المنازل في مديريتي خنفر وزنجبار على حد سواء، فقد وصل سعر الشقة الواحدة في حي شعبي إلى خمسين ألف ريال، و الدلالة على المستأجر، والمنازل الفاخرة والواسعة بعض الشيء يتم تأجيرها بالريال السعودي لاشتداد الحاجة إلى المنازل".
وخلال السنوات الأخيرة تضاعفت موجة نزوح كبيرة من الريف إلى الحضر، وأصبح الآن كثير من المواطنين يبحثون عن الخدمات من كهرباء وماء واتصالات، ولكن هذا لا يعطي كامل الحق لمالكي المنازل في رفع سقف الإيجارات إلى حد لا يطاق ولا يحتمل، لأن الأغلبية من المواطنين ليس لديه القدرة على تحمل هذه الأعباء، التي تثقل من كواهلهم، وتزيد من معاناتهم في الوقت الحاضر.
وتصاعدت الأصوات التي رصدتها "الأيام" مطالبة بوضع حلول ومعالجات حتى لا تتحول إلى أزمة ووضع كارثي يصعب السيطرة عليه.
إنهاك لأرباب الأسر
وأشار المواطن من مدينة جعار بسام حسن قائد إلى تدهور الوضع الاقتصادي وهبوط سعر الصرف امام العملة الوطنية، واشتداد الحاجة إلى البحث عن منازل للإيجار في مديرية خنفر، وخصوصا مدينة جعار صاحبة الكثافة السكانية الكبيرة، واستغل مالكو المنازل حاجة الناس إلى التأجير، وقاموا برفع الإيجار، تماشيا مع انتشار الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وهذا الوضع أنهك الكثير من أرباب الأسر وأجبرهم على التسليم بالأمر دون نقاش، للحفاظ على التماسك الأسري من التشتت.
ولا تزال شريحة كبيرة من الموظفين رواتبهم ضعيفة ومتدنية، لا تكفي لأبسط متطلبات الحياة اليومية.
تأخر صرف الرواتب
وقال الموسيقي وسيم صالح: "قفزت أسعار إيجارات المنازل في محافظة أبين إلى مبالغ جنونية وغير معقولة، وبعض مالكي المنازل أصبحوا يؤجرون بالريال السعودي، متناسين تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، الذي يمر به المواطنون والموظفون والعسكريون، الذين تتأخر رواتبهم، لأكثر من شهرين".
في متناول الجميع
وأوضح الإعلامي أحمد هادي حسين بالقول: "حصلت مؤخرا أزمة كبيرة وغير متوقعة في المنازل في جعار والحصن وباتيس وغيرها من المناطق الأخرى، على مستوى خنفر ما ضاعف حدة المعاناة، والسبب الرئيس في زيادة الإيجارات بشكل عام هو قدوم النازحين من المحافظات الشمالية، بسبب الحرب وانتهاكات الحوثيين، واستقرارهم في المحافظات الجنوبية".
لأجل البقاء
وعلق المواطن أصيل الجعوني: "ظاهرة غلاء الأسعار، وارتفاع كل شيء، رفع معظم ملاك المنازل الإيجار بأسعار كبيرة، لا تقدر كثير من الأسر على تحملها وتصورها، وفي مديرية خنفر تؤجر المنازل الحديثة وحتى الشعبية منها بالريال السعودي، علما بأن أكثرية المستأجرين عايشين على رواتبهم، ولا يوجد لديهم مصادر دخل أخرى، يعتمدون عليها في تدبير أمور الحياة اليومية، التي أصبحت هذه الأيام نوعًا من الجهاد من أجل البقاء على قيد الحياة ".
العجز عن التسديد
وأكد إسماعيل عمر- مستأجر آخر في مدينة جعار- بالقول :"طبعا يعود ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في محافظة أبين وخنفر على وجه الخصوص، إلى الكثافة السكانية الكبيرة، ونزوح أعداد كبيرة من الأسر النازحة، من أبناء المحافظات الشمالية المتأثرين بالحروب، ما اضطرهم إلى استئجار المنازل بأسعار كبيرة، لحاجتهم إلى ذلك حيث وصلت بعض المنازل من 70 إلى 80 ألف، وهذا بمقدار راتب موظف، وإذا استمر الوضع على هذا الحال سوف يعجز الكثير منهم من تسديد ما عليهم من إيجار، ولن يستطيعوا الوفاء بما عليهم من التزامات".
كانت الإيجارات معقولة
وشكا جلال الرهوي، مواطن، قبل حرب القاعدة على أبين عام2011م كانت الإيجارات معقولة ومقبولة وفي متناول الجميع، حيث كان أفضل بيت يؤجر في مدينة جعار لا يتجاوز الثلاثين ألف ريال، والبيوت الأقل ما بين 20 ألف و30 ألف".
وأفادت الناشطة المجتمعية ورئيسة مؤسسة التنمية الشاملة بخنفر إبتسام بارزيق بأنه استفحلت ظاهرة رفع سقف الإيجار منذ فترة، في محافظة أبين، وهذا الشيء أصبح مصدر قلق وإزعاج لكثير من الأسر القاطنة في مديريتي زنجبار وخنفر، والمؤجرون على علم بالظروف الاقتصادية والسياسية، التي تمر بها البلاد من كل الجوانب، وانعكاس هذا على حياة المواطن، والبعض من المستأجرين ليس لديهم رواتب شهرية يتقاضونها من الدولة، وحتى إن وجدت لن تكفي لتغطية الصرفيات اليومية.
وأشار الناشط المجتمعي هزاع العمري إلى أن أزمة الإيجارات في مناطق أبين، تعود إلى الكثافة السكانية الكبيرة، وزيادة موجة النزوح، ما جعل مالكي المنازل ووكلائهم يستغلون هذه الفرصة، ويقومون بمضاعفة الإيجارات إلى أسعار باهظة لا يقدر الكثير على تحملها والقبول بها، كون معظم المستأجرين من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذه الفئة من المجتمع رواتبهم غير منتظمة شهريا، مثل باقي مرافق الدولة المدنية وعبر صحيفة "الأيام" نناشد مالكي المنازل مراعاة إخوانهم المستأجرين في هذا الوضع السيء، الذي أصبح لا يطاق ولا يحتمل.
> مالكو المنازل في خنفر.. استغلال صريح لحاجة النازحين وذوي الدخل المحدود
> اشتدت موجات النزوح الاضطراري من الريف إلى الحضر، وتوافد أعداد كبيرة من الأسر النازحة من أبناء المحافظات الشمالية، إلى مناطق أبين وعدن، ما سبب حالة اختناق وصعوبة في الحصول على منازل للإيجار في المدن والأرياف، وعلى إثر ذلك استغل مالكو المنازل هذه الفرصة وقاموا بمضاعفة أسعار الإيجارات والبعض منهم يؤجر بالريال السعودي، متناسين تدهور الوضع الاقتصادي وتدني صرف العملة الوطنية أمام صرف العملات الأجنبية.
وطالب النازحون عبر "الايام" مالكي المنازل باستشعار حجم معاناتهم وتقدير أوضاعهم أثناء تأجير منازلهم.
وضع حلول ومعالجات
وفي هذا الصدد، قال الشيخ عمر صالح: "دخل الطمع في نفوس مالكي المنازل في مديريتي خنفر وزنجبار على حد سواء، فقد وصل سعر الشقة الواحدة في حي شعبي إلى خمسين ألف ريال، و الدلالة على المستأجر، والمنازل الفاخرة والواسعة بعض الشيء يتم تأجيرها بالريال السعودي لاشتداد الحاجة إلى المنازل".
وخلال السنوات الأخيرة تضاعفت موجة نزوح كبيرة من الريف إلى الحضر، وأصبح الآن كثير من المواطنين يبحثون عن الخدمات من كهرباء وماء واتصالات، ولكن هذا لا يعطي كامل الحق لمالكي المنازل في رفع سقف الإيجارات إلى حد لا يطاق ولا يحتمل، لأن الأغلبية من المواطنين ليس لديه القدرة على تحمل هذه الأعباء، التي تثقل من كواهلهم، وتزيد من معاناتهم في الوقت الحاضر.
وتصاعدت الأصوات التي رصدتها "الأيام" مطالبة بوضع حلول ومعالجات حتى لا تتحول إلى أزمة ووضع كارثي يصعب السيطرة عليه.
إنهاك لأرباب الأسر
ولا تزال شريحة كبيرة من الموظفين رواتبهم ضعيفة ومتدنية، لا تكفي لأبسط متطلبات الحياة اليومية.
تأخر صرف الرواتب
وقال الموسيقي وسيم صالح: "قفزت أسعار إيجارات المنازل في محافظة أبين إلى مبالغ جنونية وغير معقولة، وبعض مالكي المنازل أصبحوا يؤجرون بالريال السعودي، متناسين تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، الذي يمر به المواطنون والموظفون والعسكريون، الذين تتأخر رواتبهم، لأكثر من شهرين".
في متناول الجميع
وأوضح الإعلامي أحمد هادي حسين بالقول: "حصلت مؤخرا أزمة كبيرة وغير متوقعة في المنازل في جعار والحصن وباتيس وغيرها من المناطق الأخرى، على مستوى خنفر ما ضاعف حدة المعاناة، والسبب الرئيس في زيادة الإيجارات بشكل عام هو قدوم النازحين من المحافظات الشمالية، بسبب الحرب وانتهاكات الحوثيين، واستقرارهم في المحافظات الجنوبية".
لأجل البقاء
وعلق المواطن أصيل الجعوني: "ظاهرة غلاء الأسعار، وارتفاع كل شيء، رفع معظم ملاك المنازل الإيجار بأسعار كبيرة، لا تقدر كثير من الأسر على تحملها وتصورها، وفي مديرية خنفر تؤجر المنازل الحديثة وحتى الشعبية منها بالريال السعودي، علما بأن أكثرية المستأجرين عايشين على رواتبهم، ولا يوجد لديهم مصادر دخل أخرى، يعتمدون عليها في تدبير أمور الحياة اليومية، التي أصبحت هذه الأيام نوعًا من الجهاد من أجل البقاء على قيد الحياة ".
العجز عن التسديد
كانت الإيجارات معقولة
وشكا جلال الرهوي، مواطن، قبل حرب القاعدة على أبين عام2011م كانت الإيجارات معقولة ومقبولة وفي متناول الجميع، حيث كان أفضل بيت يؤجر في مدينة جعار لا يتجاوز الثلاثين ألف ريال، والبيوت الأقل ما بين 20 ألف و30 ألف".
وأفادت الناشطة المجتمعية ورئيسة مؤسسة التنمية الشاملة بخنفر إبتسام بارزيق بأنه استفحلت ظاهرة رفع سقف الإيجار منذ فترة، في محافظة أبين، وهذا الشيء أصبح مصدر قلق وإزعاج لكثير من الأسر القاطنة في مديريتي زنجبار وخنفر، والمؤجرون على علم بالظروف الاقتصادية والسياسية، التي تمر بها البلاد من كل الجوانب، وانعكاس هذا على حياة المواطن، والبعض من المستأجرين ليس لديهم رواتب شهرية يتقاضونها من الدولة، وحتى إن وجدت لن تكفي لتغطية الصرفيات اليومية.
